به گزارش ایسنا، دفتر آمار ملی انگلیس گزارش کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بریتانیا در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۷ درصد افزایش یافته و این رقم نسبت به نرخ تورم ۲.۲ درصدی ماه آگوست نزولی شده است.

هفت بخش، سهم منفی در نرخ تورم سالانه داشتند که بیشترین سهم کاهشی مربوط به حمل و نقل بود. از سوی دیگر، کاهش شاخص تا حدی با سهم صعودی مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی جبران شد.

به صورت ماهانه، قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه سپتامبر تغییر چندانی نداشت، در حالی که شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده شامل هزینه‌های مسکن مالکان (CPIH) سالانه ۲.۶ درصد افزایش یافت و ماهانه ۰.۱ درصد صعود کرد.

این اولین بار از آوریل ۲۰۲۱ است که تورم کل به زیر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس می‌رسد.

صدراعظم تاکید کرده است که مهار تورم در برنامه حزب کارگر برای حمایت از درآمد خانوارها که یکی از سه اولویت کلیدی او برای بودجه آینده، محوری است و ۲ هدف دیگر شامل تعمیر خدمات عمومی و تقویت سرمایه‌گذاری زیرساختی برای تثبیت پایه‌های اقتصاد است.

کاهش غیرمنتظره تورم همچنین گمانه‌زنی‌ها مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس را تشدید کرده است.

اقتصاددانان پیشنهاد کردند بانک مرکزی ممکن است هزینه‌های استقراض را تا یک چهارم درصد در ماه نوامبر و نرخ‌ها را به ۴.۷۵ درصد کاهش دهد.

این اقدام به دنبال داده‌های اخیری است که نشان می‌دهد رکود در بازار کار بریتانیا فشار را بر سیاست‌گذاران برای تسهیل سیاست‌های پولی افزایش داده است.

اکونومی گزارش کرد، تورم بریتانیا از زمانی که در اکتبر ۲۰۲۲ به بالاترین میزان در ۴۱ سال گذشته یعنی ۱۱.۱ درصد رسید، به دلیل افزایش شدید قیمت انرژی در حال کاهش بوده است.

انتهای پیام