به گزارش ایسنا حجت الاسلام حمید رسایی در جلسه علنی مجلس در تذکری گفت: نماینده‌ای در روز یکشنبه در تذکری بنده را متهم کردند که در برابر دستور رهبری انقلاب مقاومت می‌کنم؛ بر اساس طرح موضوع آقای پزشکیان بنا بود در مجلس اصلاحات لازم بر روی موضوع تابعیت قهری انجام شود، بنده هم در مورد تابعیت قهری مخالفت خود را اعلام کردم.

وی افزود: اعلام کردم تابعیت قهری وجود ندارد و همچنین آنچه مدنظر رهبری بود در لایحه دولت  تفکیکی در این خصوص انجام نشده بلکه با حذف قید همسر و فرزند تابعیت برداشته شده است که خلاف فرموده رهبری است که آقای پزشکیان نیز این اشکال را پذیرفتند.

این نماینده مجلس بیان کرد: ما باید بر سر قانون با دولت وفاق کنیم. در شرایطی که به قانون عمل نمی‌شود تکلیف چیست؟ آیا انتصاب افراد به تحریم مربوط است که فرد بگوید می‌خواهم به قانون عمل کنم اما نشده است.

رسایی افزود: گزارش کمیسیون امنیت تحویل هیأت رئیسه شده و باید امروز  قرائت می‌شد که آیا این انتصاب صورت گرفته خلاف قانون است یا خیر؟ بنابراین ضروری است تا قانون رعایت شود و قوه قضائیه نیز در رابطه با ابطال یا رد آن ورود کند.

رسایی اضافه کرد: اگر کارگر، کشاورز یا کارمند عادی تخلف قانونی انجام دهد، باید پاسخگوی هزاران دستگاه نظارتی باشد اما فردی با پشتوانه روزنامه‌های حزبی نادیده گرفته شود ریشه مفاسد، سیاسی است و نباید این فساد را از دیگر مفاسد مستثنی کرد. در این راستا دیوان محاسبات دو نامه به ریاست جمهوری داده که این انتصاب غلط و باطل است؛ آقای ظریف با زرنگی هیچ نامه‌ای را در معاونت راهبردی امضا نمی‌کند تا اگر بر اساس قانون به او ایرادی گرفته شد بگوید نامه‌ای را امضا نکرده‌ام.

وی بیان کرد: عده‌ای با فشار به رئیس جمهور خواستار لغو قانون هستند این امر به این دلیل است که تنها موضوع آقای ظریف نیست بلکه اشخاص دیگری نیز شرایط ایشان را دارند، بنابراین باید جلوی این تخلف قانونی گرفته شود. بنابراین باید در این راستا هم از اهرم قانون استفاده شود و قوه قضائیه نیز ورود کند.

نماینده تهران گفت: طبق قانون آمریکا اگر هر کس که تابعیت کشور دیگری را داراست، در تشکیلات نظامی کشور دیگری ورود کند، تابعیت آن فرد خود به خود لغو می‌شود از این رو فرزندان آقای ظریف برای عضویت در بسیج اقدام کنند تا تابعیت آنها لغو شود. باید قانون همان‌طور که برای مردم بی‌پناه به بی‌رحمانه‌ترین شکل اجرا می‌شود برای قلدرها نیز اجرا شود چرا که طبق قانون اساسی همه با هم مساوی هستند بنابراین نیاز است هیأت رئیسه، رئیس مجلس مانند دیوان محاسبات اقدامات لازم را انجام داده و قوه قضائیه  نیز رسما وارد شود تا این روال درست شود.

علی نیکزاد نایب رییس مجلس که اداره جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: گزارش کمیسیون امنیت در این مورد به هیات رئیسه نرسیده است.

انتهای پیام