به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هشت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۲۹۵۴.۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸۵۱۳.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۷ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۲۹۴۳.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۰۱۰.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۳ درصد به مصرف­کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

لازم به ذکر است؛ تسهیلات پرداختی هشت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۳۳۴۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۳۴۴۴۱.۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی هشت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۵۲۶۷.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۳۵۹۴.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۳۵.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هشت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۲/۱۰،۷۲۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۲.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۲۵۲۶۷.۴ هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می‌شود از ۱۲۶۴۵.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۸ درصد آن (مبلغ ۱۰۷۲۱.۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ است.       

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس، ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.

انتهای پیام