به گزارش ایسنا، رحیم زارع در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: در لایحه بودجه ۶ همت برای حق بیمه محصولات کشاورزی و حق بیمه دولت به این صندوق پیش بینی شده بود که کمیسیون تلفیق این رقم را ۱۲ همت افزایش داد؛ این منابع کمک بسیار بزرگی به بخش کشاورزی خواهد کرد.

وی ادامه داد: کمیسیون تصویب کرد که به صندوق‌های رفاه دانشجویی، به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان کمک مالی داده شود البته پیش بینی دولت در این بند ۳۰۰ میلیارد تومان بود که کمیسیون این منابع را افزایش داد.

زارع اضافه کرد: کمیسیون تصویب کرد بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان از مازاد عوارض واردات خودرو در راستای تسهیل خدمت رسانی به دانش آموزان هزینه شود. به موجب این مصوبه برای هر منطقه آموزشی و پرورشی در کشور، یک ماشین سواری، یک ماشین دوکابین و یک مینی بوس خریداری خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ادامه داد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که از محل تنخواه گردان مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار جمعیت هلال احمر قرار گیرد که ۱۰۰ میلیارد تومان آن به سازمان دامپزشکی بابت مهار بیماری‌های واگیردار و مشترک بین دام و انسان اختصاص پیدا می‌کند.

وی افزود : طبق مصوبه کمیسیون، ۲۰۰ میلیارد تومان به موسسه تحقیقات واکسن به ویژه سرم سازی رازی و انستیتو پاستور ایران، ۲۰۰ میلیارد تومان به اورژانس و ۲۰۰ میلیارد تومان بابت جلوگیری از آتش سوزی در جنگل‌ها اختصاص پیدا کند.

زارع اظهار کرد: همچنین دولت مکلف شد مبلغ ۷۷۰۰ میلیارد تومان بابت حق بیمه پایه سهم دولت و کل حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر، به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز کند.
 
وی تاکید کرد: صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف شد تا بابت دیه محکومان معسر جرائم غیر عمد ناشی از تصادفات با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال و دولت است، تا مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت کند.

زارع بیان کرد: همچنین مصوب شد که درآمدهای حساب مسئولیت‌های اجتماعی و محرومیت زدایی با اولویت در اختیار حوزه فرهنگ، مناطق محروم، افراد بازمانده از تحصیل، موضوعات قرآنی، بنیاد حفظ آثار و اردوهای جهادی قرار گیرد. به سازمان‌های توسعه ای اجازه داده شد در تامین مالی طرح‌های دانش بنیان و صنایع پیشرفته با فناوری بالا در کلیه مناطق کشور سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی داشته باشد.

به گفته وی، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت احداث و نوسازی خوابگاه‌ها به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن، محسوب می‌شود.

انتهای پیام