به گزارش ایسنا، سیدجلیل میرمحمدی نماینده تفت و میبد بعد از قرائت گزارش مشترک سه کمیسیون صنایع اجتماعی و اصل ۹۰ در خصوص حادثه معدن زغال سنگ طبس گفت: متاسفانه یک روندی وجود دارد که بعد از قرائت گزارش‌های نظارتی و ارجاع آن به قوه قضاییه هیچ اتفاقی نمی‌افتد که نمونه آن درباره کلینیک سینا است.

وی اضافه کرد: در معدن طبس بازدیدهایی از سوی مراجع مختلف همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت اما هیچ‌گونه اتفاقی رخ نداد انتظار می‌رفت که قبل از وقوع حادثه پیشگیری‌هایی صورت می‌گرفت تا شاهد این وضعیت نباشیم.

مجید نصیرپور نماینده سراب در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: دولت یک بار برای همیشه ساختارهایی که منجر به این حوادث می شود را مدنظر قرار دهد. همچنین با مقصران برخورد جدی شود.

وی افزود: در این حادثه موارد اصلی و خطرزا مورد توجه قرار نگرفته و کارگران به خوبی آموزش ندیده بودند همچنین صاحبان معادن صلاحیت فنی این کار را نداشته و از دانش حداقلی برخوردار نیستند و به همین دلیل حساسیت های لازم را ندارند. کارگران روز قبل حادثه نشتی گاز را اعلام کردند اما رسیدگی نشد در این رابطه نیاز است کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی لازم به این حادثه را مدنظر قرار دهد و از حقوق کارگران دفاع کند.

بیت الله عبداللهی نماینده اهر و هریس نیز گفت: بر اساس گزارش قرائت شده عمده مشکل ناشی از عدم نظارت درست است. دستگاه‌های اجرایی عریض و طویل داریم و هزینه بالا برای اداره این دستگاه ها وجود دارد ولی مشکل عمده از بخش نظارت و اجرایی است بازدیدها و بازرسی‌ها در موارد مختلف صوری و ظاهری است و خروجی لازم را ندارد.

وی افزود: عملکرد این معدن نشان می دهد علیرغم بازرسی و حضور دستگاه‌ها و هزینه‌کرد ولی اقدام موثر، مثبت و سازنده برای رفع نواقص انجام نشده است، ظلم است به کشور که برای سازمان عریض و طویل هزینه شود اما نتیجه‌ای حاصل نشود و نمونه آن عزیزانی است که در زیر خاک مدفون شده‌اند با این کار امنیت از سایر کارگران معادن گرفته می شود و نسبت به شغل خود احساس ناامنی می کنند.

عبداللهی گفت. علت عدم نصب سیستم مانیتورینگ چیست؟ آیا سرمایه گذاران کوتاهی می کنند، دستگاه نظارتی باید جلوی آن را بگیرد، نباید عده ای فقط دنبال ثروت‌اندوزی بیشتر باشند، این کار باید از راه درست انجام شود نه اینکه باعث گرفتن جان کارگران شود.

علیرضا نثاری نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رعایت مسائل ایمنی در معادن باید در دستورکار ویژه مسئولان قرار بگیرد تا التیامی بر آلام خانواده های داغدار باشد، همه مسئولان این کار بزرگ را به رعایت قانون ایمنی معادن ارجاع می دهند چراکه نبود نظارت بر اجرای قوانین ایمنی معادن باعث بروز حوادث معدنی اخیر شده است.

وی افزود: انفجار و حادثه در معادن در حال تبدیل شدن به یک روند عادی است که نباید سهل انگاری ها عادی انگاری شود، ۱۷ هزار کارگر مشغول در معادن در خطر بوده و در صورت تداوم بی توجهی به قوانین ایمنی شاهد تکرار اینگونه حوادث خواهیم بود. نباید تنها با جریمه پیمانکاران به دنبال پاک کردن صورت مسئله باشیم این روند تا چه زمانی قرار است ادامه پیدا کند و خانواده کارگران همواره نگران جان نان آوران خود باشند؟ چرا کارگران یک تشکل ندارند تا در چنین مواقعی صدای آن ها باشد. تمامی این موارد باید توسط ما در مجلس و وزارت صمت تدبیر شود.

