به گزارش ایسنا، به نقل از آناتولی، این تصمیم قانونی یک گام مهم پس از هشت سال رسیدگی توسط شرپا و سازمان‌های حقوق بشر مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر (ECCHR) است.

این اتهامات ناشی از ادعاهایی است مبنی بر اینکه لافارژ از گروه‌های مسلح مختلف، از جمله گروه تروریستی داعش برای ادامه عملیات در کارخانه سیمان خود در سوریه در بحبوحه جنگ داخلی، حمایت مالی کرده است.

شرپا و ECCHR با تاکید بر پیامدهای جدی این پرونده، گفتند: "لافارژ اولین شرکتی است که در سراسر جهان به همدستی در جنایات علیه بشریت متهم شده است."

آنها خاطرنشان کردند که "اعمال همدستی نمی توانند بدون مجازات بمانند" و باید برای برقراری عدالت مورد توجه قرار گیرند.

لافارژ و چهار تن از مدیران سابق، از جمله دو تن که بر امنیت تاسیسات سوریه نظارت می‌کردند و تاجر سوری فراس تلاس، با اتهام تامین مالی یک شرکت تروریستی و نقض تحریم‌های اروپایی روبرو هستند. با این حال، اتهامات علیه مدیر امنیتی سابق لافارژ رد شده است.

این محاکمه به کارمندان سوری اجازه نخواهد داد که به دنبال غرامت باشند، زیرا وضعیت آنها به عنوان شاکی غیرقابل قبول تلقی شد. در حالی که محاکمه به تامین مالی تروریسم می پردازد، تحقیقات در مورد ادعای همدستی لافارژ در جنایات علیه بشریت ادامه دارد.

دادگاه عالی فرانسه پیشتر جدیت اتهامات را پذیرفت و تاکید کرد که "تکثر اعمال همدستی، جنایت علیه بشریت را امکان پذیر می کند."

شرپا و ECCHR همچنان متعهد به حمایت از شاکیان در تعقیب عدالت و غرامت هستند و بر مبارزه برای پاسخگویی در این پرونده تاریخی تاکید دارند.

انتهای پیام