امیدعلی پارسا امروز هشتم آبان‌ماه در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مربوط به برنامه هفتم توسعه اجرای بند پ ماده ۱۷ تحت عنوان نظام نوین درآمد و هزینه استان‌هاست که قرار است اتفاقات بزرگی در کشور رخ دهد.

سرپرست امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه با اشاره به توازن‌های چهارگانه در سطح کشور، افزود: این توازن‌ها شامل توازن بین پرداخت‌های پرسنلی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، توازن بین پرداخت‌های پرسنلی دستگاه‌های اجرایی درون یک استان، توازن در زمینه اعتبارات هزینه‌ای و توازن اعتبارات میان استان ها و شهرستان‌هاست.

پارسا بیان کرد: در توازن بین توسعه استان‌های مختلف باید گفت همه استان‌ها به گونه‌ای از منابع موجود بهره‌مند شوند تا عملکرد و کارایی اثربخشی را به دنبال داشته باشد که در این صورت توسعه متوازن بین استان‌های کشور برقرار خواهد بود. 

وی با اشاره به بحث برنامه‌محوری، گفت: بودجه‌ای که روز گذشته کلیات آن به تصویب رسید بحث یکپارچه‌سازی، هماهنگی و شفافیت مطرح بود که همه این‌ها حرکت رو به رشد اقتصادی بیش‌تر و کاهش نرخ تورم را به همراه دارد.

پارسا ادامه داد: امید است با این ویژگی‌ها سال آینده تورم از آنچه بوده حدود سه درصد بیش‌تر کاهش و رشد اقتصادی حدود دو درصد بیش‌تر افزایش یابد.

سرپرست امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه در مورد ستاد استان‌های زاگرس نشین، گفت: همه استان‌های کشور مسائل خاص خود را دارند، در حقیقت در کل ایران و استان‌های کشور به اندازه ۳۰ تا ۳۵ سال پروژه نیمه تمام وجود دارد و کارهای نیمه تمام فراوانی داریم که باید با اولویت‌بندی آن‌ها و خاتمه در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مردم از مزایای آن‌ها بهره‌مند شوند.

به گفته پارسا، با وجود محدودیت شدید اعتبارات، بحث استان‌های زاگرس نشین با قوت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به پیگیری موثر طرح‌ها و پروژه‌های ملی موجود در کشور، تصریح کرد: تاکنون پیگیری‌ها و اقداماتی در این راستا صورت گرفته اما مرز و تکلیف مشخصی نداشته و هر کس در حد توان خود و در هر جایگاهی اقدامی انجام داده است.

پارسا بیان کرد: باید در فضای جدید مکانیزم‌ها برای استانداران و مدیران استانی و شهرستانی فراهم شود که این مساله با کار کارشناسی و اصولی که وجود دارد در سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است.

وی در ادامه اضافه کرد: گفتمانی که در دولت جدید مدنظر بوده ایجاد فضای غیر رانتی است که هرکس با انگیزه شخصی بهترین اقدام را برای خود رقم بزند.

پارسا خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد برنامه توسعه مربوط به تکالیف استانی و حدود ۷۵ درصد تکالیف ملی است که با تمام وجود استاندار، نمایندگان و مدیران استانی ظرفیت‌ها را برای آن به کار می‌گیرند که انتظار می‌رود در چارچوب شورای دستگاه‌های نظارتی، راهبری استان با استفاده از استاندار و دستگاه‌های مختلف امنیتی، نظامی، انتظامی و نظارتی رو به جلو پیش رود.

به گفته وی، با توجه به تجربه فعالیت مدیر جدید و پیش از این به عنوان فرمانداری ویژه کرج، قطعا به توسعه استان کمک می‌کند و می‌توان گفت فصل نوینی برای توسعه استان رقم می‌خورد.

انتهای پیام