نبی‌اله محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با ابراز نارضایتی از جذب نشدن به موقع برخی اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۲ توسط تعدادی از دستگاه‌های اجرایی استان زنجان، اظهار کرد: مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات مذکور به‌ طور جدی مورد رصد و پایش قرار گرفته است.

او ادامه داد: برخی ناهماهنگی‌ها در تشریفات اداری بین دستگاه‌های مرتبط و گاها کوتاهی در جذب به موقع اعتبارات استانی و ابلاغی از طرف مسئولان مربوطه پذیرفتنی نیست. 

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام به موقع قوانین و مقررات ناظر بر مهلت جذب و مصرف اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طرف دیوان محاسبات به استانداری زنجان، ادامه داد: فهرست دستگاه‌های دارای مانده ملموس وجوه مصرف نشده تا پایان دهم مهرماه و آخرین روز مهلت قانونی برای برگشت وجوه مصرف نشده به خزانه در صورت اتخاذ نشدن تدابیر لازم برای تعیین تکلیف وجوه، قابل انتشار عمومی بودند.

وی به اثرات برخی از کاستی‌ها در مدیریت در استان از جمله پیگیری نکردن موثر آمبولانس‌های زمین‌گیر شده و خارج از چرخه خدمت، وجود ابهامات قانونی در جذب و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی توام با تبعیض در استخدام نیرو که سبب لطمه به اعتماد عمومی می‌شود؛ انتصاب مدیران برخی از دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به قوانین و مقررات و بخشنامه‌های صادره، ابهام در مقاومت در برابر رای و درخواست مراجع قانونی و وزارتخانه متبوع در برکناری مدیر یکی از دستگاه‌های اجرایی استان در بخش تخصصی، اقدام موثر نکردن در تامین منابع مورد نیاز استان از مازاد درآمدهای مالیاتی و ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده در بخش معادن و جرایم راهنمایی و رانندگی، وجود ابهام در نحوه تامین هزینه مسافرت و ماموریت خارجی برخی مدیران و تشریفات زاید و تاخیر در ارائه خدمات به مردم در برخی موارد از جمله طولانی بودن جواب به برخی استعلامات یا طولانی بودن فرایند رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده ۵ در برخی مواقع اشاره کرد و گفت: توجه و تسریع در اصلاح امور یادآوری شده توسط برخی مسئولان ضروری است.

محمدی با اشاره به اینکه هدف از نظارت در مراحل اولیه رفع ابهامات و یا اصلاح امور و کاهش مشکلات است لذا در مرحله اول ذکر موارد جهت ارائه گزارش به مردم و اقدام به اصلاح امور از طرف مسئولان مربوطه استان است، تصریح کرد: در صورت تداوم از ظرفیت‌های قانونی در سطح ملی و استانی جهت رفع ابهامات یا کاهش مشکلات استفاده خواهد شد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: نظارت در خصوص نحوه انتخاب برخی پیمان‌کاران و مشاوران در بخش عمومی در موارد ترک تشریفات مناقصه را شروع کردیم که لازم است برخی مسئولان مربوطه پاسخگو باشند.

انتهای پیام