به گزارش ایسنا، اعتماد گفتگویی را با مخالفان پیوستن به FATF درخصوص رویکرد دولت درباره عادی‌سازی پرونده ایران در FATF در شرایط حساس منطقه انجام داده که در ادامه می‌خوانید:
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته از ارایه گزارشی به مسعود پزشکیان درخصوص وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF خبر داده و گفته است که براساس دستور رییس‌جمهور مقرر شده تا اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی FATF در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شود.
او همچنین تاکید کرده که «این اقدامات با آنچه در رسانه‌ها گفته می‌شود، متفاوت است.»
همتی همچنین «ایجاد محدودیت مالی برای ایران» را یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم کشور خوانده و گفته است که «رییس‌جمهور مقرر کرده همزمان با اقدامات فوق، نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.»
مسعود پزشکیان رییس دولت چهاردهم نیز یک ماه پیش در یک دیدار عمومی با اشاره به خواسته عموم صادرکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان کشور برای پیوستن ایران به (اف.ای.تی.اف) تاکید کرد که «پرونده این الحاق را دوباره به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهیم کرد.» سخنگوی دولت هم در حاشیه جلسه هفته پیش کابینه وزیران به خبرنگار اطلاعات گفت: این موضوع با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است. فاطمه مهاجرانی ادامه داد: اف.ای.تی.اف شامل ۴ معاهده است که ۲ معاهده را قبلا ایران پذیرفته است و اکنون با آن همکاری می‌کند ولی دو معاهده همچنان باقی مانده تا از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شویم و اعضای این گروه امکان ارتباط مالی با ایران داشته باشند.
به گفته وی، این دو معاهده شامل معاهده پالرمو و معاهده سی.اف.تی می‌شود که باید مجددا در چارچوب مصالح نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شوند.
علاوه بر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهور نیز اخیرا گفته است که «قرار بود نامه بررسی مجدد پیوستن کامل ایران به FATF را به مجمع تشخیص بنویسیم که ان‌شاءالله بررسی می‌شود.»
پس از این اظهارات قائم‌پناه ،دری نجف‌آبادی نیز ، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نامه دولت و رییس‌جمهور به نهاد مذکور اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «من از اینکه آقای رییس‌جمهور چنین نامه‌ای به مجمع تشخیص داده باشند، اطلاعی ندارم اما شنیدم که ایشان چنین قصدی دارند.» او همچنین گفت که «اگر رییس‌جمهور بخواهند، مجمع تشخیص قطعا بررسی FATF را مجددا در دستور کار قرار خواهد داد، اما اینکه چه نتیجه‌ای داشته باشد، مشخص نیست.» مجید انصاری معاون حقوقی رییس‌جمهوری نیز در هفته‌های اخیر با بیان اینکه «مساله پیوستن به اف.ای.تی.اف اکنون اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و می‌تواند موجب خنثی کردن تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان شود»، خاطرنشان کرد که «نظر نهایی در این باره به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است» و گفت که دولت آماده همکاری کامل با مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا بستر لازم برای بررسی مجدد این پرونده فراهم شود. او با بیان اینکه «اگر بتوانیم در خود دولت به جمع‌بندی لازم برسیم، می‌توان امیدوار بود که به زودی پرونده عضویت در اف.ای.تی.اف دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام به جریان بیفتد»، توضیح داد که «رییس‌جمهوری تصمیم دارد تمامی نظرات و آرای مرتبط با عضویت ایران در اف.ای.تی.اف را بررسی کرده و به جمع بندی کلی برسد. اگر همکاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی به این نتیجه برسند که نیاز به اقداماتی است، پیش‌بینی می‌کنم که مجمع تشخیص مصلحت نظام با دولت همکاری و همراهی کرده و عضویت در اف.ای.تی.اف تصویب شود.» مسعود پزشکیان نیز در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران از تصمیم دولت برای درخواست از مجمع برای بررسی مجدد موضوع خبر داد و گفت: «برای به جریان افتادن دوباره پرونده FATF حتما به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهم نوشت، چون این موضوع باید حل شود.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام چه می‌گوید؟
غلامرضا مصباحی مقدم، روز بعد از نشست خبری مسعود پزشکیان درباره آخرین وضعیت بررسی پیوستن ایران به FATF در مجمع و اینکه آیا دولت می‌تواند در این باره تصمیم بگیرد، گفت: «آقای رییس‌جمهور در نشست خبری به این موضوع اشاره کرد و قرار شد با مجمع تشخیص مصلحت نامه‌نگاری انجام دهند تا بحث FATF دوباره مطرح شود.» مصباحی مقدم همچنین با اشاره به عضویت رییس دولت در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام از این موضوع گفته است که «آقای پزشکیان خودشان عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند و در جلسات حضور پیدا می‌کنند، از FATF دفاع خواهد کرد و مجمع هم آن را تصویب می‌کند» و تاکید کرده که موضوع FATF در مجمع متوقف است و این توقف بررسی‌ها مربوط به امروز نیست.
