به گزارش ایسنا، خراسان نوشت: ​حتما لازم نیست برای دیدن تبلیغات خرید و فروش وام، با تراکت‌های تبلیغاتی یا برچسب‌های روی دیوارها مواجه شده باشید؛ تنها کافی است عبارت وام را در سایت‌های آگهی جست و جو کنید و با انبوهی از آگهی‌های مختلف مربوط به این حوزه روبه رو شوید. آگهی‌هایی که عموما شامل مشارکت یا خرید و فروش وام‌های تکلیفی مثل اشتغال، فرزندآوری و به‎ خصوص ازدواج شده است که به علت بالا بودن زمان بازپرداخت و بهره پایین بسیار محبوب هم هستند. محبوبیت این وام‌ها و سختگیری بانک‌ها در دریافت تضامین باعث به وجود آمدن بازار سیاهی برای پیدا کردن ضامن و خرید و فروش وام شده است؛ آگهی‌هایی که معمولا هم با عنوان ضامن ثبت شده اند اما در حقیقت به دنبال خرید وام هستند یا ضمانت تنها را انجام نمی دهند و یا با قیمت‌های سرسام آور این کار را می‌کنند. در ادامه تعدادی از این آگهی‌ها را بررسی کرده ایم.
بانک نباید بفهمد !
پس از خواندن توضیحات تعدادی از آگهی‌های خرید و فروش وام تقریبا متوجه روند انجام این کار شده بودم؛ اما تصمیم گرفتم با تعدادی از این افراد تماس بگیرم و مستقیما شرایط را جویا شوم. یک آگهی با عنوان «ضامن رسمی وام ازدواج» نظرم را جلب کرد مخصوصا این که در توضیحات، خود را به عنوان کارمند دولت معرفی کرده و مدعی شده بود که با اعتبارسنجی بالا و تضمینی این کار را انجام می‌دهد. با او تماس گرفتم و خودم را به عنوان فردی که متقاضی دریافت وام ازدواج است و دنبال ضامن است و وام را هم می‌خواهد بفروشد، معرفی کردم. پرسید: مقدار وام چقدر است؟ گفتم ۳۰۰ میلیون تومان. او ادامه داد: من فقط ضامن نمی‌شوم، خریدار هستم و وام ۳۰۰ میلیونی را ۱۱۰ میلیون می‌خرم که شما به هیچی آن هم کار نداشته باشی و کسر از حقوق هم می‌دهیم که قسط‌ها هم اگر پرداخت نشود خودش از حساب برداشت کند، البته واریز می‌شود ولی برای این که شما خاطرتان جمع باشد نامه هم می‌دهیم. از او می‎پرسم که اگر بانک متوجه شود مسئله ای پیش نمی آید؟ می‌گوید: بانک نباید بفهمد و متوجه هم نمی‌شوند. ما به بانک می‌رویم و شما چک یا سفته ای به مبلغ باقی‎مانده غیر از سهم خودتان به ما می‌دهید پول که به حساب شما واریز شد شما سهم خودتان را برمی‌دارید و زمانی که چک بین بانکی برای انتقال مابقی پول به حساب ما گرفتید، ما چک یا سفته شما را برمی‌گردانیم. برای اقساط هم که من خودم ضامن می‌شوم و چون نامه کسر از حقوق به بانک داده ایم، پول را از حساب من کم می‌کنند. از او می‎پرسم که کارمند هستید که می‌گوید: آره من معلم هستم. از من سوال می‌کند که وام در مشهد است و آیا ثبت نام کرده اید؟ می‌گویم مشهد هستم و هنوز ثبت نام نکرده ام که می‌گوید هم خودتان می‎توانید ثبت نام کنید و هم می‌توانید مدارک را بدهید تا ثبت نام را هم برایتان انجام دهیم. درباره طول مدت این پروسه از او می‎پرسم که می‌گوید: الان بودجه ندارند و کمی جلویش گرفته شده است؛ البته بستگی دارد کدام بانک باز باشد و انتخاب شعبه با سیستم شبکه بانکی است. شاید به این طرف سال برسد و شاید هم نرسد. از او می‎پرسم راهی نیست که بتوانیم کار را زودتر انجام بدهیم که می‌گوید: قسمت اول که سیستمی است و دست ما نیست اما خیلی هم فرقی نمی‌کند. اگر برای تضمین چک بخواهند داریم اگر کسر از حقوق بخواهند هم هست و اگر ضامن دیگری غیر از خودم هم بخواهند بازهم ضامن دارم و همکارانم هماهنگ هستند و ضمانت می‌کنند. از او می‎پرسم آیا قبلا هم این کار را کرده اید که خیال من از انجام کار راحت باشد؟ پاسخ می‌دهد: آره من وام برای خودم زیاد برداشته ام و برای این که خیالتان بابت پرداخت اقساط راحت باشد سفته امانتی هم به شما می‌دهیم.

