امیر خلفیان در نشستی که با محوریت مقابله با انشعابات غیرمجاز برق و جمع‌آوری دستگاه‌های استخراج رمز ارز با حضور مدیران برق منطقه‌ای اهواز برگزار شد، بر لزوم برخورد قاطع با انشعابات غیرمجاز و جمع‌آوری دستگاه‌های استخراج رمز ارز تاکید کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری خوزستان، وی خواستار رفع مشکلات ریشه‌ای و اقدامات زیربنایی در حوزه برق شد و گفت: انتظار مردم این است که به جای رفع مقطعی مشکلات موجود، اقدامات اساسی و زیربنایی انجام و مشکلات به صورت ریشه‌ای حل شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان تصریح کرد: عدم توجه به دفع صحیح فاضلاب و آب‌های سطحی در استان خوزستان، امروز تبدیل به یک مساله اساسی شده است که هر سال در فصل بارش، مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد می‌کند و چنانچه در حوزه برق نیز تعلل شود، در آینده نزدیک در این حوزه نیز دچار مسائل مشابهی خواهیم شد.

تاکید دادستانی بر تامین آسایش عمومی و برق پایدار

وی با تاکید بر تکلیف قانونی دادسراها در نظارت بر حقوق عامه، افزود: این مسائل و مشکلات از مطالبات بحق مردم است و در صورت عدم توجه دستگاه‌های متولی، طبق قانون و در چارچوب ترک فعل با آن برخورد می‌شود.

خلفیان با تاکید بر لزوم تامین آسایش عمومی و پایداری شبکه برق برای شهروندان، گفت: دستگاه قضایی برای ارتقای رفاه عمومی مردم و تامین برق پایدار، در کنار عوامل اجرایی ایستاده است.

اهمیت فرهنگ‌سازی و تقویت زیرساخت‌ها در مناطق محروم

دادستان مرکز استان خوزستان همچنین بر لزوم فرهنگ‌سازی در میان شهروندان برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز از برق تاکید کرد و گفت: در مناطقی که جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز صورت می‌گیرد، باید به امکانات و نیازهای این مناطق نیز رسیدگی تا امکان اقدامات مؤثر فراهم شود.

خلفیان افزود: مردم نیز باید با اقدامات رسانه‌ای و فرهنگی، متوجه این موضوع شوند که برق نیز ظرفیت محدودی دارد و با استفاده غیرمجاز و بی‌رویه از آن، شبکه توزیع با مشکل روبه‌رو شده و برق‌رسانی به شهروندان مختل می‌شود.

مبارزه قانونی با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از برق

خلفیان با اشاره به صراحت مواد قانونی در برخورد با استفاده غیرمجاز از برق و انشعابات غیرقانونی، گفت: در بخش تعزیرات قانون مجازات، احکام مشخصی برای متخلفان وجود دارد.

وی بیان کرد: مطابق قوانین، افرادی که اقدام به سرقت انرژی یا دستکاری در لوازم اندازه‌گیری برق می‌کنند، از طریق مراجع قانونی تحت پیگرد و مجازات قرار می‌گیرند. 

انتهای پیام