به گزارش ایسنا، آرمان ملی نوشت: انتظار می‌رفت که دلواپسان و تندروها به این راحتی‌ها با دولت پزشکیان و دولتمردانش کنار نیایند و هر از چندی با تراشیدن یک اشکال و ایجاد یک بحران دولت را در راه پیگیری و رسیدگی به امورات جاری کشور و اهداف از پیش تعیین شده ناکام بگذارند؛ اما کمتر کسی فکرش را می‌کرد که بخواهند بدین سرعت دست به کار شوند و مدام چوب لای چرخ دولت بگذارند.

آنچه مسلم است یک جریان مشخص تند و دلواپس که عقبه فکری و عملکردی هم  دارد درصدد است تا با اقدامات ایذایی، پروپاگاندا، تخریب و هجمه علیه دولت و دولتمردان اجازه عملکردها و اقدامات مثبت و موثر در جهت عمل به وعده ها و شعارها به دولت ندهد. کافی است که نگاهی به اقدامات و عملکرد این جریان تندرو از ابتدای پیروزی مسعود پزشکیان تا تشکیل دولت و پس از آن بیندازیم تا مشخص شود این جریان در همین مدت کوتاه چند ماهه، چه میزان در جهت تخریب و سیاه‌نمایی علیه دولت و هجمه بر ضد دولتمردان عمل کرده است. در چنین شرایطی بود که بسیاری از صاحب‌نظران از تصمیم مسعود پزشکیان برای وفاق با این گروه در حیرت و تعجب فرورفته بودند. واقعیت امر بر آن است که دلواپسان و تندروها فکرش را هم نمی‌کردند که دولت سیزدهم ناتمام بماند و در میانه‌های راه دوباره برای تشکیل دولت دیگری در تکاپو باشند. هر چند که در این راستا نیز از تمامی امکانات برای رسیدن مجدد به پاستور استفاده کردند؛ اما این بار نقش مردم باعث شد تا برخلاف آنها که دسته‌جمعی داعیه‌دار حضور در پاستور بودند مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور شود. لذا کاملا طبیعی است که بخواهند از روز اول اجازه کار و فعالیت به پزشکیان و دولتمردانش ندهند. یک روز به کابینه رئیس‌جمهور می‌تازند، روز دیگر شعارهای و وعده‌های رئیس‌جمهور را به باد نقد می‌گیرند و از پی آن خواستار تغییرات در انتصابات می‌شوند و رئیس‌جمهور را تهدید به شکایت و زندان می‌کنند. لذا رئیس‌جمهور محترم باید بداند این منطق دلواپسان است که هر چیزی را که موافق منویات و نظرات‌شان نباشد تخریب کرده یا در صدد حذف برمی‌آیند. حال این رویکرد با وفاق ملی پزشکیان بخواند یا نخواند برای آنها مهم نیست و فقط اهداف خود را پی می‌گیرند و هیچ اهمیتی به پزشکیان و دولتش هم نمی‌دهند. لذا به نظر می‌رسد که دولت باید موضع محکمی در قبال این جریان حداقلی و پُرمدعا اتخاذ کند تا آنها نتوانند اینگونه دولت را تحت فشار گذاشته و اهداف خود را پیش ببرد.

* از تخریب تا پیامک!

