به گزارش ایسنا، تعاونی‌ها، مردمی‌ترین و اجتماعی‌ترین بخش اقتصادی هستند که نقش بسزایی در استقرار عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و درآمد، رفع تبعیض و فقرزدایی دارند و در رشد و توسعه و تعالی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه تأثیرگذارند.

با توجه به ظرفیت‌های بالای این بخش از اقتصاد کشور است که قانون اساسی، قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون مالیات‌ها، برنامه های توسعه پنجساله و سند چشم انداز ۱۴۰۴ نگاه ویژه‌ای به بخش تعاون دارند و با توجه به مزیت‌ها وکارکردهای بالای این بخش، معافیت‌ها و مشوق هایی را پیش بینی کردند.

به اعتقاد کارشناسان، اجرای الگوی تعاونی در کشور، امکان تجمیع منابع خرد مردم جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام و افزایش بهره وری بنگاه‌ها و بستر ایجاد اشتغال پایدار را فراهم می کند.

از نگاه کارشناسان، بخش تعاون یکی از راه‌های مهم برای رشد و توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار به شمار می‌رود و با وجود گرایش‌های متعدد در حوزه مسکن، اعتبار، مصرف، آموزش، بهداشت و درمان و تولید و توزیع لازم است دولت از ظرفیت‌های مغفول مانده این بخش استفاده شایسته‌تری به عمل آورد.

رضا وفایی یگانه - معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران - معتقد است: اصل تعاونی بین تعاونی‌ها و برنامه‌ریزی جهت ایجاد تشکل‌های اقتصادی بزرگ و کثیر العضو از مزیت های مهم بخش تعاون است و این مزیت ارزشمند فرصت کم نظیری در اختیار فعالان اقتصادی برای استفاه از بازده مقیاس تولید، تکمیل زنجیره های تولید با کمک خود فعالان هر بخش و ایجاد تعاونی های تامین نیاز به منظور کاهش هزینه های مربوط به فرایند تامین نیاز واحدهای تولیدی فراهم می کند.

او می گوید: این مدل باعث می شود که فشار هزینه‌ای کمتری به واحدهای تولیدی جهت انجام این فعالیت ها وارد شود و امکان تجمیع منابع خرد مردم جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام و کمک به تبدیل واحدهای کوچک به واحدهای بزرگ و متوسط و ارتقای سطح بهره وری را به دنبال دارد.

به گفته معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران، اتحادیه‌های تعاونی با توجه به ارتباط نظام مندی که با بستر تولید دارند ابزار بسیار مناسبی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور و شناحت اولویت های اقتصادی مبتنی بر نیاز بازار هستند.

به گزارش ایسنا، امروز گفتمان تعاون در بسیاری از کشورها به تکمیل زنجیره های تولید کمک کرده و از این محل بستر ایجاد اشتغال و خلق ثروت بیشتر را فراهم کرده است.

عبدالله بهرامی - فعال تعاونی - در گفت‌وگو با ایسنا، از لزوم بهره گیری دولت از ظرفیت تعاونی ها سخن گفته و تاکید دارد که تعاونی‌ها از طریق ایجاد شبکه‌های تولیدی و توزیعی گسترده، می‌توانند موجب کاهش وابستگی به واردات و تکیه بر تولیدات داخلی شوند.

او تعاونی‌ها را بهترین راهکار مقابله با تورم و گرانی و افزایش قیمت‌ها دانسته و می گوید: وجود شبکه تعاونی‌های تولیدی و توزیعی باعث می‌شود هم از افزایش قیمت‌ها در بازار جلوگیری شود و هم کالای با قیمت و کیفیت مناسب در اختیار آحاد مردم قرار گیرد.

این فعال تعاونی استقرار نظام اقتصادی مردم محور را مورد تاکید قرار داده و می گوید: در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی مواجه است، تعاونی‌ها به عنوان یک ابزار کارآمد و موثر می‌توانند نقش‌آفرین باشند.

بهرامی در عین حال مشارکت مردم و حضور در فعالیتهای جمعی را مورد تاکید قرار داده و می‌گوید: مردم می‌توانند از طریق عضویت در تعاونی‌ها و حضور در پروژه‌های تعاونی در فرآیند تعاون مشارکت داشته باشند و با خرید محصولات تعاونی‌ و استفاده از خدمات شبکه تعاونی ها از آن‌ها حمایت کنند.

امروزه نقش بی بدیل تعاونی ها در بهبود فضای کسب و کار، رونق اشتغال و تولید و ساماندهی نظام توزیع و عرضه بر کسی پوشیده نیست.
 

به گزارش ایسنا، سالهای سال است که کارشناسان و تحلیلگران بر ضرورت استفاده از ظرفیت های مغفول مانده بخش تعاون تاکید کرده و راه برون رفت از چالش‌های اقتصادی، بحران‌ها، تحریم‌ها و بسیاری از مشکلات کشور را در توسعه بخش تعاون و استقرار یک نظام اقتصادی مردم محور اعلام می کنند.

انتهای پیام