نثاری ادامه داد: زمزمه هایی شنیده شده که معدن طبس با همان شرایط در حال احیا است این موضوع بسیار مهمی است و نباید به موضوع نظارت بر رعایت قوانین و مسائل ایمنی بی توجهی شود. وزارت صمت و وزارت بهداشت و سایر دستگاه های مرتبط نسبت به این موضوع توجه لازم را داشته باشند.

همچنین فرامرز شاهسواری نماینده هشترود با تاکید بر لزوم اثرات ایمنی معادن گفت: از مسئولان دولتی و وزارت صمت خواستاریم ایمنی معادن را بررسی و رسیدگی کنند. به بیمه‌های کارگران و حقوق کارگرانی که در معادن هستند رسیدگی شود.

شهسواری اضافه کرد: اگر در این معدن مجدد شروع به کار شود جای تاسف دارد زیرا پاکسازی اساسی در این معدن صورت نگرفته است، یکی از مشکلاتی که در معادن است سود دولتی بوده و سود دولتی که از قبل معادن به خزانه واریز می‌شود برای مناطقی که معادن وجود دارد بر نمی‌شود لذا از دولت خواهشمندیم که حداقل حقوق دولتی را برای بازسازی معادنی که مشکل دارند و بازسازی مناطقی که معدن وجود دارد خرج کنند و به وزرای اقتصاد، صمت و ریاست جمهوری هم تذکر دادیم که در این رابطه رسیدگی کنند.

مصطفی نخعی نماینده نهبندان نیز گفت: زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که معادن را بدون ارتقای سیستم‌های ایمنی و توجه به ایجاد تغییرات در ایمنی مجددا راه اندازی کنند. در این رابطه ضروری است که وزرای کار و صمت اجازه این کار را ندهند و نباید به این معادن و سایر معادن ناایمن دیگر اجازه فعالیت داده شود.

وی افزود: وعده‌هایی به خانواده‌های جان باختگان مانند مقرری و اعطای زمین داده شد اما هنوز عملیاتی نشده است و نیاز است این وعده‌ها تحقق یابد. وزیر کار باید موضوع تخصصی قاعده‌های بازرسی کار را مورد توجه جدی قرار دهد زیرا شرایط احراز بازرسان کار رعایت نمی‌شود و افرادی که قرار است در واحد بازرسی کار فعالیت کنند باید شرایط لازم را داشته و آموزش‌های لازم را ببینند و همچنین باید مشوق‌هایی برای آنها پیش بینی شود تا انگیزه کافی برای کار را داشته باشد.

وی گفت: علاوه بر این سخت‌گیری در مورد احراز شرایط بازرسان امری مهم است و همچنین توجه به آموزش و تجهیزات ایمنی مهم بوده و استفاده از این تجهیزات نیازمند آموزش است، زیرا در حادثه طبس شاهد ضعف آموزش بودیم. آیین‌نامه ایمنی و قوانین و مقررات دقیق بوده و شرایط کارگاه‌ها با هم متفاوت و مدیریت ریسک باید مدنظر قرار بگیرد.

محمد نصیری نماینده طبس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آقای قالیباف مأموریت ویژه ای به من داد تا بازدیدی از تک تک خانواده‌های معدنکاران حادثه داشته باشیم. انصافا این خانواده ها از ضعیف ترین اقشار جامعه هستند و هر بار که به منازل این خانواده ها رفته و با آنها ملاقات کردیم، با چشمانی اشکبار از آنجا خارج شدیم البته اقدامات ارزنده ای از سوی دولت و مجلس انجام گرفته است.

