به گزارش ایسنا، در این همایش که صبح امروز (یکشنبه) در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد مجتبی صفایی- رئیس اتاق اصناف- ضمن اشاره به شرایط تحریمی و اثرات آن تاکید کرد: اصناف در همین شرایط ثابت کرده‌اند که پای حفظ امنیت ایستاده و این مسیر را ادامه می‌دهند. در این راستا انتظار داریم که پلیس امنیت اقتصادی با اخلال‌گران اشتغال و سرمایه‌گذاری برخورد کند.

رویکردها نسبت به محیط کسب‌وکار تغییر کند

وی با بیان اینکه بخش اصناف، حمایت‌های دولت را می‌طلبد و به جد با دخالت‌های دولت مخالف است، گفت: طرحی وجود دارد که نظارت بر خرید و فروش را با همکاری اتاق اصناف دنبال می‌کند؛ اما شش ماه است که در روند اجرای این سامانه اختلال ایجاد کرده‌اند؛ بنابراین ضرورت دارد که این موانع رفع شود. اتاق اصناف، پلیس را ناجی همراه خود می‌داند و در تلاش است با شناخت درست نقش خود و خود مراقبتی، ماموریت‌ها را دنبال کند.

رئیس اتاق اصناف ایران در پایان تغییر رویکردها در پروسه نظارت بر بازار و تشکیل پرونده‌های تخلف صنفی را خواستار شد و با نگاه به وضعیت شبه‌جنگی، تسهیل محیط کسب‌وکار را اقدامی اجتناب‌ناپذیر دانست.

اتاق فکر با حضور اتاق‌های سه‌گانه تشکیل شود

در ادامه دومین همایش ملی امنیت اقتصادی، محمدصادق مفتح- قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت- هم ضمن اشاره به ناترازی‌های برق، گاز، ارز و ...، اظهار کرد: باید عناصر مختلف در اقتصاد کشور، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند. اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون به‌عنوان سه تشکل و سه نیروی بالقوه که فعالان اقتصادی در آنجا جمع شده‌اند، باید در برنامه‌های اقتصادی مشارکت و با دولت ارتباط بیشتری داشته باشند.   باید در مراحل مختلف برنامه‌ریزی و اجرا از تجربه مدیریت در اتاق بازرگانی و تجربیات پلیس امنیت اقتصادی استفاده کرد. ما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای استفاده از منابع خود هستیم.

این مقام مسئول معتقد است که  اتاق‌های سه‌گانه و پلیس امنیت اقتصادی باید با هماهنگی هم، علیرغم کمبودها، همراه یکدیگر باشند و این همراهی نتیجه پرباری خواهد داشت.

قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید براینکه در تمام مراحل برنامه‌ریزی و اجرا، به وفاق تشکل‌های اقتصادی نیاز داریم، باید از رهنمون‌های شما در انجام برنامه‌ریزی بهره بگیریم. اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون ظرفیت بسیار بالایی دارد که می‌توان از این ظرفیت‌ها بهره برد. باید جلسات هم‌اندیشی با سه اتاق و پلیس امنیت اقتصادی برگزار شود؛ وزارت صمت می‌تواند دبیری این نشست‌ها را بر عهده گیرد.

مفتح ادامه داد: در نتیجه این هم‌اندیشی می‌توان به برنامه‌ها و راه‌حل‌های مفصلی رسید. در این صورت می‌توان کشور را با هزینه کمتری اداره کرد؛ بنابراین باید از ظرفیت همه تشکل‌های اقتصادی در توسعه کشور استفاده کرد.

صاحبان کسب‌وکار برای رقابت به حمایت نیاز دارند

محمود اولیایی- رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران- نیز در این همایش، با بیان اینکه محیط کسب‌وکار کشور چهار لایه دارد، گفت: یک بخش آن‌ها، ابر روندهای جهانی و موضوعاتی است که بر روی تکنولوژی‌های دنیا اثر دارند و با سرعت بالایی روبه‌جلو هستند. لایه بعدی، اتفاقات و جنگ‌های ناخواسته‌ای است که به دنیا تحمیل می‌شود. در همین شرایط محیط اقتصادی ایران جدای از این لایه‌ها با تحریم‌ها و محیط حکمرانی داخلی مواجه است.

این فعال اقتصادی افزود: بخش خصوصی با شرایطی مواجه هستند که اگر حمایت نشوند، قدرت رقابت را از دست می‌دهند؛ بنابراین انتظار می‌رود برای رفع تحریم‌ها و اصلاح محیط حکمرانی اقدامات جدی صورت گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: باید در تعامل با هم فعالان اقتصادی را حمایت کنیم تا به‌عنوان ناقضین قوانین شناخته نشوند. باید نگاه‌ها و رویکردهای خود را نسبت به صاحبان بنگاه‌ها اصلاح کرده و دراین‌بین از وضع سیاست‌های نادرست و تنش‌زا و مقررات خلق‌الساعه، دوری کنیم.

برای تقویت جایگاه تعاون در اقتصاد تلاش کنیم

در ادامه این همایش، بهمن عبداللهی- رئیس اتاق تعاون ایران- هم از لزوم توجه به رشد اقتصادی گفت: در برنامه هفتم توسعه به رشد هشت درصدی اشاره شده است؛ اگرچه این رقم بالایی است ولی در کشور ظرفیت بالایی برای دستیابی به اقتصاد است. مهم‌ترین مؤلفه رشد ۸ درصدی اقتصاد، امنیتی اقتصادی است.

