به گزارش ایسنا، گروه‌هایی متحد با «اوو مورالس» رئیس جمهور سابق بولیوی به مدت ۱۹ روز است که با مسدود کردن چند مسیر اصلی، به سیاست‌های اقتصادی «لوئیس آرسه» رئیس جمهور کنونی این کشور اعتراض و دولت او را به رفتارهایی ناعادلانه علیه مورالس متهم کرده‌اند. همچنین اخباری از تسلط حامیان مورالس بر چند منطقه نظامی منتشر شده است.

به نقل از شبکه خبری راشا تودی، مورالس در توئیتر خود با تاکید بر فعالان و حامیانش در ادامه فعالیت‌هایشان نوشت: «ما خواهان درگیری و خشونت نیستیم. ما همواره به دنبال مذاکره‌ای صادقانه بوده‌ایم.»

رئیس جمهور سابق بولیوی ادامه داد: «ما به اعتصاب غذا دست می‌زنیم و دولت باید تمام نیروهای پلیس و نظامی‌ها را عقب بکشد.»

وی همچنین به دولت بولیوی تاکید کرد تا با مذاکره درباره مسائل اقتصادی و سیاسی موافق کند و قول داد تا از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دوست بخواهد در این باره میانجی‌گری کنند.

این درخواست پس از آن مطرح شد که آرسه روز چهارشنبه اولتیماتومی صادر و تهدید کرد که اگر انسداد جاده‌ها توسط حامیان مورالس برطرف نشود، دولت از اختیارات قانون اساسی استفاده می‌کند.

وی افزود: «دولت ما همواره از مذاکره حمایت کرده است. تا زمانیکه اقتصاد خانوارهای بولیوایی و حق دسترسی آنها به غذا،‌ سوخت و دارو نقض می‌شود، مذاکره معنی ندارد.»

همچنین در جریان درگیری بین ماموران و حامیان مورالس ۱۹ مامور پلیس زخمی و ۶۶ نفر هم دستگیر شدند.

مورالس که در سال ۲۰۰۶ نخستین رئیس جمهور منتخب بولیوی بود، در سال ۲۰۱۹ در پی اعتراضات گسترده و آشوب‌های ناشی از اتهام تقلب در رای‌گیری، از این کشور گریخت. وی بعدا مدعی شد که قربانی کودتایی از سوی ایالات متحده شده است.

آرسه که در ۲۰۲۰ به عنوان رئیس جمهور بولیوی انتخاب شد، در ابتدا متحد مورالس بود. آنها بعدا به سرعت به رقیب یکدیگر بدل شدند و برای به دست گرفتن کنترل حزب «جنبش برای سوسیالیسم» ‌به رقابت پرداختند. ماه گذشته میلادی، دادگاهی در بولیوی حکم دستگیری مورالس را بابت اتهاماتی مثل قاچاق انسان صادر کرد اما مورالس این اتهامات را رد کرده و گفت اینها با انگیزه سیاسی بوده است.

انتهای پیام