منصور عسگری در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص مشکلاتی که در بازار تاریخی اصفهان وجود دارد ضمن اشاره به تصرفات غیرقانونیِ صورت‌گرفته توسط بازاریان در این محدودۀ تاریخی، گفت: یکی از مشکلات اصلی در حوزه میراث فرهنگی اصفهان، مباحث مرتبط با بازار تاریخی این شهر است. بازار اصفهان به‌عنوان یک اثر تاریخی در قالب محور تاریخی- فرهنگی شهر اصفهان در سال ۸۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید؛ اما با این وجود در بخش زیادی از المان‌های معماری مانند طاق‌نماها یا پیرنشین‌های داخل بازار و سراها و چارسوق‌های بازار، تصرفاتی صورت گرفته است و متأسفانه بعضاً بر روی برخی از آن‌ها سند صادر شده یا توسط بعضی از نهادها مثل اداره کل اوقاف و امور خیریه اجاره داده شده‌اند.

او هدف اصلی این اداره‌کل درخصوص بناها و بافت‌های تاریخی را حفاظت و مرمت آن‌ها برشمرد و ضمن تأکید بر اینکه میراث فرهنگی، وظایف حاکمیتی را طبق اساسنامۀ خود پیگیری می‌کند، اضافه کرد: متأسفانه گاهی انتفاع کسبه از فضاهایی که در اختیار دارند آنها را به تخریب یا آسیب زدن به اثر تاریخی یا تغییر غیرمجاز فضای تحت تصرف خود تطمیع می‌کند.

نماینده حقوقی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با بیان اینکه در واحد حقوقی این اداره از کسبه یا متصرفینی که نسبت به انجام امور غیرمجاز اقدام کرده‌اند پرونده‌های متعددی وجود دارد که توسط معاونت میراث فرهنگی استان شکایت شده و در مراجع قضائی در حال رسیدگی است، توضیح داد: برخلاف قوانین حوزه شهری که مشتمل بر جنبه حقوقی است، قوانین در حوزه میراث فرهنگی، جنبه تعزیری و کیفری دارد و حمایت کیفری قانونگذار در مورد ابنیه تاریخی اعمال می‌شود که اگرچه شاید ایراداتی در نحوه تعامل یا نحوه انتفاع از قوانین برای میراث فرهنگی ایجاد می کند، ولی اقدام مفیدی است.

عسکری افزود: در حوزه شهری اگر تخلفاتی برخلاف ضوابط شهرسازی صورت گیرد، شهرداری می‌تواند موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد و این کمیسیون نسبت به جریمه، تصمیم‌گیری کند و یا اگر تخلفات در چارچوبی باشد که به حقوق ذی‌نفعان آسیب زده باشد یا خلاف ضوابطی باشده که غیرقابل اغماض است، حکم تخریب می‌دهد و روند حقوقی در پیش گرفته می‌شود که بعضاً راحت‌تر به نتیجه می‌رسد. ولیکن اگر تخلفی در حوزه میراث صورت بگیرد مثلاً اگر ساخت و سازی برخلاف ضوابطِ اعلام شده صورت گیرد شکایتی که از جانب میراث فرهنگی انجام می‌شود جنبه تعزیر و کیفری دارد که پروسه‌ای طولانی‌تر است.

او در خصوص تصرفات انجام شده در بازار تاریخی اصفهان گفت: دراین‌باره یکی از مشکلات موجود، عدم دسترسی ما به اطلاعات مالکین در بازار است. در کنار این اداره کل، شهرداری نیز مسائل حفاظتی، بهره‌برداری و نظارتی بازار اصفهان را به عهده دارد، اما برای اطلاع از قانونی‌ بودن تصرف‌ها به حمایت دستگاه‌های مختلف و به‌ویژه دادستانی نیاز است.

این نماینده حقوقی اداره میراث فرهنگی استان اصفهان ضمن اشاره به آزادسازی پیرنشین‌های چارسوق ضرابخانه در بازار تاریخی قیصریه اصفهان که مدت هفتادسال در تصرف بود، بیان کرد: پیرنشین‌های دیگری در این بازار تحت تصرف است و حتی ورودی سراها و سکوهای متعددی در تصرف بیش از هشتاد سالۀ متصرفین قرار دارد که موضوع رفع این تصرف‌ها باید به مطالبه عمومی تبدیل شود؛ ضمن اینکه به دلیل دخیل بودن انتفاع و مسائل معیشتی متصرفین، پیگیری این مسئله باید ازسوی نهاد بالادستی انجام شود.

عسکری در پاسخ به اینکه آیا امکان رفع تصرف پیرنشین‌ها و یا سایر بخش‌های تصرف شده در بازار علی‌رغم داشتن سند امکان‌پذیر است یا خیر، توضیح داد: در قوانینِ ما مالکیت، محترم شمرده شده است مگر اینکه نحوه تصرف و تملک بر آثار به‌صورت غیرقانونی باشد که این موضوع نیز فرایند حقوقی پیچیده‌ای دارد که بعضاً در وظایف ما قرار نمی‌گیرد. اگر سند مالکیتی وجود داشته باشد ما فقط به جنبه حفاظتی ورود کرده و ضوابط را به مالک اعلام می‌کنیم.

