به گزارش ایسنا، قدس نوشت: «امیر منصور آریا» یا همان «مه‌آفرید خسروی» معروف به «سلطان رشوه» که سرِ اصلی ماجرای فساد ۳هزار میلیاردی معروف به او می‌رسد پیش از اعدام شدن در دادگاه گفته بود: «این‌ها بارها به من گفتند فرار کن... اما من فرار نکردم... مگر شما می‌توانید خاوری را دستگیر کنید؟ اگر شما توانستید تا ۱۰ سال دیگر خاوری را دستگیر کنید... همان‌هایی که وی را فراری دادند، اجازه نمی‌دهند که برگردد». حالا ۱۰ سال از اعدام او گذشته، خاوری هنوز به کشور برگردانده نشده و کسی هم نمی‌تواند با قاطعیت بگوید حرف‌های سلطان رشوه واقعاً یک پیش‌بینی بود یا اینکه فقط برای تبرئه خودش زده شده بود!

فرار قانونی
 اینکه بگوییم: «خدا را شکر طی ۱۳ سال گذشته مفسدان اقتصادی ما آن‌قدر رکورد اختلاس و فساد را جابه‌جا کرده‌اند که دیگر فساد یا اختلاس ۳هزار میلیاردی بینشان گم می‌شود!» حرف بیراهی نیست و حکایت از تبدیل شدن یک پرونده مفاسد اقتصادی به خاطره و نوستالژی دارد. اما دو نکته را هم نباید فراموش کنیم؛

نخست اینکه ۳هزار میلیارد را اگر با توجه به افزایش نرخ تورم و چند ده برابر شدن نرخ ارز محاسبه کنید باز هم «خاوری» و همدستانش می‌توانند در میان رکوردداران مفاسد اقتصادی جایگاه قابل‌توجهی را به خودشان اختصاص دهند.

نکته دوم هم اینکه به هرحال با وجود اعدام عامل اصلی فساد ۱۳سال گذشته، هنوز گره‌های بازنشده زیادی هست که کسی درباره آن‌ها توضیح زیادی نداده است. حالا ماجرای فرار قانونی یکی از متهمان به کانادا و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای بازگرداندن او و...  را هم به حواشی این پرونده همچنان مفتوح اضافه کنید تا متوجه شوید چرا پس از این همه سالی که از فساد ۳هزار میلیاردی می‌گذرد هنوز هم ابعاد نوستالژیک و غیرنوستالژیک آن برای مردم و مسئولان جذاب است!
ماجرا از یک شعبه بانک صادرات در کارخانه فولاد آغاز شد. امیر منصور آریا با نفوذ و تبانی و رشوه دادن در این شعبه موفق شده بود LC (اعتبار اسنادی ریالی) جعلی صادر کند و بدون پرداخت هیچ‌گونه پولی، اعتبار را دریافت کند و آن را با قیمت کمتر به بانک‌های مختلف بفروشد. بانک‌ها هم این اعتبار را با قیمت بالاتر در جزیره کیش که محدودیت‌های قانونی داخلی وجود نداشت، معامله کردند. ارزش این ال‌سی‌ها در مجموع نزدیک ۳ هزار میلیارد تومان می‌شد. با یک اشتباه و گاف بانکی، حسابرسان متوجه آن شدند و پای سایر بانک‌ها از جمله بانک ملی هم وسط آمد.