او درباره علت مخالفت‌های قبلی با این موضوع نیز یادآوری کرده که « FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) ۴۱ توصیه است که ۳۹ توصیه را به اجرا رساندیم و در حال حاضر دو موضوع CFT و پالرمو به اجرا نرسیده و متوقف شده‌اند، منطقش این بود که این خود منشا تحریم داخلی بود.» اظهارات غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF نشان از تغییر رویکردی در داخل مجمع نسبت به دولت حسن روحانی دارد. تاکید او بر اینکه «پزشکیان از موضوع دفاع و مجمع هم تصویب خواهد کرد» نشان از این مساله دارد که فضای عمومی مجمع تشخیص دراین‌باره تغییر کرده است.
فراموش نکنیم که «غلامرضا مصباحی مقدم» در آبان ماه سال ۱۳۹۸ نیز به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری مهر گفته بود که «اگر لوایح مربوط به پولشویی را تصویب کنیم، تمامی کارها با سپاه موضوع پولشویی می‌شود.» او با بیان اینکه «امریکایی‌ها می‌توانند با پیوستن ما به این کنوانسیون‌ها، بفهمند که ما چه می‌کنیم، با چه کسی کار می‌کنیم و چطور آن را انجام می‌دهیم»، گفته بود که در حال حاضر دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی در انتظار تصمیم‌گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. مصباحی مقدم با رد این بحث «که در صورت عدم تصویب این لوایح، ایران به لیست سیاه افزوده می‌شود»، تاکید کرده بود که «تا اجماع همه اعضا انجام نپذیرد، ورود به لیست سیاه انجام نمی‌شود و آنانی که می‌گویند اگر تصویب نکنیم، به لیست سیاه می‌رویم به این مکانیسم توجه ندارند.» حداقل در این یک نمونه و یک عضو تغییر رویکرد در قبال این کنوانسیون و پیوستن ایران به آن محتمل به نظر می‌رسد.
مصطفی میرسلیم، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اخیرا در گفت‌وگو با ایلنا درباره اظهارات اخیر دولتی‌ها مبنی بر پیگیری برای بررسی مجدد موضوع تاکید کرده که «هیچ جلسه‌ای از دو سال گذشته به این طرف نداشتیم که در این خصوص صحبتی شود، چون اول دولت باید بیاید و استدلال‌های خودش را بگوید، بعد از آن ما تصمیم‌گیری خواهیم کرد. دفعه قبل هم به خاطر دولت مسکوت مانده بود. هیچ تصمیم قطعی نه در کمیسیون و نه در مجمع گرفته نشده است.»
میرسلیم در پاسخ به اینکه مشکل اساسی بر سر راه تصویب FATF چیست نیز گفته است: «مشکل فقط سر تحریم‌ها است و اگر تحریم‌ها برداشته شود ما مشکلی نداریم، اتفاقا خودمان از FATF سخت‌گیرتر هم هستیم.»
مخالفان چه می‌گویند: از پیش شرط پالرمو تا وضعیت غیرعادی منطقه
روزنامه کیهان با اشاره به اینکه وسط جنگ هستیم و پیوستن به FATF دست ما را در کمک مالی به حزب‌الله و گروه‌های مقاومت که از سوی غربی‌های تروریست خوانده می‌شوند، می‌بندد؛ مدافعان پیوستن به FATF را متهم به نفهمیدن می‌کند . در همین حال ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس می‌گوید: FATF یک ابزار و وسلیه جنگی در دست دشمن برای فشار به ماست تا ما مجبور باشیم داده‌های خودمان را به آنها بدهیم.
