• چهارشنبه / ۲۵ مهر ۱۴۰۳ / ۱۱:۱۴
  • دسته‌بندی: زنجان
  • کد خبر: 1403072519381
  • خبرنگار : 50163

حذف تدریجی اسناد عادی از سیستم حقوقی با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

حذف تدریجی اسناد عادی از سیستم حقوقی با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

ایسنا/زنجان رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات باعث حذف تدریجی اسناد عادی از سیستم حقوقی کشور یک‌بار برای همیشه خواهد شد.

نادر صبوری امروز (چهارشنبه ۲۵ مهر ماه) در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: البته جایگاه مشاوران املاک محفوظ بوده و آنان کماکان وظیفه دلالی خود را برابر قانون بر عهده داشته و مسئولیت انجام مذاکرات مقدماتی و حصول توافق بین فروشنده و خریدار را بر عهده دارند ولی در نهایت صرفا می‌توانند نسبت به تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال آن از طریق سامانه کاتب به دفتر اسناد رسمی جهت ادامه فرایند تنظیم و ثبت سند اقدام کنند.

رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان عنوان کرد: این قانون در خصوص اموال غیرمنقولی که سند مالکیت آنها قبل از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده و با رعایت مواعد مذکور در ماده ۱ و ۱۰ قانون به شرح پیش گفته اجرایی خواهد شد.

وی اشاره کرد: با توجه به مشکلاتی که اسناد عادی طی سالیان سال برای مردم در حوزه اموال غیرمنقول ایجاد کرده و دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های راجع به کلاهبرداری، انتقال مال غیر، پول‌شویی و غیره مواجه کرده بود، قانون‌گذار را بر آن داشت تا یک بار برای همیشه بساط اسناد عادی را از جامعه برچیده و الزام کند تا معاملات اموال غیرمنقول به صورت رسمی ثبت و انجام شود.

صبوری ادامه داد: بنابراین اولین و مهم‌ترین تحولی که در حوزه اموال غیرمنقول و نحوه تنظیم اسناد راجع به آن با این قانون ایجاد شده، برچیده شدن بساط اسناد عادی یک بار برای همیشه است.

رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان افزود: با الزام این قانون تمام اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین و منافع و در هر قالب حقوقی به عنوان مثال خرید و فروش، رهن، انتقال منافع، وقف، مشارکت و … که باشد، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد که سامانه مورد عمل دفاتر اسناد رسمی است رسما تنظیم و ثبت شود.

صبوری با اشاره به مزایای پیاده‌سازی این قانون گفت: تنظیم قولنامه‌ها توسط دفتر اسناد رسمی، پیش‌بینی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در ماده ۱۰، ایجاد دسترسی برای مشاورا املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تا پس از مذاکره مقدماتی بدون اینکه حق تنظیم مبایعه‌نامه، قولنامه و سایر اسناد عادی در خصوص ملک مورد معامله را داشته باشند، بتوانند پیش‌نویس راجع به مذاکرات طرفین را از طریق سکوی کاتب به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند، از جمله مزایا و نوآوری‌های این قانون است.

وی گفت: با اجرای این قانون ، در حال حاضر مأموریت ارسال پیش‌نویس توسط مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی به دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوی کاتب انجام می‌شود.

او ادامه داد: قانون الزام قانون بسیار خوبی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول بوده و به مرور اسناد عادی را از سیستم حقوقی کشور حذف خواهد کرد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۴۰۳-۰۷-۲۵ ۱۳:۳۲

اگه الزام به ثبت رسمی قولنامه ها اجرایی شده. میبایست قولنامه های گذشته را نیز ثبت رسمی نمایند و سند تک برگ صادر نمایند البته بعد از گذر از منابع قضایی مبنی بر صحت معامله و قولنامه.