امروز جمعه ۲۷ مهرماه، چهارمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به ریاست مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و با حضور دادستان مرکز استان، مدیرکل سازمان بازرسی، مدیرکل تعزیرات حکومتی، مدیران گمرک و بنادر و دریانوردی، محوطه داران، پایانه داران و تجار و فعالان اقتصادی برگزار شد.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این نشست اظهار کرد: در پی برگزاری دیدار ویژه مردمی با حضور تجار و فعالین اقتصادی و گلایه‌های مطرح شده و گزارش‌های واصله مبنی بر دریافت تعرفه‌های اضافی بندری و گمرکی تحت عنوان تعرفه‌های انبارداری استافینگ و لجستیکی توسط برخی از پایانه داران و اداره بنادر که بعضاً علاوه بر نرخ نامه مذکور در کتابچه تعرفه‌های مندرج در کتابچه تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور دریافت می‌شود، به سرعت دستورات قضائی به منظور رسیدگی به این موضوع صادر شده است.

وی افزود: دادستانی مرکز استان، سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی استان باید ضمن بررسی و بازبینی قراردادهای واگذاری محوطه‌ها و پایانه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و کلیه تعرفه‌های بندری و گمرکی استان پیگیری لازم را در خصوص اهلیت طرفین قرارداد، مبلغ تعرفه و قراردادها و چگونگی و نحوه افزایش آنها انجام دهند و در صورت وقوع تخلفات و وجود خروجی مجرمانه، نسبت به رسیدگی بدون اغماض به آنها اقدام کنند و نتیجه را به صورت مستمر گزارش دهند.

این مقام قضائی گفت: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار در راستای تسهیل تجارت ضرورت دارد در زمان تغییر روندها و تعیین نرخ تعرفه‌ها و.... حتماً نظر تجار و فعالین اقتصادی اخذ شود.

وی افزود: با توجه به تعیین نرخ تعرفه‌های انبارداری استافتینگ و… توسط برخی از شرکت‌ها، پایانه داران و محوطه داران در بنادر و گمرکات استان هرمزگان و علیرغم وجود عدم وجود نرخ نامه در کتابچه تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور، انجمن پایانه داران استان باید جهت تعیین نرخ نامه جدید بر اساس نظریه کارشناسی جلسه‌ای را با حضور نمایندگان اقشار مختلف مرتبط با این خدمات از جمله نماینده انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و… برگزار کند و نتیجه آن در اسرع وقت به دادگستری استان جهت بررسی اعلام کند.

قهرمانی اظهار کرد: همچنین با توجه به تعیین نرخ تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور، باید مدارک و مستندات مجوز افزایش نرخ تعرفه‌ها به همراه تاییدیه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به دادگستری استان ارسال گردد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: نظر به اینکه با بررسی دقیق ممکن است خدمات لجستیکی و استافتینگ در دل سایر تعرفه‌ها وجود داشته باشد، سازمان‌ها و مراجع نظارتی استان باید بررسی کنند که آیا دریافت هزینه‌های خدمات لجستیکی و استافتینگ قانونی بوده یا خیر و آیا نباید این خدمات همراه با خدمات بندری و دریایی بنادر که در کتابچه تعرفه‌ها، مصوب و ابلاغ می‌شود ارائه شوند؟

مجتبی قهرمانی تصریح کرد: باید بررسی شود از زمان افزایش تعرفه‌ها تاکنون، درآمد حاصل از این تعرفه‌ها چه میزان بوده و با افزایش ۳۶۰ درصدی این درآمدها چه میزان توسط اداره بندر و چه میزان از طرف ترمینال‌ها دریافت شده است و ضرورت دارد مسئولان مربوطه جزئیات این موضوع را گزارش کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: باید در خصوص رسوب کالا، تعداد متروکه‌ها، تعداد اظهارنامه، نوع کالا و حجم و میزان کالا، کاری دقیق و تحلیلی و به صورت کارشناسی انجام شود و اداره بندر موظف است ظرف مدت یک هفته با ذکر نمونه‌ها و مصادیق اعلام کند که چه مقدار از این موضوعات در افزایش تعرفه‌ها تأثیر داشته و چه مقدار از آن در سایر اقدامات مؤثر بوده است.

وی بیان کرد: بر اساس نظر کارشناسان در خصوص افزایش ۳۶۰ درصدی تعرفه‌ها در آینده نزدیک چالش‌های جدی برای حوزه تجارت و اقتصاد ایجاد خواهد شد که ممکن است خسارات جدی به بار آورد و در نتیجه آن، تجاری که به این مسیر وارد می‌شوند نیز گرفتار مشکلاتی چون تعرفه‌های نامتعارف و نامعقول شوند به نحوی که ارزش کالاهای آن‌ها تکافوی پرداخت هزینه‌های انبارداری را نمی‌کند و مجبور می‌شوند کالاها را رها کنند و بروند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه دغدغه ما اجرای عدالت، احقاق حق، پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از ایجاد چالش برای نظام اقتصادی کشور است، خاطرنشان کرد: ادارات ذیربط باید پای کار باشند و برای متعادل سازی تعرفه‌های بندری و گمرکی همکاری و هم افزایی لازم را داشته باشند، زیرا اگر بتوانیم وضعیت موجود را به روال عادی برگردانیم کاری بزرگ در جهت رونق تجارت انجام داده‌ایم.

وی تأکید کرد: به هیچ وجه در حوزه امور اجرایی و غیر قضائی استان هرمزگان دخالت نمی‌کنیم لکن طبق قانون اساسی جلوگیری از ظلم و احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از رسالت‌های اصلی قوه قضائیه است.

انتهای پیام