به‌گزارش ایسنا، برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در حوزه تجدیدپذیرها، ۷۰۰ میلیون دلار سهمیه ارزی از سوی بانک مرکزی تخصیص داده شده است. علاوه بر آن، اعتبارات صندوق توسعه ملی و خط اعتباری چین نیز به عنوان منابع مالی تأمین شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که ۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های نیروگاهی تجدیدپذیر اختصاص یابد. این منابع برای ساخت ۴۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است و سهمیه ارزی به پروژه‌هایی با اولویت بالا نیز اختصاص یافته است.

صدور شناسه یکتا و تضمین بازگشت سرمایه

یکی از اقدامات کلیدی دیگر ساتبا، صدور “شناسه یکتا” برای پروژه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است. این شناسه، تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند و بازگشت سرمایه از محل درآمد نیروگاه‌ها را تضمین می‌کند. بانک‌ها و مراجع اعتباردهنده نیز با این شناسه، اطمینان می‌یابند که سرمایه‌های تخصیصی به‌طور مطمئن بازپرداخت خواهد شد.

تضمین فروش برق تولیدی و تسهیل بازار

ساتبا تدابیر جدیدی نیز برای فروش برق تولیدی سرمایه‌گذاران در نظر گرفته است. این تدابیر شامل اجازه فروش برق به صنایع، صادرات آن و یا عرضه در بورس سبز است که از جمله اقدامات حمایتی ساتبا برای افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران در این حوزه است. همچنین، ساتبا به دنبال توافقی با بانک مرکزی است تا در زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی، ارز مورد نیاز سرمایه‌گذاران را تأمین کند.

تسهیل در واردات تجهیزات و تخصیص زمین

برای رفع نیاز کشور به تجهیزات تجدیدپذیر، ساتبا به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه‌ای راه‌اندازی خواهد کرد تا فرایند ثبت سفارش واردات تجهیزات تسهیل شود و محدودیتی در این زمینه ایجاد نشود. علاوه بر این، کمیته‌ای مشترک میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکلات تخصیص زمین به سرمایه‌گذاران تشکیل خواهد شد. این کمیته به مطالعه و تعیین پهنه‌های مناسب برای ساخت نیروگاه‌ها می‌پردازد و برنامه‌هایی نیز برای واگذاری سریع زمین‌های آماده به سرمایه‌گذاران تدوین شده است.

فراخوان جدید برای سرمایه‌گذاری تا ۵ مگاوات

در کنار این تسهیلات، ساتبا اعلام کرده است که در هفته آینده فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت تا ۵ مگاوات از محل تسهیلات اشتغال‌زایی تبصره ۱۸ قانون بودجه منتشر خواهد شد. این طرح‌ها فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاران کوچک‌تر فراهم می‌کند تا به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر وارد شوند و از حمایت‌های مالی دولت بهره‌مند شوند.

چهار اقدام مهم سازمان برنامه در حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر

همچنین بر اساس اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور، صنعت تجدیدپذیر از شمول تکالیف دولت آزاد خواهد بود و محدودیتی در تعیین قیمت برق تولیدشده، عرضه آن در بورس انرژی و صادرات آن به جز در دوران پیک مصرف، نخواهد داشت. اخیرا نیز حمید پورمحمدی - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام حمایت جدی این سازمان از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت، تمام زمینه‌ها را برای حضور جدی و پرقدرت بخش خصوصی در انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم می‌کند و برخی محدودیت‌های موجود کنونی نیز برداشته می‌شود.

به‌گفته وی سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت و بخش خصوصی برای انجام بررسی‌های لازم در زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انرژی‌های تجدیدپذیر و رسیدن به اجماع کارشناسی، مصوبات قانونی مورد نیاز را برای حضور پرقدرت بخش خصوصی در تولید انرژی و برطرف کردن ناترازی در این حوزه، مهیا کند.

پورمحمدی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نهاد اصلی در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور، نقشی کلیدی در حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در زمینه تولید برق و انرژی‌های تجدیدپذیر دارد. با توجه به نیاز کشور به توسعه زیرساخت‌های انرژی و تأمین ۲۰ هزار مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر، این حمایت‌ها می‌توانند نقش بسزایی در جهت‌گیری‌های اقتصادی و زیست‌محیطی کشور ایفا کنند.

با توجه به پتانسیل بالای کشور در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، سازمان برنامه و بودجه به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اطمینان می‌دهد که این ظرفیت نه تنها برای تأمین نیاز داخلی بلکه برای صادرات به کشورهای همسایه نیز قابل تحقق است. این موضوع می‌تواند منجر به تأمین درآمدهای ارزی و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای منطقه شود.

سازمان برنامه و بودجه در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تجدیدپذیر، تسهیل در فرآیند اخذ مجوزها، ایجاد مشوق‌های مالی، نظارت و مشاوره و همکاری با نهادهای بین‌المللی را در دستور کار دارد.

سرمایه‌گذاری در تولید برق و انرژی‌های تجدیدپذیر نه تنها می‌تواند به تأمین برق ۲۰ هزار مگاواتی کمک کند، بلکه به ثبات اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار نیز منجر خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه با ارائه حمایت‌های لازم به بخش خصوصی، گام‌های مؤثری در پیشبرد این اهداف برداشته و فرآیند توسعه پایدار را تسهیل خواهد کرد. این رویکرد می‌تواند به‌عنوان کاتالیزور برای جذب سرمایه‌های جدید و توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور عمل کند.

با اجرای این اقدامات و حمایت‌های مالی و اداری، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران امیدوارکننده‌تر شده است. تسهیل‌گری در تأمین منابع، تضمین بازگشت سرمایه و فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی و اجرایی به سرمایه‌گذاران این اطمینان را می‌دهد که در فضایی امن و حمایتی به توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر بپردازند. این گام‌های مهم به تدریج می‌تواند ایران را به سوی استقلال انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی هدایت کند.

این تغییرات نشان می‌دهد که ایران گام‌های قابل‌توجهی در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر برداشته و تلاش دارد تا ضمن تقویت اقتصاد داخلی، به تعهدات زیست‌محیطی خود نیز پایبند باشد.

انتهای پیام