او در مخالفتی سرسختانه با پیوستن به FATF به اظهارات اخیر عبدالناصر همتی در خصوص دستور رییس‌جمهور برای حل این مساله اشاره کرده و می‌گوید: FATF دو موضوع بسیار مهم دارد که مجلس باید مصوب کند، اولی پیوستن به پالرمو است؛ اگر ما به کنوانسیون پالرمو بپیوندیم کلیه جنبش‌های آزادی‌بخش مثل حزب‌الله، حماس و... به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شوند، یعنی ما با دست خودمان داریم دست‌های پرتوان‌مان را قطع می‌کنیم. او با اشاره به اینکه یکی از الزمات FATF پالرمو است، می‌گوید: تا وقتی که مجلس شورای اسلامی پالرمو را مصوب نکند، پیوستن به FATF امکان‌پذیر نیست و مجلس هم محال است این ننگ را برای خودش بگذارد و ما به پالرمو بپیوندیم. وی درباره اینکه رییس‌جمهور دستور داده است برای رفع نگرانی‌ها در خصوص مساله FATF، نهادهای اقتصادی و عالی کشور باهم همکاری داشته باشند، عنوان کرد: رفع نمی‌شود، یک نهاد در این خصوص مجلس است؛ مجلس باید در مورد این دو موضوع که مانده است تصمیم‌گیری کند که یکی از آنها پالرمو است و حتما باید طبق قانون اساسی به مجلس بیاید و مجلس این ننگ را نمی‌پذیرد و رای نمی‌دهد. ازسوی دیگر تاکید رهبری این بوده که به جای اینکه انرژی خودمان را برای پیوستن به FATF بگذاریم چرا نمی‌آییم مبارزه با پولشویی که برایش شورای عالی تشکیل شده است را تقویت کنیم. علاوه بر این علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس، اعلام کرد با توجه به اینکه زمان بررسی لوایحی مانند پالرمو و سی‌اف‌تی به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال و از طریق مجلس بررسی شوند، بنابراین می‌توان گفت باتوجه به اینکه پیوستن به FATF تصمیمی نیست که تنها توسط دولت گرفته شود، دستیابی به چنین توافقی نیازمند همکاری نهادهای مختلف قانون‌گذاری و اجرایی است. در همین حال، نور نیوز رسانه نزدیک به شورای امنیت نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: به دلیل وجود تحریم‌های ظالمانه، تلاش دولت برای خروج ایران از لیست سیاه FATF نمی‌تواند گشایش زیادی در تجارت خارجی ایجاد کند. به طور قطع توجه به تولید ملی در کنار عضویت و نقش‌آفرینی در سازمان‌ها و پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و توسعه مراودات با همسایگان اولویت بالاتری دارد.
محمد صدر: فضای مجمع تغییر کرده و احتمال تصویب FATF وجود دارد/ نیاز به طرح مجدد موضوع در مجلس نیست
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح مجدد مساله بررسی پیوستن ایران به FATF به «اعتماد» می‌گوید: طبیعتا وقتی آقای رییس‌جمهور رسما از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست بررسی این موضوع را داشته باشند، این مساله در دستورکار بررسی مجدد در مجمع قرار می‌گیرد.
وی همچنین می‌گوید که «احتمال تغییر نظر مجمع نسبت به نظر گذشته این نهاد وجود دارد.» صدر همچنین درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه مساله باید به جای مجمع بعد از دو سال دوباره در مجلس شورای اسلامی طرح و برسی شود، نیز تاکید کرد: «تصور نمی‌کنم ارتباطی بین این مساله توقف دو ساله و نیاز به طرح مجدد موضوع در مجلس وجود داشته باشد.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موضع‌گیری برخی نمایندگان و چهره‌های سیاسی مبنی بر اینکه در شرایط فعلی منطقه و با توجه به لزوم حمایت یاران از نیروهای مقاومت نباید به سمت پیوستن به FATF رفت نیز می‌گوید: «نه این حرف صحیح نیست و اصلا ارتباطی بین این دو مساله وجود ندارد.» او تاکید دارد که آقای رییس‌جمهور با درخواست رسمی می‌توانند موضوع را دوباره در مجمع به جریان بیندازند و با توجه به تغییرات فضای داخل مجمع و فضای کشور، ممکن است اعضای مجمع وقتی ببینند دولت در این باره اصرار دارد و رییس دولت نیز از این تصویب موضوع دفاع می‌کند، احتمال اینکه مجمع رای مثبت به مساله بدهد، وجود دارد.»
