به گزارش ایسنا، چنین تعرفه‌ای می‌تواند منجر به کاهش قابل‌توجه صادرات چین به ایالات‌متحده شود و به‌طور بالقوه رشد تولید ناخالص داخلی چین را تقریبا ۲.۴ درصد در یک سناریوی شدید کاهش دهد. با این حال، سیتی معتقد است که تعرفه جهانی ۶۰ درصدی به احتمال زیاد تاکتیکی برای مذاکره تا تغییر قریب‌الوقوع سیاست است.

اقتصاددانان می‌گویند: پیشنهاد تعرفه جهانی ۶۰ درصدی به نظر ما به احتمال زیاد ابزار چانه‌زنی تا یک خطر واقعی است. آنان سناریوی واقعی‌تری را پیش‌بینی کردند که در آن تعرفه موثر ممکن است ۱۵ درصد افزایش یابد که تاثیر کمتری بر تولید ناخالص داخلی چین خواهد گذاشت و اثرات انحراف تجاری، آن را بین ۰.۵ تا ۱.۵ درصد کاهش می‌دهد.

این شرکت همچنین در مورد واکنش‌های احتمالی چین به نرخ تعرفه‌های بالا گمانه‌زنی و بیان کردند که سیاست‌گذاران چینی بعید به نظر می‌رسد که به لفاظی‌ها پاسخ دهند، اما ممکن است در صورت اعمال تعرفه ۶۰ درصدی، ارزش رنمینبی بین ۷.۷ تا ۸.۰ کاهش یابد.

در ابتدا، بانک خلق چین ممکن است از ارز برای مدیریت انتظارات بازار و عدم تعادل تجاری دوجانبه دفاع کند. علاوه بر این، سیتی انتظار دارد چین به جای روی آوردن به اقدامات ضدچرخه‌ای، تمرکز خود را بر پیشرفت‌های فناوری ادامه دهد.

سیتی در مورد نشست کمیته دائمی کنگره ملی خلق، معتقد نیست که به شدت تحت تاثیر نتایج انتخابات ایالات‌متحده قرار گیرد. دستور کار این نشست در درجه اول بر حمایت مالی چین از سال ۲۰۲۴ و استراتژی‌های حل ریسک متمرکز است که ناشی از نگرانی‌های داخلی مانند هدف رشد، رکود بازار دارایی، کاهش تورم و مصرف ضعیف است.

در حالی که عدم قطعیت‌های خارجی ممکن است باعث حمایت بیشتر داخلی شود اما در نظر سیتی واکنش‌های سیاست فوری به انتخابات ایالات‌متحده بعید تلقی می‌شود.

استراتژیست‌ها گفتند: کنفرانس مرکزی کار اقتصادی در اواسط ماه دسامبر می‌تواند مکان بهتری برای ارزیابی تاثیر انتخابات ایالات‌متحده باشد.

سیتی پیش‌بینی کرد که کنگره ملی خلق به جای تحریک تقاضا، بر حل ریسک تمرکز خواهد کرد و این کمیته دور جدیدی از مبادله بدهی را مورد بحث قرار داده و ممکن است بعدها جزئیات بیشتری ارائه کند.

اگرچه وزارت دارایی چین سهمیه ۴۰۰ میلیارد یوان اوراق قرضه دولت محلی استفاده نشده را برگردانده است و سیتی انتظار ندارد که بازنگری قابل توجهی در هدف کسری سرفصل سه درصد از تولید ناخالص داخلی انجام شود.

شرکت وال استریت با نگاهی به آینده، اظهار کرد: برای عدم پذیرش احتمال محرک‌های قابل توجه برای سال ۲۰۲۵ خیلی زود است. آنها بدون توجه به سناریوهای تعرفه‌ای، مبنایی برای کسری مالی حدود ۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ دارند.

استراتژیست‌ها می‌گویند: با این حال، اگر تعرفه ۶۰ درصدی وضع شود، به نظر ما، محرک‌های مالی می‌تواند بیشتر شود و بیشتر بر تقاضای نهایی مانند مصرف و دارایی تمرکز کند.

اکونومی نوشت، محرک ۱۰ تریلیون یوان که مشاوران ارشد سیاست مانند لیو شیجین از آن حمایت کرده‌اند، در مواجهه با موارد مخالف تجاری بیشتر قابل قبول‌تر و محتمل‌تر می‌شود.

انتهای پیام