به گزارش ایسنا، مطابق قوانین سازمان حقوق بشر، حق دسترسی آزاد به فضای مجازی جزء حقوق شهروندی همه انسانهاست، اما نکته اینجاست که برای استفاده از اینترنت باید خانوادهها آموزش ببینند. اگر بهصورت کلان به ماجرا نگاه کنیم هیچ عُرف و قانونی با ضمانت اجرایی کافی وجود ندارد تا بتوانیم از هنجارشکنیهای فضای مجازی جلوگیری کنیم؛ چراکه مهمترین آسیبی که فضای مجازی ایجاد میکند، نقص حریم شخصی اشخاص است. این موضوع هم در مورد بزرگسالان و هم در مورد کودکان صادق است. اما کودکان در معرض خطر بیشتری قرار دارند چرا که قدرت تشخصی و تمیز چالشها و خط قرمزها را ندارند. براساس آمارِ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در سالهای ٢٠٢٣و ٢٠٢٤(یعنی بعد از دوران کرونا) پس از «جنگ»ها بیشترین موضوعی که حقوق کودکان را نقض کرده، فضای مجازی بوده است. هرچند که کنوانسیونها و قوانین زیادی نیز در این حوزه مطرح شده، اما تمام این موارد به فرهنگسازی کشورها برمیگردد. به همین مناسبت در «شهروند» نگاهی داریم بر قوانین و محدودیتهای شبکههای مجازی در ایران و جهان تا ببینیم عمل به این قوانین تا چه میزان ضمانت اجرایی داشته و میتواند در مراقبت از کودکان راهگشا باشد. به همین منظور با روحالله پورطالب،کارشناس سواد رسانه و مولف کتاب خانواده و سواد فضای مجازی و مصطفی ریپور، مدیرعامل پلتفرم اختصاصی کودکان با عنوان «دیجیتون» گفتوگو کردیم. همچنین مروری داریم بر قوانین برخی کشورهای توسعهیافته در این حوزه.
از سیم کارتهای اختصاصی تا فیلترینگ هوشمند
روحالله پورطالب،کارشناس سواد رسانه و مولف کتاب خانواده و سواد فضای مجازی، میگوید: «ایران به عنوان کشوری جهان سومی همیشه دچار مشکلات عدیده ای تربیت نسل ها بوده است، ولی با توجه به ویژگی های خانواده های نسل جدید یا به عبارتی نسل آلفا، در شرایط کنونی با توجه به گستردگی فضای سایبر شرایط کشور دچار سردرگمی در استفاده از فیلتر شکن شده است، به طوری که شرایطی پیش آمده است که همه علاقه دارند تا فرزندان سالمی تحویل جامعه دهند، اما این موضوع با توجه به امکانات رسانهای و دیجیتال در عصر جدید در مسیر دشواری قرار گرفته است. ایران در شرایطی قرار دارند که به طور مرتب دچار تهاجمهای فرهنگی می شود و از این حال نسل هوشمند در عصر رسانه ها به عنوان یک اثر از اینجانب در آینده ای نزدیک چاپ و منتشر خواهد شد و به موضوعات مختلف در کشور خواهیم پرداخت. با این شرایط ورود به عرصه اینترنت ملی و همچنین فیلترینگ هوشمند باعث نگهبانی از نسل زد و آلفا خواهد شد که به نظر می رسد، والدین باید بیشتر به این موضوعات واکنش نشان بدهند و با استفاده از سیم کارتهای جدید پاک، شرایط یک فیلترینگ هوشمند را برای کودکان محیا کنند.
قوانینی با ساختار ساده؛ ضعف یا قوت؟!
این پژوهشگر همچنین درباره راهکارهایی که میتواند باعث بهبود شرایط کنونی شود، ادامه میدهد: «متاسفانه در کشورما به سادگی از کنار قوانین استفاده از فضای سایبر میگذرند و شرایط به گونهای است که تمام مردم به راحتی به فیتلرشکن دسترسی دارند و از این لحاظ قوانین موجود بازدارنگی کافی ندارند و کسی به آنها توجه نمیکند. به نظر می رسد شورای فضای مجازی باید به طور جدی تری به موضوعات استفاده صحیح از فضای مجازی برای نسل زد و نسل آلفا دقت داشته باشند و قوانین خانوادگی را برای این موضوع تدوین کنند. به نظر می رسد راهکار مناسبی که میتوانیم در این موضوع مدنظر قرار دهیم، تدوین قوانین استفاده از فضای مجازی برای دانشآموزان است. به طور مثال باید با توجه به استفاده از فضای مجازی برای فرزندان مدارس سیمکارت پاک به آنها تحویل دهند که فرزند فقط از آن بتواند استفاده کند و عضو شبکه های اجتماعی شود. راهکار دوم آموزش والدین است که باید برای خانواده ها به صورت ماهانه در انجمن و اولیای مدارس از اساتید سواد رسانه استفاده شود تا راهکارهای درست به فرزندان آموزش دهند و از این طریق بهتر میتوان فعالیت کودکان را زیرنظر گرفت و کنترل کرد. راهکار سوم تدوین قانون استفاده صحیح از فضای مجازی است که این موضوع باید از طریق رسانه ها و شبکه های صدا و سیما و شبکه های اجتماعی به درستی صورت گیرد که این امر مستلزم طرح در شورای فضای مجازی و همچنین تدوین قانون در مجلس شورای اسلامی است. در پایان ذکر این نکته لازم است که برای کنترل فرزندان و نسلهای آینده آموزش های سواد رسانه ای در مهدکودک ها و دبستانها باید الزامی شود.
