احمدرضا نقیبزاده امروز، ۶ آذرماه در جمع خبرنگاران با اشاره دستور وزیر کشور در خصوص حمایت از سرمایهگذاران گفت: بنابر اعلام نظر متخصصان آنچه زمینهساز این تقویت اقتصادی است از طریق سرمایهگذاری محقق میشود. از اینرو سرمایهگذاری بهعنوان موتور محرک رشد اقتصادی و نخستین گام در فرآیندهای توسعه و رشد اقتصادی محسوب میشود.
نقیبزاده با بیان اینکه افزایش سرمایهگذاری منجر به افزایش تولید، ارزش افزوده، درآمد، رفاه، اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر میشود، گفت: به همین دلیل مقوله سرمایهگذاری در فرآیند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار است.
این فعال گردشگری ادامه داد: بر همین اساس برای دستیابی به اهداف باید با ایجاد زیرساختهای مناسب جهت اعتماد به بازار سرمایه و تامین امنیت کلیه شئون مرتبط با سرمایهگذاری، راهکارهایی جهت حمایت و رفع موانع فراهم شود، اما با وجود اهمیت موضوع سرمایهگذاری در سرنوشت کشور بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای توسعه اقتصادی و غلبه بر جنگ اقتصادی، وجود مسائلی که تأثیر آنها بیش از تحریمهای اقتصادی است، همچنان در کشور بهعنوان مانع سرمایهگذاری مؤثر هستند.
وی اضافه کرد: در این میان وجود قوانین متعدد، با نگاه درون بخشی و متضاد با رونق سرمایهگذاری و عدم وجود نگاه کلان منطبق بر سیاستهای نظام در بین برخی مدیران اجازه رونق سرمایهگذاری در کشور به خصوص استان فارس را نمیدهند.
نقیبزاده تأکید کرد: شناخت وزیر کشور از این وضعیت و تدبیر تفویض اختیار به استانداران برای رسیدگی به این امور و تعیین یک روز برای رسیدگی استانداران به امور سرمایهگذاران میتواند اقدامی موثر و زمینهساز تحول برای رفع موانع سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاران بهمنظور توسعه زیرساختهای اقتصادی باشد، لذا در حال حاضر که عزم جدی برای تغییر این شرایط شکل گرفته است، امیدواریم استاندار فارس با تسلط بر اصول قانونی و حقوقی که دارند و بازنگری عملکرد ساختارهای حمایتی از سرمایهگذاران، زمینه تحقق توسعه سرمایهگذاری در استان فارس را فراهم آورند.
انتهای پیام
نظرات