به گزارش ایسنا، هرچند یکی از موضوعاتی که در تبلیغات انتخاباتی نامزد حزب جمهوری‌خواه مطرح شده موضوع اعمال مجدد فشار حداکثری بر اقتصاد ایران بوده؛ لیکن بایستی اشاره داشت که وضعیت تحریم‌ها در دوره ریاست جمهوری فعلی آمریکا نه تنها تغییری در جهت کاهش نداشته بلکه دامنه شمول آن نیز افزایش یافته و بر همین اساس انتظار نمی‌رود که نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیر معنادار و محسوسی در جهت تضعیف عملکرد کلان اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

این امر از آنجا ناشی می‌شود که در حال حاضر مناسبات تجاری و مالی کشور -به ویژه در حوزه صادرات نفت در قالب تنوع‌بخشی به خریداران نفت کشور و گسترش کانال‌ها و مجاری نقل و انتقال مالی بین‌المللی برای بی‌ اثر نمودن تحریم‌ها، با تغییراتی در جهت تسهیل مراودات بین‌المللی همراه بوده و این مهم می‌تواند در مواجهه کشور با شوک‌های برونزای وارده نقش مهمی ایفا نماید.

در این ارتباط لازم به اشاره است، با خروج آمریکا از برجام در اوایل سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها در آن سال و تحریم خریداران نفت ایران در سال  ۱۳۹۸، ارزش صادرات نفتی کشور - به واسطه کاهش مقدار و قیمت صادرات نفت در بازارهای جهانی- کاهش یافت و از حدود ۵۷.۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به ۲۶.۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ رسید. افت شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۹ در اثر شیوع بیماری کرونا نیز مزید بر علت شد و ارزش صادرات نفتی کشور به رقم ۲۳.۳ میلیارد دلار در آن سال کاهش یافت.

در ادامه به ‌رغم تداوم تحریم‌ها، به واسطه مذاکرات انجام گرفته با شرکای عمده تجاری و اتخاذ تدابیری نظیر تهاتر نفت با سایر اقلام کالایی، حجم صادرات نفت و اقلام نفتی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ روند صعودی داشته است؛ به طوریکه ارزش صادرات نفتی در سال ۱۴۰۲ با ثبت رقم ۵۶.۸ میلیارد دلار، به رقم صادرات نفتی سال ۱۳۹۷ (یعنی زمان قبل از برقراری تحریم خریداران نفت کشور) نزدیک شده است.

با توجه به تداوم تعامل سازنده با متقاضیان اصلی نفت کشور و نیز نیاز صنایع آن‌ها به نفت و گاز ایران و همچنین چشم‌انداز عدم کاهش قیمت نفت با توجه به تحولات اخیر منطقه، پیش‌بینی می‌شود روند صادرات نفتی کشور افت محسوسی پیدا نکند و اقتصاد کشور از این ناحیه دچار چالش جدی نشود.

 از طرف دیگر صادرات غیرنفتی نیز در این دوره، پس از بازگشت تحریم‌ها تا سال ۱۳۹۹ روندی کاهشی داشت؛ لیکن به واسطه بهبود قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی، گسترش تعاملات بین‌المللی و حمایت‌های انجام گرفته، صادرات غیرنفتی طی سالیان اخیر با افزایش همراه بوده و از ۲۸.۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به رقم ۴۳.۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

در سمت واردات نیز سیاست‌های ارزی و تجاری مجموعه دولت و بانک مرکزی بر تامین حداکثری نیازهای اساسی و واقعی تولید و مصرف کشور با توجه به اولویت‌های کشور واردات متمرکز بوده است.

در این رابطه می‌توان به ارقام تامین ارز واردات اشاره نمود؛ به نحوی که به اتکای درآمدهای صادراتی نفتی و غیرنفتی کشور، به طور متوسط بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سالانه حدود ۶۴.۰ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته است.

بر اساس آخرین آمار نیز تامین ارز کشور طی هفت‌ماهه ۱۴۰۳ معادل ۳۸.۷ میلیارد دلار بوده است.

در خصوص ترکیب واردات کشور نیز لازم به توضیح است که جهت‌گیری‌ها در سیاست‌های تجاری کشور، بر واردات مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای استوار بوده به نحوی که طی سال‌های اخیر بیش از ۸۳ درصد ارزش واردات گمرکی کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل داده است.

البته به منظور صیانت از معیشت مردم نیز بخشی از واردات به اقلام مصرفی با نرخ ترجیحی اختصاص یافته است .

نکته بسیار مهم دیگر آنکه با توجه به جریان مناسب تامین ارز واردات کشور به واسطه سیاست ها و اقدامات به کار گرفته شده در حوزه ارزی و ریالی نتیجتاً ثبات مناسبی در حوزه بازار ارز نیز شکل گرفته است.

البته گاهاً بازار ارز غیررسمی به واسطه بروز شوک‌های مرتبط به انتشار برخی اخبار نادرست، نوسانات افزایشی را تجربه کرده که مدت کوتاهی پس از رفع شوک‌های مذکور، شاهد روند نزولی بوده است. گذرا بودن نوسانات مذکور عمدتاً ریشه در اقدامات و سیاست‌های ارزی و تجاری کشور دارد.

در مجموع با توجه به مجموعه سیاست‌های کلان اقتصادی و نیز اقدامات اندیشیده شده در زمینه تنوع‌بخشی به خریداران کالاهای صادراتی و نیز بکارگیری ابتکاراتی در جهت تسهیل مراودات مالی و تجاری بین‌المللی، انتظار می‌رود  شرایط پیش‌ رو در حوزه تحولات خارجی به طور خاص نتیجه انتخابات آمریکا تاثیر معناداری بر روند تجارت خارجی و نیز متغیرهای کلان اقتصادی کشور نداشته باشد.

انتهای پیام