او در ارتباط با نحوه اعلام ضوابط به مالک نیز تصریح کرد: هر اقدام مرمتی و تعمیر در بازار باید با استعلام شهرداری از اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام شود و شهرداری موظف است در چارچوب ضوابط، پایان کار را بررسی کند. همچنین نیروهای یگان حفاظت این اداره کل در بازار رصد خواهند کرد و در صورت انجام عملی برخلاف ضوابط اعلام شده، گزارش آن به معاونت میراث فرهنگی ارسال می‌شود و پس از اعلام شکایت آن معاونت، پیگیری قضایی از طریق واحد حقوقی صورت می‌گیرد.

عسکری بر مطرح شدنِ موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی اصفهان به مطالبه جدی عمومی به‌ویژه با حضور استاندار جدید اصفهان تأکید کرد و گفت: در موضوعات مختلف میراث فرهنگی به‌خصوص در مشترکات عمومی ابنیه یا زیرساخت‌هایی که جنبه عمومی دارند مثل بازار و پل‌های تاریخی و مانند آن‌ها باید خیلی کلی‌تر نگاه شود، به‌ویژه اینکه در این موارد همیشه اختلافاتی وجود داشته و برخی نهادها و سازمان‌ها از وظیفۀ خود سرباز می‌زنند. ازاین‌رو چنین مواردی باید با طرح در چارچوب استانداری و ضمن درنظر گرفتن مصالح شهر و جامعه و آثار تاریخی با تصمیم‌گیری‌های بهتری همراه شود.

نماینده حقوقی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در قسمت دیگری از صحبت‌های خود به بخشنامه حمایت از بافت تاریخی اشاره کرد و گفت: بخشنامه حمایت از بافت تاریخی در سال ۹۸ تصویب شد که در این قانون، حمایت‌هایی مثلاً در بحث عوارض، معافیت‌ها، مرمت و بازسازی یا تعرفه‌های مصرفی مانند آب و برق برای خانه‌ها و بافت‌های تاریخی انجام می‌شود.

او همچنین شهرداری را متولی اصلی در موضوع رفع سد معبر مغازه‌های بازار تاریخی اصفهان دانست و خاطرنشان کرد: بازار به‌عنوان یک معبر عمومی است که توسط بعضی کسبه تصرف شده و طبق ماده ۵۵ قانونِ شهرداری‌ها، پیگیری و مسئولیت و مخاطرات و حفاظت آن جزو وظایف شهرداری است و در حوزه وظایف میراث فرهنگی نیست و البته در این خصوص سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان نیز مسئولیت‌هایی دارد.

عسکری ادامه داد: درحال حاضر طبق گفته بازاریان و کسبه بازار تاریخی اصفهان، شهرداریِ منطقه، خط‌کشی‌هایی برای آنها مشخص و به مغازه‌دارها اعلام کرده که نمی‌توانند از خطوط مشخص شده تعرض کنند که البته برخی از آنها خیلی بیشتر از این خطوطِ ادعایی تعرض کرده‌اند و ویترین‌هایی در معبر بازار گذاشته شده که رفت و آمد را در برخی قسمت‌ها مختل کرده است. این اختلال در نظم عمومی شهری و رفت و آمد در بازار به‌عنوان یک معبر در میدان تاریخی- فرهنگی نقش‌جهان مطالبه‌ای است که باید از شهرداری کرد و  میراث فرهنگی در این حوزه اختیار قانونی ندارد.

این نماینده حقوقی اداره میراث فرهنگی استان اصفهان تأکید کرد: اداره‌کل میراث فرهنگی استان در راستای وظایف خود تا جایی که توانسته موضوع سد معبر در بازار را پیگیری کرده و اجازه دخل و تصرف غیرمجاز، وارد کردن آسیب ساختاری و بصری و تخریب مغازه‌های داخل بازار را نداده و در راستای تخلفاتِ انجام شده شکایت‌های متعددی را ثبت و پیگیری کرده است.

او تأکید کرد: نگاه ما به حوزه میراث فرهنگی باید عمومی و در اولویت باشد تا بتوانیم این آثار را برای آیندگان حفظ کنیم؛ همان‌طور که در نظم حقوقی کنونی به دلیل فهم و درکِ ایجاد شده پس از دوران مشروطه نسبت به هویت و تاریخ ارزشمند ایران، یکی از اولین قوانین حمایتی در خصوص حفظ آثار تاریخی، قانون راجع به حفظ آثار ملی ایران است که در سال ۱۳۰۹ مورد تصویب قرار گرفته که کماکان در حال استفاده و توسعه است.

لیلا قیصری، خبرنگار ایسنا

انتهای پیام