به گزارش ایسنا، حسن وحید- سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور- در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: اگر قرار باشد که هر بخشی در بدنه دولت بگوید چون کاری انجام می‌دهم باید سند داشته باشم این مسئله می‌تواند یک به هم ریختگی را در سطح مدیریت عرصه‌ها ایجاد کند. سند به نام دولت است و وزارت نیرو نیز  جزوی از دولت است و می‌تواند از این سند استفاده کند.

وی ادامه داد: وزارت نیرو متولی بستر و حریم رودخانه‌ها است و  مدیریت و حق بهره‌برداری بستر و حریم رودخانه‌ها نیز می‌تواند با وزارت نیرو باشد. اگر بخشی بخواهد برای اینکه به وظایف خود عمل کند، سند داشته باشد در آن صورت، وزارت فرهنگ، اداره راه و... نیز می‌توانند درخواست سند داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد می‌تواند در بخش‌های مدیریت منابع طبیعی، ‌ آبخیزها و... مشکلاتی را ایجاد کند. اکثر این مشکلات نیز، در گروه مشکلات مالکیتی و حقوقی است. در حال حاضر پیگیر این مسئله هستیم و باید در دولت بررسی شود.

وحید در پایان گفت: این مشکل در بدنه دولت قابل حل است و مسئله خاصی هم نیست و پیگیری می‌کنیم که به نوعی حل شود. موضوع مالکیت نیز که در بحث‌های مختلف مدیریتی می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند، با همکاری وزارت نیرو حل خواهد شد.

انتهای پیام