در کشورمان کمتر اثر فرهنگی و در معرض دید عموم می‌توان نام برد که تا‎به‌حال بر روی آن یادگاری ننوشته باشند. نوشتن یادگاری جزو کوچک‌ترین گونه‌های تخریب‌ به شمار می‌آید. براساس شواهدی که هم‌اکنون در پل‌ها و اماکن فرهنگی و تاریخی گوناگون عیان است، می‌توان گفت که طی سال‌های اخیر برخی بناها حتی مورد اصابت ترقه هم قرار گرفته‌اند یا در مجاورت و محلشان آتش به پا کرده‌اند. تخریب یک اثر لزوماً به معنی از کار انداختن یا نابودی کامل آن نیست. درواقع، ایجاد هرگونه نقش و نگار و نوشته بر روی اثر که با هدف احیا و حفاظت نباشد، حتی به‌صورت جزئی اقدامی غیرفرهنگی و مجرمانه تلقی می‌شود.

در قانون ایجاد هر نوع خرابی بر روی این آثار جرم‌انگاری شده است. لفظ «خرابی» در متن ماده استفاده شده است و مقید به وصف خاصی نیست. اما از نگاه قانونی پیشگیری از وقوع جرم به چه معناست؟ پیشگیری از وقوع جرم، در قانون پیشگیری از وقوع جرم، مصوب ۱۳۹۴، تعریف شده است. در ماده ۱ این قانون چنین می‌آید: پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.

نقش قوای سه‌گانه نیز اهمیت دارد؛ به بیان دیگر، پیشگیری از وقوع جرم وظیفه هریک از قوای سه‌گانه است. مطابق ماده ۶ این قانون هریک از قوای سه‌گانه موظف هستند با استفاده از سازوکارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راه‌های پیشگیری از آن اقدام و نسخه‌ای از نتایج به‌دست‌آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.

علاوه بر قانون پیشگیری از وقوع جرم می‌توان همسو با جلوگیری از تخریب آثار فرهنگی به وظیفه مهم و قانونی دادستانی کل کشور نیز اشاره کرد. بر این اساس، در ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، چنین می‌گوید: دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت‌وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد، از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت کند.

ثبت ابنیه در فهرست آثار ملی و مسئله برخورد قانونی

مطابق ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تخریب آثار فرهنگی جرم‌انگاری شده است. ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی چنین تبیین می‌کند: هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی - تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا به تزیینات، ملحقات ، تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منسوب یا موجود در اماکن مذکور که واجد به‌طور مستقل هم حیثیت فرهنگی _ تاریخی یا مذهبی داشته باشند، خرابی وارد کند، علاوه بر جبران خسارات وارده، از یک الی ۱۰ سال به حبس محکوم می‌شود.

با توجه‌ به اینکه میراث فرهنگی سرمایه ارزشمند هر کشوری است، قانون‌گذار نیز به‌منظور حفظ این آثار مجازات سنگین یک تا ۱۰ سال حبس تعزیری را برای آن‌ها در نظر گرفته است. شخص مرتکب ملزم به جبران خسارت وارده است. همچنین بدیهی است که اگر اثر تخریب‌ شده در فهرست آثار ملی ثبت نباشد، مشمول عنوان مجرمانه تخریب موضوع ماده ۵۵۸ قانون تعزیرات نمی‌شود. چون این جرم، قابل گذشت نیست و دارای جنبه عمومی مستند به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ است، می‌توان گفت: تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است.

رسانه‌های جمعی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که در فرهنگ‌سازی حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم اثرگذارند و قطعاً بستری مناسب برای طرح این موضوعات میراث فرهنگی به شمار می‌آیند. چنان‌که خبرگزاری ایسنا منطقه اصفهان نیز به موضوع مسجد کازرونی وارد شد. درخصوص این بنا، می‌دانیم که دادستان اصفهان دستور توقف تخریب مسجد کازرونی را صادر کرد، اما این مسجد تاکنون در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده است. درواقع نظر به ثبت‌نشدن مسجد کازرونی در فهرست آثار ملی و باتوجه‌به حساسیت این موضوع در افکار عمومی باید گفت که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اقدامی شایسته و در خور تحسین از خود نشان داده، آن‌هم درخصوص مسجدی که گنجینه‌ای از معنویت و هویت ایرانی ـ اسلامی ما است.

اینکه چرا تا این لحظه مسجد کازرونی در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده، درخور تأمل است. همچنین این سؤال را می‌توان طرح کرد که آیا امکان ثبت این بنا در فرآیندی سریع‌تر و ویژه وجود دارد؟ چراکه اگر این ثبت محقق شود می‌توان از ظرفیت قانون مجازات اسلامی به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم در این مکان بهره جست. یا حداقل می‌توان با عاملان و مرتکبین این رفتارها برخورد قاطع قانونی کرد.

به‌نظر می‌رسد که متولیان فرهنگی و مدیران میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌منظور پیشگیری از جرم تخریب آثار فرهنگی باید در تمامی اماکن مدنظر دوربین‌های نظارتی نصب کنند. به بیانی دیگر، در این اماکن نظارت و مراقبت مستمر اهمیت بسیاری دارد. به‌نظر می‌آید که شناسایی عاملان هر نوع تخریب و برخورد قانونی با متخلفان باید بیش از گذشته مورد توجه باشد. به‌طورکلی، باید گفت که نصب دوربین‌های نظارتی، نصب اعلانات مبنی بر جرم‌بودن عمل تخریب و آگاه‌کردن شهروندان از مجازات‌های قانونی تخریب در پیشگیری از جرم تخریب مؤثر و راهگشا است.

یادداشت از میلاد مهدوی، خبرنگار ایسنا، کارشناس حقوق و وکیل دادگستری

انتهای پیام