در جست و جوی ضامن فروشی!
با یکی دیگر از این آگهی‌ها تماس گرفتم و خودم را متقاضی وام ازدواج ۳۰۰ میلیونی معرفی کردم که نیازمند ضامن است که پاسخ داد: ما ضامن فروشی نداریم اما خریدار وام هستیم. از من پرسید وام را چند می‎‌فروشی که گفتم قیمت ندارم و شما چند می‎‌خرید که پاسخ داد: ثبت نام را خودمان انجام می‌دهیم و شما ۱۲۵ میلیون تومان می‌گیرید و ما اقساط وام را پرداخت می‌کنیم. ضامن هم خودمان می‌شویم.
به جست و جو درمیان آگهی‌ها ادامه دادم  و با آگهی «ضامن وام» روبه‎رو شدم که در توضیحات برای ضمانت دریافت وام‌های تکلیفی مثل ازدواج، جانبازی و فرزندآوری اعلام آمادگی کرده بود. با او تماس گرفتم و از شرایط ضمانت برای وام ازدواج سوال کردم که گفت: اول باید ثبت نام کنید اسمتان که دربیاید، ضامن پیدا می‌شود و زیاد است‌. از او درباره هزینه‌ها می‎‌پرسم که می‌گوید بستگی به بانک دارد اگر بانک ضامن کاسب بخواهد ۱۰ درصد و اگر کارمند بخواهد با چک ۱۵ درصد و با نامه کسر از حقوق ۲۰ درصد مبلغ وام را با عنوان پورسانت دریافت می‌کنیم که برای یک وام ۳۰۰ میلیون تومانی این مبلغ ۶۰ میلیون تومان می‌شود!
تخلفی که جرم نیست!
مطابق قانون این وام‌ها قابل انتقال نیستند، اما با توجه به این‎که انتقال این وام‌ها توسط قانون جرم انگاری نشده و فرد متخلف تنها خلاف تعهدش با بانک رفتار کرده؛ فقط مسئول بازپرداخت اصل و سود پول و جبران خسارات ناشی از شکستن این تعهد است؛ آن هم در صورتی که بانک متوجه این مسئله بشود. علاوه بر این سختگیری‌های بانک‌ها برای تایید تضامینی که معمولا شامل معرفی ضامن کارمند دولت یا ارائه فیش حقوقی معتبر است، در کنار طولانی بودن روند تخصیص وام باعث شده تا بسیاری از جوانان نیازمند به این وام‌ها برای یافتن ضامن یا استفاده حداقلی از امتیاز این وام‌ها به سمت این بازار سیاه کشیده شوند. این مسئله در کوتاه مدت موجب عادی سازی این جنس تخلفات مالی شده و علاوه بر این که متضمن عدم انتفاع قشر هدف از تخصیص این وام‌ها می‌شود، باعث سر در آوردن این پول‌ها از بازارهای حاشیه ای مثل طلا و ارز می‌شود که خود در طولانی مدت مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را نیز در پی خواهد داشت.

*بازنشر مطالب دیگر رسانه‌ها در ایسنا به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان می‌باشد.

انتهای پیام