«عمران علی‌محمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام امروز پنجشنبه سوم آبان‌ماه ۱۴۰۳، در این نشست با تشریح اقدامات انجام گرفته برای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در سطح استان اظهار کرد: استان ایلام به‌عنوان پیشگام در اجرای قانون مذکور طی ماه‌های گذشته، نسبت به اجرای قانون در تمامی حوزه‌های قضایی بخش، شهرستان‌های فاقد دادسرا و شهرستان‌های ایوان، آبدانان، دهلران، چرداول، دره‌شهر و مهران اقدام کرده و در آخرین گام، روز شنبه آینده نیز شعب دادگاه صلح مرکز استان راه‌اندازی خواهند شد.

وی افزود: براساس چارت تشکیلاتی مصوب، تعداد شش شعبه دادگاه صلح برای مرکز استان مصوب و احکام قضات پیشنهادی نیز صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد قانون شورای حل اختلاف،  پرونده‌های ارجاعی به دادگاه صلح با رضایت طرفین به‌منظور صلح و سازش و با تعیین وقت به شوراهای حل اختلاف فرستاده می‌شود و در صورت حصول سازش پس از تنظیم گزارش اصلاحی، در اجرای ماده ۲۰ قانون ، با دستور اداری دادگاه رسیدگی کننده بایگانی خواهد شد.

وی گفت: شکات خصوصی و خواهان پرونده حقوقی نیز می‌توانند به‌هنگام طرح موضوع از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ارجاع پرونده برای سازش به شورای حل اختلاف را تقاضا کنند.

علی‌محمدی گفت: موفقیت ما در افزایش میزان صلح و سازش توسط شوراهای حل اختلاف استان زمانی محقق می‌شود که شعب دادگاه صلح، محاکم تجدید نظر و اجرای احکام نسبت به تنظیم صحیح کار برگ‌های ویژه صلح و سازش و توزیع بین شعب شورا و هیات‌های صلح اقدام کنند.

این مسئول ادامه داد: با توجه به اهمیت خاص کار شعب دادگاه صلح در مرکز استان ضرورت دارد به‌صورت حساب شده و جدی برای فعالیت آن‌ها که دارای صلاحیت گسترده از جمله جرائم درجه ۷ و ۸، جرائم غیرعمدی، تصادفات، مطالبات تا سقف یک میلیارد ریال، صدور گواهی انحصار وراثت، تحریر ترکه هستند، برنامه‌ریزی کرد.

وی گفت: پیش‌بینی ما این است که تا ۶۰ درصد پرونده‌های فعلی حقوقی که تاکنون به محاکم عمومی حقوقی ارجاع شده است، در اجرای قانون جدید برای رسیدگی به شعب دادگاه صلح ارجاع شود.

رئیس کل دادگستری استان ایلام افزود: به طور خاص و ویژه بر فعالیت محاکم صلح تمرکز می‌کنیم و مدیریت، پیگیری و نظارت و کنترل میدانی و سیستمی، مأموریت جدید ما خواهد بود و عملکرد این دادگاه‌ها باید به گونه‌ای باشد که رسیدگی به پرونده‌ها با محوریت صلح و سازش در کمترین زمان ممکن انجام و از تراکم و انباشت پرونده موجودی در شعب جلوگیری شود.

انتهای پیام