وی در افزود: مستمری‌های این خانواده ها بسیار پایین بسته شده لذا از آنجایی که شما دستور ویژه در خصوص این موضوع دادید از شما می‌خواهم تا نسبت به اصلاح این مستمری‌ها دستور دهید که حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تومان در ماه است.

نماینده طبس اظهار کرد: وزارت صنعت در حوزه معادن باید به سمت مکانیزه شدن پیش برود که نیازمند حمایت حاکمیت و دولت است، همچنین در همین حوزه درخواست اختصاص ارز نیمایی بابت تجهیزات مکانیزه معادن هستیم که پیگیری های زیادی نیز صورت گرفته اما نتیجه بخش نبوده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به واردات ذغال سنگ گفت: بر اساس گزارش های واصله به ویژه در کمیسیون صنایع و معادن تا هزار سال منابع ذغال سنگ داریم. قیمت ذغال سنگ وارداتی یک سوم قیمت ذغال سنگ داخلی است که اگر حمایت صورت گیرد بسیاری از مشکلات معدنی مرتفع می شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید حقوق کارگران پایمال شود، گفت: کارگران معدنی که در عمق ۷۰۰ تا ۸۰۰ متری فعالیت می کنند از مجلس درخواست هایی دارند که لازم است به آن توجه شود.

رضا علیزاده رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طبق گزارش عدم رعایت پروتکل های ایمنی توسط رئیس معادن باعث شده تعدادی از کارگران جان خود را از دست بدهند و همچنان پروتکل ها و موارد ایمنی رعایت نمی شود.

وی اضافه کرد: از وزارت کار و بخش صنایع و معادن انتظار می رفت در گذشته دقت بیشتری داشته باشند اما متاسفانه بخش معادن مدتی راکد مانده است، ما درخواست داریم دستگاه قضائی به این مسئله رسیدگی داشته باشند، در گزارش منشتر شده راهکارهایی پیشنهاد داده ایم. امیدواریم این راهکارها مورد توجه قرار گیرد و اصلاح نظارتی صورت گیرد.

‌نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: کشور ما در زمره ۱۰ کشور معدنی در دنیاست که تقریبا ۶ هزار معدن در حال بهره‌برداری داریم اما متأسفانه سهم معدن در تولید ناخالص ملی بسیار کم است.

به گفته وی مواردی همچون وضعیت نامطلوب رفاهی نیروهای کار در معدن، تکنولوژی قدیمی، فعالیت جزیره‌ای معادن، عدم توجه متوازن در تکمیل زنجیره معدن، به روز نبودن قوانین و مقررات در ارتباط با معدن و نظام مهندسی و فقدان استاندرادهای لازم در تجهیزات و بهره‌برداری از چالش هایی است که باعث بازدهی کم و ایجاد مشکلات در این حوزه می‌شود.

پژمانفر با اشاره به رسیدگی های کمیسیون اصل ۹۰ گفت: احصای ضعف‌ها و قصورها در سطوح مدیریتی، ضعف‌های امنیتی معدن و عدم توجه به این مسائل، هوشمندی فعالیت‌های کارگران و تأمین امنیت هوشمند، عدم اجرای الزامات ایمنی در طرح‌های استخراجی و توسعه معادن، متناسب نبودن حقوق کارگران با شرایط سختی کار، عدم توجه به اهلیت لازم در قراردادهای مرتبط با واگذاری‌ها، کمبود تجهیزات متناسب با معادن زغال سنگ، ضعف دانش مدیریت بحران را مورد رسیدگی قرار دادیم.

وی تاکید کرد که باید قوانین و مقررات مربوط به معادن اصلاح شده و راهکارهای اصلاحی و هوشمند کردن مانیتورینگ هوای داخل معدن، سنجش خودکار گاز ذغال سنگ و خروج آن در معدن، تمرکز بر نظارت واحد و اصلاح قانون معادن صورت گیرد در موضوع معدن متأسفانه مدیریت واحد نیست و مدیریت چندگانه وجود دارد.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ علت حادثه معدن طبس را نشت گاز متان و عمل نکردن سیستم سنجش گاز در مبادی ورودی معدن دانست و گفت: در صورتی که چالش ها و ضعف‌های موجود از جمله عدم روزآمدی تکنولوژی استخراج معدن و تجهیزات ایمنی، کارآمد نشود متأسفانه حوادث بعدی را هم در ارتباط با این موضوع شاهد خواهیم بود.

