محمدرضا آمویی در گفت و گو با ‌ایسنا، در خصوص تخلفات اعضای شورای شهر کرمانشاه، اظهار کرد: طبق قانون اعضای شورا تا ۱۳ مرداد فرصت داشتند نسبت به انتخاب هیات رییسه سال چهارم این دوره اقدام کنند. طی مکاتبه‌ای هم که ۲۷ تیر با رییس وقت شورا داشتم این موضوع را تذکر دادم، اما متاسفانه اعضای شورا به دلیل به توافق نرسیدن بر سر اعضای هیات رییسه، موفق به تعیین هیات رییسه و کمیسیون های شورا نشدند.

وی افزود: براساس قانون اگر شوراها تا ۱۳ مرداد موفق به تعیین هیات رییسه نمی‌شدند باید پرونده آنها به هیات حل اختلاف استان ارجاع می‌شد، اما به خاطر اینکه کار مردم روی زمین نماند و اینکه برخی لوایح شهرداری در صحن شورا مانده بود، اعلام کردیم که یک جلسه فوق العاده برگزار شود، اما متاسفانه برخی اعضای شورا در این جلسه شرکت نکردند. پس از ایام اربعین هم مجددا جلسه فوق العاده دیگری گذاشتیم که باز هم برخی اعضاء شورا غایب بودند، لذا از حق قانونی خود استفاده کرده و پرونده تخلف شورای شهر کرمانشاه را به هیات حل اختلاف استان فرستادیم.

آمویی ادامه داد: در هیات حل اختلاف استان دو موضوع بررسی خواهد شد. نخست تخلف کل اعضاء شورا که تا ۱۳ مرداد باید اقدام به تعیین هیات رییسه می کردند و این کار را انجام ندادند که این تخلف شامل هر یازده عضو شورا می شود و دوم تخلف اعضایی که در جلسات فوق العاده‌ای که گذاشتیم، شرکت نکردند.

وی با بیان اینکه این دو موضوع باید در هیات حل اختلاف استان بررسی شود، گفت: اعضای شورای شهر کرمانشاه بابت این تخلفات باید در هیات حل اختلاف استان حضور پیدا کرده و پاسخگو باشند.

فرماندار کرمانشاه در بخش دیگر این گفت و گو به رای انحلال شورای شهر کرمانشاه در سال گذشته از سوی هیات حل اختلاف استان اشاره کرد و گفت: پیشنهاد انحلال شورای شهر کرمانشاه به دلیل عدم کارایی شورا، آذر سال گذشته از سوی هیات حل اختلاف استان داده شد و این پرونده به هیات حل اختلاف مرکزی ارسال شد. در هیات مرکزی حل اختلاف هم چندین جلسه برگزار و نظر این هیات مبنی بر این بود که فرصتی سه ماهه به اعضاء شورای شهر کرمانشاه برای اصلاح امور داده شود.

وی افزود: متعاقب آن در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ جلسه‌ای با حضور استاندار و اعضای شورا مبنی بر دادن فرصتی سه ماهه به اعضاء شورا - که تاکید رییس هیات حل اختلاف مرکزی بود- برگزار شد که ۱۰ نفر از اعضاء شورا در آن جلسه حضور داشتند. در صوتجلسه پایانی آن جلسه که به امضاء اعضای شورا هم رسید، قید شد در صورتی که اعضاء شورا نسبت به اصلاح امور اقدام نکنند، استانداری کرمانشاه پیگیر انحلال شورا شود و متاسفانه شاهدیم این روند ناکارآمدی شورا همچنان ادامه دارد.

آمویی با بیان اینکه پیگیری انحلال شورای شهر کرمانشاه مجددا در دستور کار قرار گرفته، گفت: پس از نامه اخیر فرمانداری کرمانشاه به شورای حل اختلاف استان، براساس تصمیمی که گرفته شده پیگیری انحلال شورا در دستورکار قرار گرفته و مکاتبه‌ای هم با هیات مرکزی حل اختلاف انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه پیگیری انحلال شورا روند مجزایی از روند رسیدگی به تخلفات اخیر اعضاء شورا(عدم تعیین هیات رییسه و عدم حضور در جلسات) دارد، گفت: انحلال شورا روند خاص خود را دارد و در حال انجام است، اما ممکن است تا تعیین تکلیف هیات مرکزی حل اختلاف این روند طولانی شود، لذا روند رسیدگی به تخلفات اخیر اعضاء شورا مجزا از آن در هیات حل اختلاف استان دنبال خواهد شد و اعضاء شورا باید در هیات حل اختلاف استان حضور پیدا کرده و در این خصوص پاسخگو باشند.

انتهای پیام