به گزارش ایسنا، «یاروسلاو ژلزنیاک» قانونگذار اوکراینی در پیام‌رسان تلگرام نوشت: «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین لایحه مربوط به حکومت نظامی و سربازگیری را از تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۴ (۲۰ آبان) به تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۵ (۱۹ بهمن) موکول کرد.

طبق گزارش خبرگزاری تاس، این قانونگذار اوکراینی گفته که این سیزدهمین بار است حکومت نظامی در اوکراین تمدید می‌شود.

اوکراین در پی آغاز عملیات نظامی روسیه در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، قانون حکومت نظامی و سربازگیری را وضع کرد؛ قانونی که تمدید آن اجازه برگزاری انتخابات پارلمان و ریاست‌جمهوری در کشور اوکراین را نمی‌دهد و همین مسئله موجب شده تا سوالاتی پیرامون «مشروعیت» رئیس‌جمهور زلنسکی مطرح شوند زیرا دوره قانونی او در تاریخ ۲۱ مه (۱ خرداد) به پایان رسید.

مقامات روسیه هم بارها به این مسئله اشاره کرده‌اند و می‌گویند که حاضر به مذاکره با زلنسکی نیستند زیرا او «مشروعیتی در اوکراین ندارد و دیگر رئیس‌جمهور این کشور محسوب نمی‌شود».

انتهای پیام