وقتی دوبله انیمیشنها مناسب کودکان نیست!
مصطفی ریپور، مدیرعامل پلتفرم اختصاصی کودکان با عنوان «دیجیتون» درباره چالشهای تولید و انتشار محتوای اختصاصی برای نسل آلفا به خبرنگار «شهروند» میگوید: « در حوزه محتوای کودک و نوجوان در بیشتر مواقع به خصوص برای سکویی مثل ما، محتوای تولیدی وجود ندارد و به همین دلیل هم مصرفی است. درصد بالایی از این محتواها بومی نیستند و به همین سبب پایش ویژهای بر روی آن انجام نمیشود. توجیه برخی همکاران ما در دوبله و پایشهای محدود محتوا این است که به دلیل جذابیت دیالوگها و سبک دوبله، گاهی مخاطب اصلی این انیمیشنها بزرگسالان هستند. در ادامه همین اتفاق باعث میشود تا از خط قرمز خاصی پیروی نشود و حتی در بیشتر مواقع بازخوردها و واکنشهای مثبت بزرگسالان به دوبلههای نامناسب برای کودکان ناخودآگاه سکوهای پخشکننده را به ادامه این روند تشویق میکند.»
راهی که آمدیم!
مدیرعامل «دیجیتون» در ادامه، درباره تلاشهای خود و گروهش از آغاز تا به امروزشان میگوید: «در نهایت ما در «دیجیتون» با چالشهایی مواجه شدیم. در دورانی، در میان راه تصمیم گرفتیم تا با والدین و سرپرستان مصرفکنندگانمان ارتباط قویتری داشته باشیم. چرا که برخی از آنها نمیدانند علایق و نیازهای دقیق فرزندان چیست؟! عدم توجه کافی والدین ما را نسبت به پایش، انتخاب و انتشار محتوا حساستر کرد. این وسواس در نهایت باعث شد تا با استانداردهای بالاتری در این سکو فعالیت کنیم از میمیزی و حذف قبرخی انیمیشنها گرفته تا تغییر در دیالوگها و دوبله متناسب با سبک زندگی و فرهنگ خودمان. چرا که برخی از انیمیشنها، انیمهها و یا محتوایی که به اسم گروه سنی کودک و نوجوان این روزها به راحتی قابل دسترسی هستند، در «دیجیتون» منتشر نشدند! خطقرمزهای سکوی ما اجازه نمیدهد تا محتوایی را توزیع کنیم که در آن مفاهیم پنهانی مناسب بزرگسال، خشن و بعضا مغایر با فرهنگ ماست. در صورتی بسیاری از سکوهای داخلی دیگر برعکس ما رفتار کردند.»
ریپور در انتها میافزاید:« در انیمیشن ها اتفاقاتی رخ میدهد که ممکن است حتی از ممیز هم جا بماند اما کودک امروز به خوبی متوجه آن میشود. به همین منظور در «دیجیتون»، امکانی قرار دادیم تا والدین حتی بتوانند به صورت «تک محتوا» دسترسی کودکان را محدود یا آن مجموعه را فارغ از رده بندی محتوا رو قفل بکنند. این اتفاق باعث میشود تا اگر تفاوت فرهنگی بین خانوادهها وجود دارد خودشان بتوانند درباره نحوه به نمایش درآمدن آن تصمیم بگیرند.»
ایران
سال گذشته سند صیانت از کودکان در فضای مجازی که از سال ۱۳۹۵ در مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده بود، در شورای عالی فضای مجازی به تصویب نهایی رسید. ۹ سیاست کلان برای محافظت از کودکان در برابر آسیبهای احتمالی فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است:
۱. توسعه محیطهای صیانت شده در فضای مجازی/ ۲. رده بندی محتوا و خدمات متناسب با سن و جنسیت و آمادگی جسمی /۳. ارتقای سواد فضای مجازی و مهارت افزایی کودکان با ابزارهایی که در اختیار والدین قرار میگیرد/ ۴. آگاه سازی و هوشیارسازی والدین و مربیان به دلیل نقش حمایتی که در این زمینه دارند/۵. پیشگیری از ارائه محتوای خدمات مضر/۶. برخورد قضائی با کسانی که علیه کودک و نوجوان اقدام مجرمانه انجام میدهند/۷. مراقبت اجتماعی از کسانی که در این فضا آسیب دیده اند و یا در معرض خطر هستند/۸. مشارکت محوری بخش خصوصی/ ۹. توسعه همکاریهای بین المللی با کشورهای مختلفی که نسبت به این موضوع دغدغه دارند.