حقیقت‌پور: پیوستن به FATF هیچ مانعی برای حمایت و کمک ایران به محور مقاومت نیست
منصور حقیقت‌پور، عضو سابق هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه پیوستن ایران به FATF در شرایط فعلی و نیاز جدی نیروهای مقاومت به حمایت ایران مانع این کار می‌شود، گفت: مقاومت از ما انتظار پشتیبانی دارد، این پشتیبانی اعم از رویکردهای معنوی، سیاسی، رسانه‌ای و مردمی است و این موارد هیچ ربطی به FATF ندارد و ما در مجامع بین‌المللی از حقوق جهان مقاومت دفاع کرده و وظیفه انقلابی خود را انجام دادیم.
مشاور رییس مجلس در دوره دهم مجلس شورای اسلامی همچنین در این باره تاکید دارد که «به هیچ‌وجه من‌الوجود پیوستن ایران به FATF مانع حمایت‌های ایران از مقاومت نیست.» او در این باره یادآوری می‌کند که «ما از ابتدای انقلاب از همه جریان‌های آزادی‌بخش اعم از مسلمان و غیرمسلمان دفاع کردیم و حالا ۵ سال است در لیست سیاه FATF قرار گرفتیم، چطور دهه ۶۰ حمایت ما از نیروهای مقاومت مانعی نداشته و مشکلی نبوده اما امروز که می‌خواهیم برای حل مشکل داخلی کشور عضو FATF شویم برخی می‌گویند این مساله مانع حمایت ایران از مقاومت است؟!»
حقیقت‌پور همچنین به «اعتماد» می‌گوید: بنده به عنوان کسی که ۱۲ سال معاون سردار سلیمانی در سپاه قدس بودم و وظایف خود را انجام دادم هیچ مخالفت و ممانعتی برای الحاق ایران به FATF در جهت حمایت از مقاومت ایجاد نخواهد کرد. او درباره اظهارات محمود نبویان، عضو جبهه پایداری درباره FATF مبنی بر اینکه اگر ایران به این کنوانسیون بپیوندد باید سردار سلیمانی را تحویل دهیم، گفت: آقای نبویان اگر یک دقیقه درباره مقاومت کار میدانی کرده است، در این باره حرف بزنند، در غیر این صورت خواهش می‌کنیم صحبت نکنند و اجازه بدهند آدم‌های حرفه‌ای و متخصص در این باره کار را پیش ببرند.
مساله مقاومت و FATF
دولت حسن روحانی آذر ماه ۱۳۹۶ چهار لایحه برای عمل به خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم، به مجلس شورای اسلامی فرستاد؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که تاکنون از سوی شورای نگهبان تایید شده، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) و لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که با عنوان «CFT» شناخته می‌شود و مخالفان و موافقان جدی در مجلس و خارج از آن داشته و دارد. از ابتدای طرح این موضوعات و گره خوردن مساله در مجمع تشخیص و بحث‌های چندباره درباره آن، یکی از ادله مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون موضوع کمک‌های ایران به نیروهای مقاومت بود.
