حمیدرضا منتظری امروز ۲۸ مهرماه در جلسه مشترک کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری با اشاره به سرشماری عمومی کشاورزی، اظهار کرد: فرمان سرشماری اول شهریورماه توسط رئیس جمهور صادر شد، احکام چارت سازمانی سرشماری صادر و جلسات آموزشی نیز برگزار شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۱۲ آبان‌ماه سرشماری عمومی کشاورزی همزمان با سراسر کشور در استان آغاز خواهد شد، افزود: سرشماری کشاورزی یکی از مولفه‌های بسیار مهم برای ذی‌نفعان به شمار می‌رود.

منتظری گفت: تسهیلات و خدماتی که جهاد کشاورزی به بهره‌برداران ارائه می‌کند منوط به سرشماری خواهد بود، کما اینکه سهم تولید ناخالص داخلی استان از بخش کشاورزی احصا و برنامه‌ریزی دقیقی در خصوص تهدیدها و فرصت‌های این بخش صورت خواهد گرفت.

به گفته وی، تا زمانی‌که آمار و اطلاعات دقیقی در دسترس نباشد، برنامه‌ریزی مطلوبی نخواهیم داشت، امید است با همت و بسیج همگانی شاهد توسعه استان و سرشماری خوبی که اساس توسعه استان قرار خواهد گرفت، باشیم.

منتظری در ادامه به کمک‌های فنی و اعتباری اشاره کرد و افزود: کمک‌های فنی و اعتباری ۱۰ درصد از اعتبارات تملک را شامل و توزیع شده است و براساس تغییرات صورت گرفته تفویض اختیاری که به سازمان داده شده بود مطرح و در این راستا تصمیم‌گیری شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حقیقت در قانون بودجه برای احیای واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل کمک‌های فنی و اعتباری پیش‌بینی شده که سهم استان در سال جاری ۴۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است، از طرفی این کمک‌ها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تسهیم شد که لازم است دستگاه‌های مربوطه شناسیایی لازم را انجام و اشخاص حقیقی یا حقوقی که شرایط استفاده از این تسهیلات را داشته بهره‌ ببرند.

منتظری یادآور شد: ۹ واحد در حوزه گردشگری با سرمایه در گردش مورد نیاز ۳۲ میلیارد ریال، در بخش صنعت ۱۹ واحد راکد با سرمایه در گردش مورد نیاز ۳۶۰ میلیارد ریال و در بخش کشاورزی ۴۰ واحد با سرمایه در گردش مورد نیاز ۳۵۷۰ میلیارد ریال و ۴۳۸ میلیارد ریال سرمایه ثابت شناسایی شده است.

به گفته وی، سهم بخش صنعت از کمک‌های فنی و اعتباری ۵۱ درصد، کشاورزی ۴۶ درصد و خدماتی سه درصد است.

منتظری در پایان خاطرنشان کرد: در این جلسه ۱۶ طرح اقتصادی مصوب کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست مطرح شد، مصوباتی که تطابق لازم را با قوانین و مقررات، سند آمایش و دیگر مجوزات پدافند غیر عامل و زیست محیطی داشتند مورد تصویب قرار گرفت که امید است این طرح‌ها و پروژه‌ها موجب رونق در عمران و آبادانی استان شوند.

انتهای پیام