رضا وکیلی در گفت ‌و گو با ایسنا به تشریح مشکلات جدی صنعت فولاد پرداخت و اظهار کرد: همان‌طور که بارها اشاره شده، مشکل اصلی صنعت فولاد در چند سال اخیر، بحث انرژی بوده که به این صنعت آسیب‌های جدی وارد کرده است. پیش از این چالش‌ها، میزان نرخ بهره‌برداری فولاد کشور بالاتر از میانگین جهانی بود اما اکنون کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود این رقم به کمتر از ۶۰ درصد برسد. این به معنی هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌هایی است که به بهره‌برداری نمی‌رسد و تولید اقتصادی را در این شرایط بسیار دشوار کرده است.

وی افزود: علاوه بر مشکلات انرژی، در سال‌های اخیر چالش‌های دیگری در حوزه‌های تدوین ضوابط و دستورالعمل خصوصا در زمینه ارز و تنظیم بازار ایجاد شده که به صنعت فولاد آسیب جدی زده است. ما در کشور مازاد تولید فولاد داریم اما با وجود این مازاد، سال گذشته چندین مرحله عوارض بر صادرات فولاد وضع شد و این عوارض به‌طور متناوب تغییر کردند. این نشان‌دهنده نبود منطق اقتصادی در تدوین این دستورالعمل‌ها است.

وکیلی اضافه کرد: همچنین نرخ ارز در زنجیره فولاد چند نرخی شد، به طوری که برای بخش‌های مختلف زنجیره فولاد نرخ تسعیر متفاوتی در نظر گرفته شد. در سال ۱۴۰۲، برخلاف خواسته وزارتخانه که بر صادرات در انتهای زنجیره تاکید داشت، حدود ۱۰ میلیون تن گندله صادر شد که این وضعیت نشان‌دهنده عدم توانایی ایجاد تناسب بین دستورالعمل‌ها و خواسته‌های وزارتخانه است.

وی با اشاره به تاثیرات نرخ ارز در زنجیره فولاد عنوان کرد: این اختلاف نرخ ارز باعث برهم‌ریختگی توازن صادرات می‌شد. مثلا ارز حاصل از صادرات گندله با یک نرخ و شمش با نرخی دیگری محاسبه و تسعیر می‌شد که در حال حاضر این اختلاف رفع شده است. مشکل اساسی در این حوزه در حال حاضر، مکلف کردن صادرکنندگان به تسعیر ارز با نرخ نیما است. در حالی که اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد بسیار زیاد است که این موضوع، صنایع را بشدت تحت فشار قرار داده است. اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد گاها به بیش از ۴۰ درصد هم رسیده است. این تفاوت باعث می‌شود صنایع یا شرکت‌هایی که صادرات دارند و در تامین نیاز ارزی کشور مشارکت دارند، عملا تنبیه شوند، زیرا ارز حاصل از صادرات در نیما باید با قیمت بسیار نازل به فروش برسد که این وضعیت به‌ جای تشویق، مانعی برای افزایش صادرات ایجاد می‌کند.

معاون فروش و بازاریابی فولاد خوزستان تاکید کرد: اگر این مشکلات حل شوند و مساله انرژی به‌درستی مدیریت شود، با تامین زیرساخت‌های لازم، می‌توان وضعیت بهتری ایجاد کرد. حتی اگر همین محدودیت‌ها با کنترل بیشتری اعمال شوند و میان مصرف‌کنندگان خانگی، تجاری و صنایع تعادل ایجاد شود، امکان بهبود وضعیت فراهم خواهد شد. در این میان، عوارض صادراتی باید برداشته شود و به جای آن، مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی مانند سال‌های گذشته وضع شود تا افزایش صادرات و تامین ارز مورد نیاز کشور تسهیل شود.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود مقدار صادرات فولاد خوزستان در سال جاری به بیش از یک میلیون تن برسد، افزود: صنعت فولاد می‌تواند به‌راحتی سهم ۲۵ درصدی در صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد. سال گذشته، صادرات زنجیره فولاد به ۸ میلیارد دلار رسید، در حالی که صادرات غیرنفتی حدود ۴۹ میلیارد دلار بود. این رقم ۸ میلیارد دلاری می‌تواند با تامین زیرساخت‌ها و بهبود شرایط، به بیش از ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

وکیلی به خسارات تولیدی فولاد خوزستان به دلیل محدودیت‌های انرژی اشاره و خاطرنشان کرد: فولاد خوزستان در نیمه اول سال جاری حدود ۷۵۰ هزار تن از تولید خود را به دلیل محدودیت‌ها از دست داده است. اگر تولید از دست رفته سایر محصولات مانند گندله و اسفنجی نیز به این آمار افزوده شود، درآمد از دست رفته بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی بیان کرد: این موضوع فشار مضاعفی بر نقدینگی سازمان‌ها وارد کرده و شرکت‌ها مجبور به تامین مالی با نرخ‌های بالا و جاری در کشور شده‌اند که کاهش سودآوری آن‌ها را در پی داشته است و اثرات آن تا پایان سال به بازار سرمایه نیز منتقل خواهد شد. اگر قصد بهبود وضعیت بازار سرمایه و اقتصاد کشور را داریم، باید به صنایع علی‌الخصوص به صنعت فولاد نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.

معاون فروش و بازاریابی فولاد خوزستان با اشاره به نتایج صادراتی فولاد خوزستان گفت: در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳، علیرغم همه محدودیت‌ها، فولاد خوزستان موفق شد حدود ۴۰۰ هزار تن محصول را به روش مستقیم و از طریق رینگ صادراتی صادر کند که ۳۳ درصد از تولید را شامل می‌شود. 

انتهای پیام