حجت الاسلام «حسین طهماسبی» صبح امروز دوشنبه ۱۲ آذر، در حاشیه بازدید سرزده از دادگاه عمومی بخش نیر با بیان اینکه در خصوص پرونده های مرتبط با حقوق عمومی باید نگاه متفاوت باشد، افزود: در این نوع پرونده ها هم باید نهادها با جدیت موضوع را پیگیری کنند و هم دستگاه قضا در راستای احقاق حقوق عمومی پیگیر موضوع باشد.
وی افزود: اجرای احکام باید در پرونده های مرتبط با حقوق عمومی با تعیین مهلت قانونی و معقول، موضوع را پیگیری کند و اگر نهاد عمومی طرف پرونده نسبت به وظایف قانونی خود اهمال کرد، با آن برخورد قانونی و جدی صورت گیرد.
حجت الاسلام طهماسبی با بیان این که نباید به گونه ای عمل کرد که تصور شود دستگاه قضا بازیچه بانک ها و نهادهای دولتی است، اظهار داشت: اینکه برای مثال بانکی در خصوص معوقات فردی درخواست رسیدگی بدهد و اما در ادامه به بهانه های مختلف گاهی پیگیری کند و گاهی پیگیری نکند و تنها از سیستم قضایی برای فشار مقطعی به طرف مقابل استفاده کند اصلا پذیرفته نیست.
وی گفت: بخشی قابل توجهی از پرونده های مسن در سیستم قضایی مرتبط با نهادهای عمومی و دولتی است که باید برای حل این مشکل چاره اندیشی شود.
عالی ترین مقام قضایی استان یزد تصریح کرد: در صورتی که بانک ها و نهادهای دولتی در موعد مقرر قانونی پیگیر حق و حقوق بیت المال نشوند تخلف آن ها گزارش شده و طبق قانون با آن ها برخورد جدی و قاطع صورت پذیرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، حجت الاسلام طهماسبی اظهار کرد: باید مدیریت شود تا پرونده مسن در سیستم قضایی تشکیل نشود چرا که از یک سو هم زمینه نارضایتی را در بین طرفین پرونده ایجاد می کند و از سوی دیگر به عنوان عملکرد منفی در سیستم قضایی ثبت می شود.
انتهای پیام
نظرات