به‌نظر می‌رسد که خط تخریب تندروها و دلواپسان پایانی ندارد و برای رسیدن به اهداف خود از هر وسیله‌ای حتی توسل به اقدامات غیراخلاقی هم رویگردان نیستند. چنانکه با وجود تاکید رهبری بر همکاری با دولت اما ترسی ندارند که دولت را هم خیانتکار بخوانند. پس از اقدامات اخیری که در تخریب چهره محمدجواد ظریف صورت گرفته و تلاش‌های دلواپسان برای کنارزدن وی از دولت حال با فشار رسانه‌ای یا قانون مجلس؛  اخیرا تندروها اقدامات تخریبی خود را با یک بی‌اخلاقی کامل کرده‌اند. چنانکه پیامک‌هایی ضددولت و ظریف برای نمایندگان ارسال شده و طی آن معاون راهبردی رئیس‌جمهور را جاسوس و خائن و رئیس‌جمهور را خیانتکار خوانده‌اند. اقداماتی که با واکنش برخی نمایندگان مجلس که حتی بعضا با ظریف مخالف هستند نیز همراه شد. چه اینکه مجتبی زارعی، نماینده تهران در جلسه علنی مجلس در تذکری گفت: «سخنی با ستاد مرکزی پیامک‌سازان علیه نمایندگان مجلس، رئیس مجلس و نیروهای مسلح دارم؛ می‌گویند نیروهای مسلح هرچه زودتر اسرائیل را با خاک یکسان کند، ظریف جاسوس است و مجلس و رئیس مجلس در حال خیانت‌اند و باید هرچه زودتر رئیس‌جمهور را به قوه قضائیه معرفی کنند. در جواب به این پیامک‌سازان می‌گوییم، نیروهای مسلح نه تابع پیامک شما بلکه تابع فرمانده کل قوای حکیم هستند و بنا دارند نه تعلل کنند نه شتاب‌زدگی و ضمنا قصد دارند دشمن را در اصلاح خطای محاسباتی‌اش هم شیرفهم کنند. اطلاق جاسوسی و خیانت به دولتمردان اسبق با پیامک ممکن نیست بلکه در صلاحیت دستگاه‌های رسمی امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی است» در ادامه نیز علی نیکزاد،  نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، تاکید کرد: «ما نه رئیس مجلس، نه رئیس‌جمهور و نه مسئولان دیگر کشور را خیانتکار نمی‌دانیم». اتفاقا در اینجا دیگر مساله شخص محمدجواد ظریف و کنارزدن او از دولت پزشکیان مطرح نیست بلکه یک رویه و بدعت مطرح است که با اسم ظریف در حال ابجاد آن هستند. رویه فشار بر دولت و شانتاژ و پروپاگاندا برای عقب‌نشینی دولت و در نتیجه پذیرفتن خواسته تندروها که اگر پزشکیان بخواهد در همین گام نخست در مقابل تندروها کوتاه بیاید و به اسم وفاق ملی اجازه هر کاری به آنها بدهد باید منتظر بود که در اقدامات بعدی مثل رفع فیلترینگ؛ FATF، قانون حجاب، توافق با غرب و... نیز تندروها با همین رویه پزشکیان را وادار به عقب‌نشینی کنند. چنانکه روزگذشته تندروهای بهارستان‌نشین نیز مصرانه خواستار قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی از استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای قانون مشاغل حساس بودند که قالیباف در جایگاه رئیس مجلس از اختیار خود و هیات رئیسه برای اعلام ترتیب برنامه هفتگی مجلس اظهارکرد: به‌نظر می‌رسد که دولت و عقلای مجلس باید به نحوی عمل کنند که تندروها نتوانند زمام امور را به دست بگیرند و آنها را به حاشیه برانند.

* قانون مجلس

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با انتقاد از تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری افراد ۲ تابعیتی در مشاغل خاص بیان داشت: این قانون در سال ۱۴۰۱ تصویب و از سوی شهید آیت‌ا... رئیسی رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد، ما نیز همان موقع در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، دنبال اصلاح آن بودیم. مجید انصاری با ذکر این نکته که این قانون فرصت‌هایی را از ملت سلب می‌کند، گفت: موضوع استفاده از افراد دوتابعیتی در مشاغل، از دید من می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد. وی یادآور شد: بر اساس این قانون، شرط به‌کارگیری افراد در مناصب حساس، این است که تابعیت کشور دیگر را نداشته باشند. انصاری ادامه داد: این شرط که به طور مطلق شامل همسر و فرزندان افراد نیز می‌شود، مردم و کشور را از نخبگان علمی و پژوهشگران برجسته محروم کرده است. معاون رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب، موضوع اصلاح این قانون را با حساسیت به رئیس مجلس شورای اسارجاع فرمودند، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم، نظر من را در مجلس شورای اسلامی اعلام کنید تا این قانون مانع استفاده از نیروها در مشاغل مختلف نشود. انصاری همچنین در ادامه افزود: شورای انقلاب فرهنگی نیز به‌صورت هم‌زمان، در حال پیگیری اصلاح این قانون است. معاون رئیس‌جمهوری بیان داشت: خواستار تصویب اصلاحیه قانون تابعیت قهری به قید 3 فوریت در مجلس شورای اسلامی بودیم، اما مجلس این فوریت را با این القا که این لایحه را برای دکتر ظریف آوردند، تصویب نکرد.

انتهای پیام