وی افزود: به روز نبودن تجهیزات و ماشین آلات در حوزه معدن، ناکارآمدی بعضی از قوانین و مقررات و استانداردهای موجود، عدم تخصیص درآمدهای حاصل از حقوق معادن، واگذاری غیراصولی و عدم رعایت الزامات فنی، ایمنی و تخصصی به دلیل کسب منافع بیشتر و بازدارنده نبودن قوانین در این حوزه را شاهدیم در این شرایط متولی واحد و چندگانگی و مدیریت متفاوت در این حوزه وجود دارد که بسیار آسیب زا است و متأسفانه نگاه تنها درآمدی است که کمترین درآمدها به بخش معدن برمی‌گردد.

علی بابایی کارنامی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت: در سال ۱۴۰۱، ۳۱ نفر از هموطنان ایرانی در معادن مختلف کشور جان خود را از دست دادند؛ نظارت بر معدن ضعف های متعددی دارد اما با ۸۵۲ نفر بازرس کار نمی توانیم بر اجرای قوانین کار نظارت کنیم لذا باید بازرسی در کشور را برخط کرد و بدانیم که پیشگیری بهتر از درمان است.

بابایی کارنامی افزود: اگر در بلوک B و بلوک C به موقع اقدام می کردیم این تعداد از هموطنان خود را از دست نمی دادیم از این رو نباید به سادگی از این اتفاق بگذریم. ما به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس خود را مکلف و موظف می دانیم تا نسبت به برخی مسائل اقدامات جدی تری داشته باشیم.

وی با تأکید بر برخورد جدی با متخلفان، گفت: از دستگاه قضائی می خواهم با عاملان، متخلفان و کسانی که نقض کننده قوانین کار در کشور هستند، برخورد قاطع داشته باشد و با کسی تعارف نکند. اگر کارفرما مقصر است باید با او با جدیت برخورد شود. این معدن انفال بوده و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده و کارگران آن شهید این راه شدند از این رو باید دقت نظر بیشتری داشته باشیم.

بابایی ادامه داد: ماده ۳۸۴ آیین نامه ایمنی بر نصب مانیتور و لوازم ایمنی توصیه داشت که انجام نشد همچنین ماده ۱۰۱ قانون کار، بازرس را ضابط قضائی می داند از این رو باید با ضابطان این حوزه همکاری لازم صورت گیرد. استفاده از فناوری مهم است اما نباید هزینه آن را از جیب کارگر داد که قرارداد سفید برای کار امضا می کند.

بابایی کارنامی گفت: در همین کشور شاهد فعالیت کارگرانی هستیم که قرارداد نداشته و نمی توانند از حمایت های بعد از حادثه برخوردار شوند که بسیار مهم است، حمایت های ما همواره بعد از بروز حادثه بوده که دیر است. مستمری همواره بعد از حادثه برقرار می شود و قوانین می گوید بعد از حادثه حمایت شود در حالی که حمایت باید قبل از حادثه باشد که این اتفاق نیفتد.

رئیس کمیسیون اجتماعی خواستار اصلاح قوانین مربوط به پرداخت حقوق کارگران معدن شد و گفت: امروز وظیفه داریم بر اساس اصل ۳ قانون اساسی و توصیه های مترقی رهبر معظم انقلاب به فکر کارگران باشیم و حاکمیت حمایت جدی کند که در غیر این صورت به رسالت خود عمل نکرده ایم. کارگر و کارفرما دو بال پرنده هستند که اگر هر دو حمایت شوند می توانند پرواز کنند.

انتهای پیام