به‌طور مثال محمود نبویان، نماینده فعلی تهران در مجلس و دبیر کمیسیون ویژه برجام در مجلس نهم در سال ۱۳۹۷ در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم ضمن بیان اینکه، FATF یک طرح استعماری برای محصور کردن ملت ایران در خاک خودش و ضربه به امنیت و منافع ملی ملت ایران است، گفت: «FATF دو بحث مهم دارد؛ بحث اول اینکه ایران باید تراکنش‌های مالی گروه‌های مقاومت را به امریکایی‌ها تحویل بدهد؛ مثلا اگر حزب‌الله لبنان یا ایران با یک گروه دیگر از جریان مقاومت رابطه مالی و بانکی دارد این رابطه به بهانه شفافیت مالی و بانکی باید دراختیار امریکا قرار بگیرد؛ بحث دوم نیز تعریف تروریسم است؛ در تعریف آنها از تروریسم حزب‌الله لبنان و جریان مقاومت و جریان‌های ضدامریکایی، ضداسراییلی و گروه‌هایی که با داعش مبارزه می‌کنند، تروریست هستند. بندهای FATF و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصریح به «همکاری قضایی» و حتی «استرداد مجرمین» و «مصادره اموال مجرمین» دارد؛ با این تاکید و تصریح، اگر یک دادگاهی در امریکا یا یک کشور غربی یک سردار نظامی را به دلیل آنچه حمایت از تروریست می‌خواند، مجرم بداند، ما موظف و ملزم خواهیم شد که این فرد را بر اساس یک همکاری قضایی به دادگاهی که این فرد را مجرم خوانده، تحویل بدهیم.»
علی‌رغم این ادعاها، چهره‌های دیگری نیز وجود دارند که همانند منصور حقیقت‌پور، نماینده سابق مجلس و محمد صدر، عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقدند پیوستن ایران به FATF تداخلی در رویکرد حمایتی ایران ایجاد نکرده و مانعی برای ادامه حمایت نخواهد بود. در سال ۱۳۹۸، سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین با تاکید بر ضرورت تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این ابهام خاطرنشان کرد که «تا زمانی که تکلیف جمهوری اسلامی در صحنه بین‌المللی با نظم بین‌المللی موجود کاملا به روشنی حل نشده است نمی‌تواند از تعهدات خود در زمینه حمایت از جنبش‌های حماس، حزب‌الله و یمن شانه خالی کند. ما باید به تعهدات بین‌المللی‌مان ادامه دهیم، چراکه به لحاظ ژئوپلیتیک این کمک‌ها مصالح ایران را بسیار بیش از اینکه اثر ایدئولوژیک داشته باشد و از نظر من اثر ژئوپلیتیک دارد، پیش می‌برد. من این کمک‌ها را لازم می‌دانم. این سیاست‌ها یکی از ابزار بازدارندگی ایران در ۴۰ سال گذشته بوده است. من کاملا طرفدار این سیاست‌ها هستم، اما فکر نمی‌کنم تصویب این لوایح بتواند مانع ایران برای این کمک‌ها شود.»
نمونه‌های مستند تاریخی دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. به‌طور مثال بر اساس گزارشی که روزنامه ایران در سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است دولت سوریه خود برنامه اقدام مرتبط با کشور خود را به‌صورت کامل اجرا کرده است. عراق هم در تیر ماه گذشته پس از اجرای کامل مفاد برنامه اقدام توصیه شده از سوی FATF، روابط خود را با این نهاد عادی کرد. همان‌گونه که مکرر توضیح داده شد، فهرست ملی تروریسم هر کشور منطبق با معیارهای هر دولتی تهیه شده و فهرست اجماعی ملل متحد تنها شامل افراد و جریان‌های تروریستی وابسته با طالبان، القاعده و داعش است. برچسب تروریستی به هر گروه دیگری اقدامی یکجانبه و برای دولت‌های دیگر بلااعتبار است. ضمن اینکه دامن زدن به اینکه جریان‌های مقاومت در شمول تروریسم قرار دارند اقدام بخردانه‌ای نیست.
