علیرضا شهنوازان امروز پنجشنبه در نشست اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری تفتان افزود: شهرستان تفتان قطب مهم جذب سرمایه گذار و اشتغال پایدار با توجه به پیاده سازی پروژه های عظیم دولت در جنوب شرق به شمار می رود.

فرماندار تفتان بیان کرد: با عنایت به عدم استقرار نمایندگی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در شهرستان نوعی گلایه مندی در نیروهای مشغول به کار در شرکت های خصوصی و عمومی ایجاد شده است.

شهنوازان با بیان اینکه از ایجاد اشتغال فراگیر سه هدف را دنبال می‌کند، ابراز کرد: اولین هدف ایجاد اشتغال برای جوانان فارغ التحصیل بیکار، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر و سومین هدف حفظ و صیانت از نیروی کار اشتغال بومی موجود است.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای مصوبات کارگروه اشتغال و یادآوری موارد انحام وظایف به مسوولان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: نه تنها مدیران شرکت ها در جلسات حضور ندارند، بلکه جلسات فنی در شرکت ها برگزار نمی شود.

وی ادامه گفت: در جلسه آینده شورای اشتغال لیست تمام شرکت ها، تعداد نیروها در هر شرکت و  مشکلات کارگران، تاریخ واریز دستمزدها، معیشت و کارانه و اضافه کاری آن ها با نمایندگان شرکت ها، نمایندگان کارگران مورد بررسی فرمانداری قرار خواهد گرفت تا حقی از کارگران با ضعف مدیران ضایع نگردد.

شهنوازان مشکلات حوزه کار و کارگری و اشتغال را یکی از موضوعات  شهرستان تفتان دانست و گفت: گاهی مشکلاتی در حوزه کارگری بوجود می‌آید که باعث ایجاد تنش‌هایی در این بخش می‌شود و انتظار می‌رود این اداره تعاملاتش را با مدیران کارخانه‌ها، نمایندگان کارگران بیشتر کند.

شهنوازان تصریح کرد: اگر در هر مسئله‌ای نماینده عالی دولت ورود کند و  مشکل را مستقیماً حل نماید پس  دیگر نباید نامی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و یا هر ارگان دیگری باشد.

فرماندار تفتان با بیان اینکه آمارهای ارائه شده در طرح اشتغال و اشتغال فراگیر شهری، روستایی و عشایری اقدامات خوبی از سوی دستگاه‌های اجرایی صورت نگرفته است، اظهارداشت: دستگاه‌های اجرایی در جهت بررسی پرونده‌های اشتغال فراگیر شهری، روستایی و عشایری بررسی و گزارش عملکرد خود را ارائه دهند.

هوشنگ ریگی مدیر اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خاش و تفتان نیز گفت: با توجه به نگاه ویژه دولت به استان و شهرستان تفتان ماموریت این اداره ورود به مشکلات عنوان شده توسط فرماندار شهرستان می باشد.

وی تاکید کرد: در هر شرکتی تخلفی، کم کاری نسبت به کارگران و اجحاف حقی صورت گرفته باشد غیر قابل پذیرش و مکتوب به فرمانداری ارائه می شود.

انتهای پیام