حجت الاسلام سعید جزائی، با اشاره به اهمیت نحوه برخورد با جرم سرقت به عنوان جرم اول استان به لحاظ کثرت، اظهار کرد: براساس دستورات و تأکیدات ابلاغی رئیس قوه قضائیه در خصوص سرعت و برخورد قاطع با جرم سرقت، بویژه سرقت مسلحانه و مقرون به آزار، دستگاه قضایی استان مرکزی با بکارگیری تمهیدات قانونی، در مقابله با جرائم علیه امنیت و آسایش مردم و اجرای مجازات مرتکبین اهتمام ویژه‌ای دارد.

 وی با بیان اینکه حضور اینگونه مجرمان در جامعه و ارتکاب جرائم خشن، موجب خدشه‌دار شدن امنیت روانی شهروندان می‌شود، افزود: به سارقان و محکومان جرایم خاص و خشن امکان بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی اعطا نخواهد شد تا زمینه برای ارتکاب جرم فراهم نشود و لازم است دادستان مرکز استان و معاون وی در امور اجرای احکام کیفری نظارت لازم در این خصوص را داشته باشند.

جزائی با تاکید بر اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع جرم و مشارکت دیگر دستگاه‌ها در این زمینه اظهار کرد: مجازات‌ها به تنهایی نمی‌توانند بازدارندگی لازم را ایجاد کنند. امروزه دنیا برای کاهش جرایم و آسیب‌ها به سمت روش‌های پیشگیرانه رفته است، لذا دادگستری استان مرکزی در حوزه‌های مختلف تلاش می‌کند تا با هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها، سهم خود را در این خصوص ارتقا دهد و از جرایم و آسیب‌ها پیشگیری کند و اگر همکاری بین قوا، اعتماد متقابل و تعاملات بهتر نباشد، دستگاه قضا نمی‌تواند بار سنگین پیشگیری از وقوع جرم را به دوش بکشد.

به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری کل استان مرکزی، حجت‌الاسلام جزائی با تبیین اقدامات انجام شده برای کاهش وقوع سرقت در استان مرکزی گفت: این اقدامات آثار خوبی در حوزه کاهش سرقت داشته، ولی باید توجه داشت که بر اساس مطالعه انجام شده در کشور، درصد زیادی از سرقت‌ها ناشی از نبود شغل و درآمد مناسب برای جوانان است، لذا اگر می‌خواهیم با سرقت مقابله کنیم، باید وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بهبود یابد و نامگذاری سال‌ها با عناوین اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب بیانگر اولویت داشتن مسائل اقتصادی بر دیگر مسائل و نیازمند اقدامات عملی و جدی توسط دولتمردان در این حوزه است. البته این نقصان نمی تواند بهانه و دلیلی برای ارتکاب سرقت و دست اندازی به اموال عمومی و مردم در جامعه شود.

انتهای پیام