به گزارش ایسنا، کامبیز نوروزی، حقوق‌دان در سرمقاله شرق نوشت: یک آقای نماینده مجلس در مصاحبه‌ای ضمن دفاع از فیلترینگ، در پاسخ به پرسش مجری برنامه که با این حساب چرا مسئولان خودشان در فضاهایی مانند توییتر حضور دارند؟ ضمن مقایسه شبکه‌های اجتماعی فیلترشده با منطقه‌های جنگی که عموم اجازه حضور ندارند و فقط نیروی رزمی می‌تواند آنجا باشد، می‌گوید: حضور ما در این جاها برای پاسخ‌گویی است و باید مسئولان حاضر باشند و جواب شبهات را بدهند.

وقتی برای حل یک تناقض، پاسخ درستی وجود نداشته باشد، توسل به چنین دلایل بی‌اساس و غیرحقوقی‌ای ‌ناگزیر می‌شود.

یکم؛ فیلترینگ فراگیر غیرقانونی است. اصل بر آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات است. محدودکردن آزادی بیان و آزادی اطلاع‌رسانی فقط با قانون ممکن است. چنان‌که در اصل ۲۴ قانون اساسی که بیانگر اصل آزادی رسانه‌هاست، فقط موارد مندرج در قانون از اصل آزادی رسانه‌ها مستثنا شده‌اند. فیلترینگ که به‌منزله سانسور کلی است، مطلقا مستند به هیچ قانونی نیست. بدون قانون نمی‌توان ملت را از حق آزادی محروم کرد.

دوم؛ طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، تمامی آحاد ملت در برابر قانون یکسان و برابر هستند و هرگونه تبعیضی میان آنها مردود و خلاف حقوق اساسی ملت است. چرا باید عده‌ای که به آنها مثلا «مسئولان» گفته می‌شود، در نگاهی تبعیض‌آمیز، برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجاز تلقی شوند و ملت از چنین حقی محروم باشد؟ چه کسی و بر چه مبنایی چنین تبعیضی را ایجاد می‌کند؟

سوم؛ شبکه‌های اجتماعی، منطقه جنگی نیستند. مقایسه شبکه‌های اجتماعی با منطقه جنگی ناشی از نگاهی خشمگنانه به مردمان است که همه چیز را به‌مثابه جنگ و ستیز می‌بیند و با همین منطق با دیگران مواجه می‌شود. در شبکه‌های اجتماعی که به‌صورت غیرقانونی فیلتر شده‌اند، مانند ایکس (توییتر)، واتس‌اپ، تلگرام، اینستاگرام و...‌، میلیون‌ها کاربر با صدها هویت شغلی و فکری، هزاران نوع مطلب می‌گذارند؛ کجا جنگ است که جنگاوران فرضی بخواهند واردش شوند؟ این محیط‌ها عرصه‌های متنوع گفت‌وگو هستند.

چهارم؛ همین مسئولانی که آقای نماینده چنین حق ناروایی برای آنها قائل شده است، کسانی هستند که اغلب آنها «مسئول» وضعیت کنونی کشورند. چه کسانی بوده‌اند که در طول سال‌ها، تورم را به این روز انداخته‌اند؟ چه کسانی ‌نرخ بی‌کاری را تا این حد بالا برده و نرخ رشد را تا این اندازه کاهش داده‌اند؟ چه کسانی مسبب افزایش بی‌سابقه جرم در کشور هستند؟ چه کسانی در برابر قاچاق کالا به حد ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ناتوان هستند؟ چه شده است که میزان نارضایتی عمومی افزایش یافته است؟ کی، کجا و چگونه بوده‌ که یکی از همین «مسئولان»، مسئولیت خود را قبول کرده ‌و استعفا داده باشد یا لااقل از مردم عذر خواسته باشد؟ حالا میدان محیط شبکه‌های اجتماعی را با فیلترینگ از مردم خالی کنند تا همین مسئولانی که مسئولیت اعمال خود را نمی‌پذیرند، متکلم وحده شوند و در تک‌صدایی از خود تعریف و تمجید کنند؟

پنجم؛ صداوسیما سال‌هاست در انحصار مسئولان است. صدای دیگران و انتقادها جایی در صداوسیما ندارد. این رسانه عظیم و این سازمان پرخرج‌ که مستمرا حوزه نفوذش کاهش می‌یابد، کم است برای مسئولان، انتظار دارید شبکه‌های اجتماعی هم در انحصار «مسئولان» درآید. 

اگر توجیهات طبقه ممتاز مدیران که به آنها مسئولان هم گفته می‌شود، برای اقناع عمومی حرف مستدلی داشت، همین صداوسیما کفایت می‌کرد.

ششم؛ اگر فیلترینگ درست ‌و مؤثر بود، دیگر لااقل کسی از ایران نمی‌توانست وارد شبکه‌های اجتماعی بشود و چیزی بگوید یا بنویسد. در چنین حالتی آن میدان جنگ که آقای نماینده در مقام قیاس آورده است، دیگر تقریبا خالی می‌ماند. در چنین میدانی که مسئولان مانند جنگاوران قرار است برای پاسخ به شبهات حاضر شوند، کسی نیست که با او بجنگند. می‌شود یک جنگ با دشمن خیالی.

هفتم؛ حق آزادی بیان، حق آزادی رسانه و حق آزادی دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی ملت‌اند و دولت موظف به اجرای این حق است. ممانعت از دستیابی ملت به این حقوق اساسی، نقض قانون اساسی است. هرکس، خواه از افراد صاحب‌منصب یا مردم عادی‌، حق دارد از این حقوق برخوردار باشد. در دنیای امروز، شبکه‌های اجتماعی از مظاهر بارز حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات هستند و فیلترینگ ناقض این حقوق است. قائل‌شدن به اینکه مسئولان حق دارند به شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشته باشند و ملت فاقد این حق‌ هستند، به این موارد نقض، تبعیض ناروا را هم می‌افزاید.

وقتی یک عمل غیرقانونی رخ می‌دهد، این قبیل توجیهات کار را خراب‌تر می‌کند. اگر به صراحت بگویند قائل به آزادی بیان ملت و حق دسترسی به اطلاعات نیستیم، بهتر و راحت‌تر است.

انتهای پیام