حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا روز پنجشنبه یکم آذر در نشست با وزیر دادگستری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان قزوین، که در سالن جلسات دادگستری استان قزوین برگزار شد، با اشاره به اینکه قزوین ۲۰۵ قاضی دارد، اظهار کرد: قزوین دارای ۱۹ بخش قضایی است و با توجه به محدودیت جمعیت قضات، ۱۳ بخش ما تنها با یک قاضی فعال است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خطاب به وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: هم اکنون نیازمند ۸۰۰۰ مترمربع زمین هستیم تا بتوانیم با احداث مجتمع قضایی برای محاکم دادسرسی و کیفری به نحو مطلوبی پاسخگوی نیازهای منطقه باشیم که امیدواریم با مساعدت شما این مهم اتفاق بیافتد. 

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که در حال حاضر حاکم قضایی این استان با آن مواجه است نبود برخی زیرساخت‌ها از جمله، برق اضطراری است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته با اعتباری معادل ۱۰۰ میلیاد ریال برای دادسراهای بوئین‌زهرا، محمدیه، آبیک و قزوین می‌توانیم محاکم قضایی را مجهز به برق اضطراری کنیم.

حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا  افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ۱۹۸ هزار فقره پرونده وارد دستگاه قضایی استان شده و با وجود همه محدودیت‌هایی که در حوزه منابع انسانی، داریم؛ دستگاه قضایی استان در ۱۶ مؤلفه در رتبه یک تا ۱۰ کشور قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه استان قزوین موفق به اخذ رتبه سوم  در کاهش جمعیت کیفری زندان شده است، گفت: ۹۶ درصد ابلاغ‌های ما در سطح استان الکترونیکی بوده و در دادرسی الکترونیک نیز بیش از ۴۶۷۰ مورد دادرسی داشته‌ایم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: رسیدگی پرونده‌ها به شکل تمام الکترونیک در محاکم قضایی این استان ۲۱ درصد بوده که رتبه هشتم کشوری را به خود اختصاص داده است.‌ 

وی خاطرنشان کرد: در بحث زندانیان مالی و تأکید مراجع، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ۱۹۶ محکوم در این حوزه آزاد و به کانون گرم خانواده‌های خود بازگشتند.

این مسئول به پیشروی دستگاه قضایی استان قزوین در راه‌اندازی ۲۱ دادگاه صلح اشاره کرد و افزود: در حوزه صلح و سازش، ۲۵ هزار فقره پرونده، یعنی معادل ۵۰ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده که آمار قابل توجهی است.

وی بیان کرد: بالغ بر  ۳۴۴ زندانی مشروط به استفاده از  پپابند الکترونیکی آزاد شدند و همچنین تلاش کردیم تا زیرساخت‌های اتصال برای ۱۳۱۲ مشاور املاک به سامانه کاتب با تثبت ۴۸۱۵ پی‌نویس معامله در راستای الزام به تنظیم رسمی سند را مهیا کنیم.

مصطفوی‌نیا خاطرنشان کرد: همچنین برای ۱۰۸۵ هکتار از رودخانه‌های استان قزوین در سال جاری  سند صادر شده است و ۶ هکتار از اراضی نیز از تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها آزادرسازی شدند که به خودی خود اتفاق خوبی در حوزه حفظ حریم و حقوق شهروندی بوده‌ایم. 

انتهای پیام