وی با بین اینکه  پلیس اقتصادی متولی امنیت اقتصادی است اما امنیت مقوله یک‌سویه نیست، تصریح کرد: امنیت حاصل تشریک‌ مساعی حاکمیت و متولیان امنیت با جامعه و فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان اقتصادی است. برای برقراری امنیت اقتصادی به مفاهمه فعالان اقتصادی و مجریان امنیتی اقتصادی تاکید داریم تا در نهایت به اهداف برنامه هفتم توسعه دست پیدا کنیم.

رئیس اتاق تعاون ایران ضمن گلایه از تغییرات مداوم مقررات و قوانین، گفت: تغییرات خلق‌الساعه قوانین به امنیت اقتصادی و پیش‌بینی پذیری محیط اقتصاد ضربه می‌زند. این وضعیت را در حوزه قانون‌گذاری هم داریم؛ گاهاً قوانین با هم در تعارض هستند و سبب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شوند؛ فلذا بایستی تنقیح قوانین توسط مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد.

عبداللهی تصریح کرد: تعدد قوانین و تفسیرپذیری قانون باعث فسادهایی در اقتصاد می‌شود که این نشانه بی‌کیفیتی برخی از قوانین است. باید به کیفیت قوانین توجه شود. ضمن اینکه ناظر قانون بایستی خود به قانون اشراف داشته باشد و قوانین و آیین‌نامه‌ها با نظر و نگاه کارشناسی فعالان اقتصادی تدوین شود. با توجه به نقش تعاونی‌ها در اقتصاد در ایران و جهان، به تقویت جایگاه اقتصاد تعاون تلاش کنیم. سال ۲۰۲۵ سال اقتصاد تعاون خواهد بود و تعاونی‌ها می‌توانند در رشد و توسعه اقتصاد کشور نقش جدی داشته باشند.

در پایان این همایش، بیانیه‌ای با عنوان "بیانیه دومین همایش ملی امنیت اقتصادی" قرائت شد که به شرح زیر است:

"موضوع امنیت بسیار مهم و در درجه اول اولویت است. بدون امنیت، زندگی مردم و فعالیت‌های علمی، اقتصادی و اداری کشور امکان‌پذیر نیست. (حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی، رهبر معظم انقلاب اسلامی)

در دنیای امروز پیشرفت اقتصادی در سایه توسعه پایدار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رسالت‌های حکمرانی محسوب می‌شود و کشور عزیزمان نیز از این قاعده مستثنا نیست به‌طوری‌که در سالیان اخیر نیز مقامات و مسئولان کشور بر اهمیت و اولویت توسعه اقتصادی تأکید کردهاند. تردیدی وجود ندارد که توسعه اقتصادی کشور بدون برخورداری از زیرساخت‌های مناسب سیاسی- اجتماعی میسر نخواهد بود و یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های شکل‌گیری زیرساخت مناسب توسعه اقتصادی، امنیت است و به فرموده مقام معظم رهبری، امنیت در درجه اول اهمیت است و اگر امنیت نباشد هیچ‌چیز نیست حتی کسب‌وکار. بنابراین امنیت در درجه اول اهمیت و اقتصاد در درجه اول اولویت کشور قرار دارد.

توجه توأمان به مقوله‌های امنیت و اقتصاد، به‌ویژه در شرایطی که دنیا با چالش‌های متعدد ژئوپلیتیک امنیتی و اقتصادی مواجه است، بسیار حائز اهمیت است چراکه رونق تولید و کسب‌وکارها در پرتو رشد سرمایه‌گذاری محقق می‌شود، و سرمایه‌گذاری چه در سطح خرد و چه در سطح کلان محقق نخواهد شد، مگر آنکه سرمایه‌گذار از امنیت محیط سرمایه‌گذاری مطمئن باشد و ایجاد این محیط امن سرمایه‌گذاری مهم‌ترین رسالت پلیس امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌گردد.

بخش خصوصی ضمن تأکید بر این مهم که امنیت متضمن توسعه اقتصاد است، همکاری با پلیس امنیت اقتصادی کشور در راستای برقراری و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های اقتصادی را در اولویت برنامه‌ها و فعالیت‌های خود قرار داده است.

در همین راستا پلیس امنیت اقتصادی و بخش خصوصی بنا دارند در سایه تعاملی گسترده با رویکرد ایجابی، در مسیر مبارزه با فساد، افزایش شفافیت و اعتماد متقابل میان پلیس و فعالان بخش خصوصی، تسهیل فضای کسب‌وکار، تقویت زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و رفع موانع تولید و تجارت گام بردارند.

برگزاری دومین همایش ملی امنیت اقتصادی با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پلیس امنیت اقتصادی جلوه‌ای از وفاق ملی در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» است. ترویج ادبیات امنیت اقتصادی، اهمیت و اقتضائات آن، ضرورت همکاری مؤثر بخش خصوصی و پلیس امنیت، ایجاد اعتماد متقابل پلیس و فعالان بخش خصوصی، آشنایی فراگیر فعالان اقتصادی با خدمات پلیس امنیت، انتظارات فعالان اقتصادی از پلیس امنیت اقتصادی از جمله مهم‌ترین اهداف و مأموریت‌های برگزاری این همایش هستند.

برگزاری این همایش اقدامی مؤثر در راستای تقویت همکاری پلیس و اتاق‌های سه‌گانه به‌حساب می‌آید و امید است تحقق اهداف و مأموریت‌های همایش، توسعه همکاری‌ها و افزایش زمینه‌های فعالیت‌های مشترک، شناخت متقابل از ظرفیت‌های یکدیگر و تشریک‌مساعی و هم‌افزایی بخش خصوصی و پلیس امنیت اقتصادی در عمل به وظایف و مأموریت‌های محوله را به همراه داشته باشد. "

انتهای پیام