علاوه بر این وبسایت پولیتیکو روز دوشنبه ۲۶ آگوست (۵ شهریور ۱۴۰۳) در گزارشی که به بررسی «چالش‌های اف.اِی.تی.اِف درخصوص لبنان» پرداخته تاکید می‌کند که «اگرچه مقامات امنیتی غربی در ماه‌های اخیر از سازمان‌های بین‌المللی تنظیم‌کننده مقررات خواسته‌اند تا رویکردی تهاجمی‌تر را برای تحریم پولشویی و «تامین مالی تروریسم» در لبنان و به‌ویژه در مورد نهادهای مرتبط با حزب‌الله اتخاذ کنند» اما «در «گروه ویژه اقدام مالی» (اف.اِی.تی.اِف) نیز موضوع تروریستی خواندن حزب‌الله محل اختلاف است» و حتی «اختلاف نظر بر سر این موضوع منجر به تاخیر چند ماهه در انتشار گزارشی درباره لبنان شد که درنهایت در ماه دسامبر منتشر شد. در این گزارش، تنظیم‌کننده‌ها از نام بردن مستقیم حزب‌الله اجتناب کردند.»
اصولگرایان مجلس دوازدهم سد راه تصویب FATF می‌شوند؟
براساس گفت‌وگوهای چند روز اخیر برخی نمایندگان مجلس دوازدهم به نظر می‌رسد هنوز نامه رسمی درخواست بررسی موضوع FATF در مجلس به مجمع نرسیده اما صدای مخالفت با تصویب این موضوع از مجلس دوازدهم بلند شده است. این نخستین‌بار نیست که نمایندگان نزدیک به جریان‌های مخالف پیوستن ایران به FATF سعی دارند با کشیدن دوباره موضوع به مجلس از اساس مساله را لغو و از دست و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دور نگه دارند کما اینکه در مجلس یازدهم نیز حدود یک سال پیش چنین موضوعی طرح که البته همان زمان نیز با پاسخ منفی مجمع روبه‌رو شد. اسفند ماه سال ۱۳۹۹ محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیشنهادات جدید مجلس یازدهم درباره لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی خبر داد. به زبان ساده مجلس یازدهمی‌ها از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند که لوایح را به مجلس باز گردانند. گویا ماجرا از این قرار بوده است که مجتبی ذوالنوری، به عنوان رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در جلسات مجمع حضور داشته، از مجمع درخواست می‌کند تا CFT و پالرمو به منظور بررسی مجدد به مجلس برگردند که البته با مخالفت مجمعی‌ها روبه‌رو می‌شود.دلیل اعضای مجمع برای رد این پیشنهاد نیز، مغایرت خواسته مجلس یازدهمی‌ها با قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه است، چراکه براساس قانون، مجمع نمی‌تواند مصوبه اختلافی را برای بررسی بیشتر به مجلس برگرداند و فقط و فقط باید میان نظرات مجلس و شورای نگهبان یکی را انتخاب کند.
برخی نمایندگان از اساس منکر این درخواست بودند. در همان ایام -اسفند سال ۱۳۹۹- «علی جدی»، نماینده شیروان در مجلس یازدهم، در پاسخ به این سوال که آیا مجلس یازدهم در مورد FATF به مجمع تشخیص پیشنهاداتی ارایه کرده است، به خبرگزاری برنا گفت که «ما پیشنهادی نداده‌ایم فقط بیانیه‌ای را امضا کردیم تا این لوایح به مجلس یازدهم برگردد؛ پیشنهاد اجرایی نداده‌ایم، فقط درخواست داده‌ایم که اگر قرار است در مورد این لوایح تصمیم گرفته شود باید این لوایح به مجلس برگردد.» اشاره این نماینده مجلس به بیانیه مجلس یازدهم به تاریخ دوازدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۹ باز می‌گردد. بیانیه‌ای که در آن تاکید شده بود که «در فضای جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، خطرناک‌ترین بخش دستورات کاملا سیاسی FATF، پیوستن به دو کنوانسیون استعماری است: یعنی مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم به CFT) و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (موسوم به پالرمو). اینها مبنای «فشارهای شرطی» به ایرانی خواهد بود که در معرض تهاجم اقتصادی امریکا و هم‌پیمانان او است.»
با توجه به مخالفت گذشته مجمع تشخیص درباره بازگشت این لوایح به مجلس و البته مغایرت مسلم این اقدام با قوانین، مجلس دوازدهم نیز نمی‌تواند درباره عودت این لوایح به مجلس اقدامی انجام دهد. با این وجود دست مجلس برای ارایه طرح‌ها و لوایح جدید برای سنگ اندازی در مسیر کار پیوستن FATF باز است.
انتهای پیام
نظرات