جعبه سیاه
خاوری پیش از اینکه مدیرعامل بانک ملی و مفسد اقتصادی بشود، تحصیلاتش را در رشته حقوق و تا سطح کارشناسی ارشد در تهران ادامه داد. مدت‌ها هم در دانشگاه‌های مختلف به تدریس مشغول بود و در بانک‌های مختلف هم کار کرده (لابد برای کسب تجربه اقتصادی!)  و درنهایت بازنشسته شده بود. البته تابعیت دوگانه هم داشت. سال۸۹ معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزارت اقتصاد نوشت: «... بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۷۶۶۸ ... اشتغال به کار آقای محمودرضا خاوری در بانک ملی تا پایان سال مجاز است...» خاوری نه‌تنها تا پایان سال۸۹ که تا مهرماه سال۹۰ به عنوان مدیرعامل بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور به کار مشغول بود و بعدها مشخص شد علاوه بر مشغول به کار بودن، مشغولیت‌های دیگری هم داشته است! آن زمان کسی نپرسید چرا پست حساس و مهم مدیریت عاملی بانک ملی برخلاف قانون به فردی که تابعیت دوگانه دارد و برای گرفتن این تابعیت سوگند وفاداری به ملکه انگلیس را خورده است، سپرده می‌شود؟
سهم خاوری از اختلاسی که ارزش گردش مالی در آن به ۳ هزار میلیارد تومان رسید، رشوه‌های لو رفته و لو نرفته ای بود که در این ماجرا و همچنین برای بالا بردن اعتبار و یا سطح تسهیلات شرکت «آریا» دریافت کرده بود.
چه ۱۳سال پیش که فرار کرد و چه حالا، اهمیت «خاوری» برای پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران، به میزان پولی که بالا کشیده و با آن در کانادا خانه و زمین خریده، چندان ارتباطی ندارد. متهم سابق و حالا مجرم اقتصادی که حکمش هم در دادگاه غیابی صادر شده است بیشتر به خاطر نادانسته‌ها و ناگفته‌های پرونده ۳‌هزار میلیاردی اهمیت دارد. یعنی علاوه بر آن‌هایی که پیگیر امور قضایی این پرونده بودند، مردم ایران هم آرزو می‌کردند و می‌کنند روزی روزگاری دولت کانادا از خر شیطان پایین بیاید و اجازه بدهد اینترپل «جعبه سیاه» فساد ۳هزار میلیاردی را به کشور برگرداند. 

رکورد بس!
اگر عبارت: «چرا کانادا خاوری را به ایران تحویل نمی‌دهد» را جست‌وجو کنید متوجه می‌شوید این پرسش، محتوای خیلی از خبرگزاری‌ها را در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ به خودش اختصاص داده است. رئیس‌پلیس بین‌الملل فراجا که روز گذشته با خبرگزاری‌ها صحبت کرده بود، برای بار چندم به این پرسش پاسخ داد و تأکید کرد: «برای استرداد این فرد از طریق سازمان جهانی اینترپل اقدام شده اما با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و کانادا تفاهم‌نامه استرداد مجرمان ندارند، پیگیری استرداد خاوری از این مسیر امکان‌پذیر نیست. البته طبق اساس‌نامه اینترپل کشورهای عضو می‌توانند در زمینه استرداد مجرمان با هم همکاری کنند و چون ایران و کانادا از اعضای اینترپل محسوب می‌شوند، می‌توانند از راه گفت‌وگوی دوجانبه نسبت به مسئله استرداد مذاکره و همکاری کنند. اکنون عزم و اراده کانادا مطرح است که بتوانند مسائل سیاسی را از جرایم مالی و امنیتی تفکیک کنند که متأسفانه تا این لحظه این عزم در طرف کانادایی دیده نشده است». 
سخنان رئیس اینترپل کشورمان به معنی این است که به دلیل سیاسی‌کاری کانادایی‌ها در عمل روند بازگرداندن خاوری به کشور به بن‌بست خورده است. بنابراین پرسش‌های متعددی که درباره پرونده «خاوری» در ذهن من و شمای مخاطب وجود داشت همچنان به قوت خودشان باقی‌اند. 
توضیح درباره اینکه چطور یک بازنشسته بانکی، با وجود دارا بودن تابعیت دوگانه به ریاست بانک ملی کشور می‌رسد؟ چه کسانی دوست نداشتند خاوری دستگیر و محاکمه شود و کمک کردند تا او با وجود رو شدن فساد اقتصادی ۳هزار میلیاردی، به بهانه مأموریت از کشور خارج شود؟ پول‌ها و مبالغ هنگفتی که خاوری آن‌ها را در کانادا سرمایه‌گذاری کرده چطور و طی چه مدتی به این کشور منتقل شده است؟ منظور مه‌آفرید خسروی از افرادی که نمی‌گذارند خاوری برگردانده شود کیست؟ و... از جمله پرسش‌هایی هستند که اگرچه رئیس ‌پلیس بین‌الملل فراجا مسئول پاسخ‌گویی به آن‌ها نیست، اما مردم توقع دارند پس از ۱۳سال مسئولی پیدا شود و پاسخی برای آن‌ها پیدا کند. 
در این صورت شاید بشود امید داشت که رکورد اختلاس و مفاسد اقتصادی هرچند سال یک‌بار در کشور جابه‌جا نشود!

انتهای پیام