• شنبه / ۱۹ آبان ۱۴۰۳ / ۱۴:۱۷
  • دسته‌بندی: تشکل‌های دانشجویی
  • کد خبر: 1403081913879
  • خبرنگار : 71974

بسیج دانشجویی دانشکدگان حقوق دانشگاه آزاد خطاب به معاون اول قوه قضائیه:

مصلحت قطعی نظام و کشور را با دقت و سرعت اجرا کنید

مصلحت قطعی نظام و کشور را با دقت و سرعت اجرا کنید

جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی دانشکدگان حقوق دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به معاون اول قوه قضائیه نسبت به قانون الزام به وبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تاکید بر اجرای فوری این قانون نامه نوشتند.

به گزارش ایسنا،‌ در نامه دفاتر بسیج دانشجویی دانشکدگان حقوق دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به معاون اول محترم قوه قضائیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین خلیلی
معاون اول محترم قوه قضائیه
سلام علیکم

همان‌طور که مستحضرید، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نقطه عطفی در سیاست‌گذاری نظام مقدس جمهوری اسلامی به‌شمار می‌آید. دست‌یابی به این موفقیت بی‌تردید بدون تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولین قوه قضائیه میسر نمی‌شد. اکنون که این قانون، به‌ویژه با تلاش‌های دلسوزانه مسئولان عالی نظام، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، انتظار می‌رود نظارت و پیگیری اجرای آن با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود؛ چراکه شکست این قانون ممکن است موجب ناامیدی و دلسردی مجاهدانی گردد که با تلاش شبانه‌روزی برای تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، زحمات فراوانی متحمل شده‌اند.

یکی از بخش‌های مهم این قانون، تبصره ۴ ماده ۱ است که اجرای صحیح آن می‌تواند به کاهش اعتبار اسناد عادی منجر شود. قانون‌گذار از یک‌سو معاملات عادی را بر روی اسناد رسمی جدیدالصدور منع کرده و از سوی دیگر، با تصویب ماده ۳ و تبصره ۲ آن، مسیر جایگزینی را در آیین‌نامه پیش‌بینی کرده است تا تحولی بزرگ در نظام ثبت معاملات املاک به وقوع بپیوندد.

نکته قابل تأمل این است که طبق اعلام مسئولین محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تاکنون نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار سند رسمی صادر شده است که هرگونه معامله غیررسمی بر روی آن‌ها فاقد اعتبار خواهد بود. با این حال، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که متعاملین همچنان به معاملات عادی بر روی این اسناد جدیدالصدور ادامه می‌دهند. به نظر می‌رسد که تنها راه کاهش این روند و جلوگیری از بروز خسارات احتمالی در آینده که ممکن است تبعات سنگین حقوقی و اقتصادی نیز به همراه داشته باشد، اجرای دقیق آیین‌نامه ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۳ قانون است.

این امر می‌تواند به متعاملین این امکان را بدهد که معاملات خود را در لحظه توافق، به‌صورت رسمی و یکپارچه ثبت نمایند.

از این‌رو، ضروری است که اجرای این مواد و آیین‌نامه‌های مربوطه با اهتمام و پیگیری حضرت‌عالی و سایر مسئولین مرتبط دنبال شود. امید است که به فضل الهی این گام مهم در جهت تأمین امنیت معاملات اشخاص و پیشرفت کشور در این حوزه، موجب رفع نگرانی‌های مقام معظم رهبری گردد.

از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون حضرت‌عالی و تمامی خدمت‌گزاران ایران اسلامی را مسئلت داریم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

رونوشت به:
حجت‌الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور
سردار اسکندر مؤمنی، وزیر محترم کشور
دکتر ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور
حجت‌الاسلام و المسلمین پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
دکتر حسن بابائی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بسیج دانشجویی دانشکده‌های حقوق دانشگاه آزاد اسلامی: تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، تهران غرب، مشهد، چالوس، قزوین، کرج، علی‌آباد کتول، خمینی‌شهر، اصفهان، زاهدان، اراک، گرگان، گچساران، نجف‌آباد، شاهرود، قائم‌شهر، کرمانشاه، بیرجند، دامغان.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha