به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (٤٤) قانون اساسی در مورد بررسی عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال (تبصره (۱۸) در قوانین بودجه ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ و تبصره (۲) قانون بودجه ۱٤٠٣ کل کشور جهت تشریح وضعیت موجود، قرائت شد و پس از صحبتهای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به بیان اظهاراتی پرداختند.

هادی قوامی عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه «یکی از تبصره‌هایی که می‌تواند هم به نمایندگان و هم به دولت کمک کند تا در شرایط سخت فعلی تولید و اشتغال کمک کنند، تبصره ۱۸ قانون بودجه است»، اظهار کرد: در این تبصره منابعی تصویب شده است که با ۲ سال تنفس و بازپرداخت ۵ ساله به واحدهای تولیدی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و همچنین طرح‌های نیمه تمامی که می‌تواند تاثیر بسزایی در اشتغال شهرستان و تولید کشور داشته باشد، تخصیص یابد و موجب خروج از فضای رکود تورمی می‌شود.

وی افزود: شاید تا پیش از سال ۱۴۰۰ تحقق منابعی که به تبصره ۱۸ تخصیص پیدا می‌کرد ۶۰۰ میلیارد تومان نیز نبود اما از سال ۱۴۰۰ به بعد منابع این تبصره به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. متاسفانه به دلیل تاخیر و بی‌نظمی در تخصیص منابع پیش بینی شده توسط سازمان برنامه و بودجه، امروز تولید به حاشیه رفته است و این موضوع موجب تورم بیکاری و گرفتاری‌های دیگر می‌شود.

به گزارش ایسنا، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی نیز در اظهاراتی تاکید کرد: وقتی درباره تسهیلات تکلیفی صحبت می‌کنیم، همه دعواها بر سر بخش کوچکی از نقدینگی کشور است. در زمینه تسهیلات تکلیفی کل تخصیصی که در سال ۱۴۰۱ صادر شده ۲۲ همت بوده است که ۵ همت آن از منابع نقدی بوده است الباقی اوراق بوده است؛ در سال ۱۴۰۲ نیز کل منابع تخصصی ۲۶ همت بوده که ۲۴ همت آن اوراق بوده است؛  در سال ۱۴۰۳ نیز این موضوع اساساً صفر بوده است.

وی با استناد به گزارشی درباره آمار تسهیلات گیرندگان کلان کشور با تاکید بر اینکه عددی که برخی از تسهیلات گیرندگان کلان گرفته‌اند از کل تسهیلات اشتغال بیشتر بوده است، عنوان کرد: شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال که وابسته به بانک آینده است ۷۵ همت، شرکت توسعه تجارت داتان که وابسته به بانک ایران زمین است ۲۴ همت، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ۷۵ همت و شرکت ایران‌ خودرو ۵۳ همت تسهیلات دریافت کرده‌اند. وقتی ما سیاست سختگیرانه کنترل رشد ترازنامه را داریم هدف این سیاست کنترل نقدینگی و تورم بوده است اما مکمل آن باید سیاست هدایت اعتبار باشد و ما باید همین نقدینگی اندک را کنترل کنیم تا به بخش مولد حرکت کند.

به گزارش ایسنا، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی نیز طی اظهاراتی عنوان کرد: اساساً نوع عمل به قانون در مورد این تبصره به گونه‌ای است که می‌شود این برداشت را کرد که مجری در دولت اعتقادی به این تبصره ندارد؛ وقتی که در نیمه دوم سال و در ماه‌های پایانی می‌خواهند به قانون عمل کنند آن هم برای منابع تسهیلاتی که باید کاملاً نقد باشد اقدام به انتشار اوراق چندساله می‌کنند، این به آن معناست که اصلاً نمی‌خواهیم این قانون را اجرایی کنیم.

وی افزود: این تبصره آینه تمام نمای عمل به قانون است و اتفاقاً در تدوین آن به نحوی تعامل بوده است که تلاش شده بار اضافی بر دوش دولت گذاشته نشود اما هم در تخصیص و هم در عمل به فرایند عملکرد ضعیفی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از عدم گزارش‌گیری از اثربخشی اقدامات دستگاه‌ها و بانک‌های عامل گفت: الان هیچ گزارشی در مجلس درباره عملکرد بانک‌ها در این خصوص نداریم و این واقعیت نشان می‌دهد که با توجه به گزارشات موجود در سال بعد باید نسبت به انشای قانون تجدید نظر کنیم.

محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی  نیز درباره گزارش عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۳ اظهار داشت: در  سال ۱۴۰۲، ۵۶ همت تسهیلات دادیم. یعنی کل تسهیلات تبصره ۱۸ اشتغال بین ۶ دهم تا هفت دهم کل تسهیلات بانک‌هاست. ما در مورد عدد بسیار محدودی صحبت می‌کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: جناب آقای پورمحمدی می‌فرمایند در پرداخت تبصره ۱۸ ، ۳۱ همت رسوب کرده است. من خواهش می‌کنم همان طور که ریاست محترم مجلس هم تاکید کردند، این موضوع را روشن بفرمایند که این ۳۱ همت کجا رسوب دارد؟

سید محمد پاک مهر، نماینده مردم بجنورد، جاجرم و سملقان در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از دغدغه‌های امروز جامعه ما و خانواده‌ها بحث اشتغال است. جوان امروز که بیکار است، بزرگ‌ترین دغدغه خانواده‌ها است. اگر بخواهیم چرخ اقتصاد بچرخد باید این تسهیلات داده شود و آن جهشی که ما انتظار داریم، در کشور اتفاق بیفتد. بنابراین آنچه که ما می‌بینیم نارضایتی در حوزه کسب و کار و اشتغال است و پروژه‌های نیمه تمامی که ما در جامعه‌ با آن روبرو هستیم و خیلی ها نگران این موضوع هستند.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار نیز گفت: مسئولین دولت بگویند که در رابطه با این فرمایش مقام معظم رهبری که امسال سال مشارکت دادن مردم برای جهش تولید است، چه کاری را انجام داده‌اند؟ تا مردم این سرمایه‌های پراکنده‌ای که دارند را بیاورند و در کمک به تولید و اشتغال آن را خرج کنند.

وی ادامه داد: از طرفی در بانک‌ها یک اشکال دیگری وجود دارد و آن اینکه اختیارات یک شعبه درجه پایین یک بانک در تهران، بیشتر از مدیریت شعب یک بانک در یک استان دیگر است و این یعنی تمرکز گرایی.

به گزارش ایسنا، در ادامه جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در اظهاراتی با بیان اینکه «نظام اقتصادی ما نظامی بانک محور است»، اظهار کرد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها چیزی حدود ۸۷ درصد تامین مالی که در کشور انجام می‌شود از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود.

وی گفت: متاسفانه در زمینه ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه عقب افتادگی‌های جدی داریم و فشارها روی سیستم بانکی است و از آن حجم قابل توجه منابعی که در سیستم بانکی به عنوان تسهیلات داده می‌شود، اعداد و ارقامی که به عنوان تبصره ۲ و تبصره ۱۸ در سال اختصاص داده می‌شود چیزی در حدود ۳۰ الی ۴۰ همت است؛ بنابراین ما بر سر قبری گریه می‌کنیم که مرده‌ای در آن وجود ندارد و متاسفانه منابع قابل توجهی نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که در عین حالی که کار بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و پایه پولی ارزشمند است اما الان بیشترین معضل و مشکل را در واحدهای تولیدی در زمینه تامین مالی داریم بنابراین نیاز است که بتوانیم مشکل پایه پولی را از روش‌های غیر تورمی حل کنیم.

قادری با انتقاد از تمرکز گرایی در تامین مالی واحدهای تولیدی اظهار کرد: اخیراً گزارشی در کمیسیون اقتصادی درباره نسبت تسهیلات به سپرده‌ها ارائه شده است که بر اساس آن متاسفانه با عدم توازنی میان استان‌ها مواجهیم. تمرکزگرایی شدیدی که در تامین مالی واحدهای تولیدی وجود دارد باعث شده است که واحدهای تولیدی مستقر در استان‌ها دفاتر و حساب‌های خود را در تهران متمرکز کنند.

وی تاکید کرد: روالی که طی یکی دو سال گذشته انجام شده است و منابع این دو تبصره از طریق اوراق خزانه اسلامی پرداخت می‌شود با توجه به نرخ تامین مالی بازار سرمایه حدود ۴۰ درصد است عملاً چیزی در حدود نصف این منابع در اختیار قرار نمی‌گیرد و هم‌چنین با یک سال عقب افتادگی تامین منابع مواجهیم.

سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در اظهاراتی با بیان اینکه «فلسفه تبصره‌های ۲ و ۱۸ تامین مالی و حمایت و پشتیبانی از تولید و اشتغال با رویکرد و اولویت بنگاه‌های کوچک و متوسط است»، عنوان کرد: دو گروه در نظام بانکی ایران به منابع دسترسی راحتی دارند یکی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و دیگری بنگاه‌های بزرگ؛ بنابراین با اثر مزاحمی که این دو ایجاد می‌کند عموماً بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی دسترسی چندانی ندارند؛ ساز و کار این تبصره‌ها به دنبال آن است که این امکان را فراهم کند که از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کنیم‌.

وی افزود: واقعیت این است که تا پیش از ۱۴۰۰ نسبت به این بخش از منابع خیلی بی‌اعتنایی می‌شد به گونه‌ای که به طور مثال در سال ۱۳۹۹ کل منابع تعیینی ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و کل منابع تخصیصی ۳۷۳ میلیارد تومان بود. این سبب شد که ما به کمک آقای پورمحمدی در تدوین بودجه ۱۴۰۰ رویکرد را تغییر دهیم و منابعی پایدار برای این تبصره‌ها تعیین کنیم. در مجموع از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، ۶۷ همت تخصیص پیدا کرده است که اگر ۵۰ درصد منابع امسال نیز تخصیص پیدا کند می‌شود ۹۰ همت که به هیچ وجه تا پیش از سال ۱۴۰۰ قابل مقایسه نیست. ما قاعده‌ای را قرار دادیم که به جای آنکه کمک باشد به سپرده گذاری با نرخ سود یک درصد تبدیل شود. اگر دولت ۹۰ همت در بانک‌ها بگذارد بانک‌ها می‌توانند ۲۷۰ همت تسهیلات پرداخت کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه سرجمع قراردادهای منعقده تا به حال ۱۶۰ همت بوده است، ادامه داد: به نظر می‌رسد که اشتغال و تولید در مقایسه با دستمزد و پرداخت‌های جاری دیگر در اولویت نیست چرا که اگر باشد نباید متوسط تخصیص جاری بالای ۹۰ باشد اما تخصیص این بخش به ۵۰ درصد نیز نرسد؛ بنابراین از ریاست سازمان برنامه و بودجه و همکارانش انتظار داریم که اولاً تخصیص را به اندازه و به موقع و با کیفیت انجام دهند و ثانیاً از وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار داریم در تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌ها و انعقاد تفاهمنامه با دستگاه‌های اجرایی تسریع کنند و از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود در انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل تسریع کنند و از همه نهادهای ستادی دولت انتظار می‌رود که بر سیستم بانکی نظارت کنند که این منابع به هر دلیلی به فعل در بیاید.

حسینی در پایان با تاکید بر اینکه ما به دنبال افزایش تولید و اشتغال و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط برای سرمایه‌گذاری و تولید هستیم، اظهار کرد: باید در خصوص اثربخشی این منابع بررسی لازم صورت بگیرد و خواهشم این است که در تدوین بودجه ۱۴۰۴ به دنبال آن باشیم که منابع تخصیصی و پرداختی در خدمت تولید و اشتغال قرار بگیرد. البته پذیرفته نیست که برای آنکه بخواهیم سامانه نظارتی ایجاد کنیم منابع مربوط به بودجه سال ۱۴۰۲ در مهرماه سال ۱۴۰۳ هنوز جذب نشده باشد.

انتهای پیام