سنگاپور
این کشور قانون مجازات را در ۱ ژانویه ۲۰۲۰ به تصویب رساند که تولید، توزیع، تبلیغات و در اختیار داشتن مواد کودک آزاری را ممنوع کرد. علاوه بر این، قانون مجازات ۲۲۴ وجود دارد که فروش محتوای مستهجن به کودکان و نوجوانان را ممنوع کرده است. سنگاپور در سال ۲۰۱۴ قانون خود را برای جرم انگاری آزار و اذیت سایبری و تعقیب وضع کرد که آزار و اذیت سایبری، قلدری کودکان و سایر اشکال آزار جنسی را ممنوع می کرد. این کشور به دلیل رویکرد پیشگیرانه خود، سابقه خوبی در زمینه ایمنی سایبری برای کودکان دارد. براساس شاخص ایمنی آنلاین کودکان مؤسسه DQ این کشور برای داشتن بهترین ایمنی آنلاین برای کودکان در رتبه چهارم بین ۳۰ کشور دیگر قرار گرفت.
اندونزی
اندونزی در تصویب طیف وسیعی از قوانین برای محافظت از کودکان در فضای سایبری فعال بوده است. برای مثال، در قانون مجازات به وضوح هرزهنگاری کودکان را تعریف شده و قرار دادن کودکان در معرض موارد مستهجن را ممنوع کرده است.
هند
در سال ۲۰۲۰ قانونی در حوزه، خفاظت از حقوق کودکان در این کشور به تصویب رسید. طبق این قانون در صورت تلاش برای جمع آوری، ذخیره و پردازش اطلاعات کودکان زیر ۱۸ سال در فضای مجازی، حقوق آنها باید محفوظ باقی بماند. جمع آوری اطلاعات کودکان با هدف ساخت حساب کاربری، کنترل و ردگیری رفتار کودک و ارسال تبلیغات هدفمند در اینترنت برای آنها ممنوع است. پیش تر دولت هند به دلیل نگرانی از سواستفاده از کودکان و ترویج هرزه نگاری، نصب تعدادی از برنامه های موبایلی را ممنوع کرده بود. در سال ۲۰۱۹ نیز دادگاهی در هند به ممنوعیت نصب تیک تاک رای داد و از گوگل و اپل خواست تا این برنامه را از فروشگاه های آنلاین خودشان حذف کنند. قانون مجازات IPC یک قانون کیفری جامع است که مجازات هایی را برای فعالیتهای مجرمانه در هند تعیین میکند. انتشار محتوایی که ممکن است به عنوان ناپسند طبقه بندی شود، حبس یا جزای نقدی دارد. انتشار محتوای ناپسند یا مضر برای کودکان نیز جرم جداگانه ای است.
انگلیس
این کشور در سال ۲۰۰۴ فیلترینگ گسترده ای را در راستای حفاظت از حقوق کودکان اجرا کرده است. فیلترینگ به این صورت است که اگر کسی درخواست دسترسی به محتوای قانونی داشت، اخطار دریافت می کرد. همچنین قانون انگلیس به پلیس این اجازه را می دهد تا مشخصات فرد درخواست کننده محتوای غیرقانونی را استخراج کند. با استفاده از این فلیتر، خانواده ها نیازی به دانلود و نصب نرم افزارهای فیلترینگ ندارند و با راه اندازی این سیستم می توانند بر فعالیت فرزندانشان نظارت داشته باشند.
آلمان
در سال ۲۰۰۵ اپراتور اصلی این کشور آیین نامه توافقی اپراتورهای همراه برای حمایت از کودکان را امضا کرد. براساس این آیین نامه همه اپراتورهای موبایل موظف هستند دسترسی به محتواهای غیرقانونی را محدود کنند. قرار است روش هایی برای استفاده امن تر از اینترنت به برنامه آموزشی مدارس چند شهر آلمان اضافه شود.
امارات
ابتکار «ایمنی دیجیتالی کودک» در مارس ۲۰۱۸ پیشنهاد شد. این پیشنهاد والدین و مربیان را با راهحلهایی که میتوانند برای مقابله با چالش های فضای مجازی رو به رو شده و ایمنی فرزندان خودرا افزایش دهند، آشنا میکند که شامل توسعه مواد آموزشی در مورد ایمنی دیجیتال، تسهیل دسترسی کودکان با بهترین شیوه های جهانی و ارائه مشاوره به والدین و معلمان برای افزایش ایمنی دیجیتال برای فرزندانشان در خانه و محیط آموزشی است. شرکت های مخابراتی و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید مقامات ذی صلاح یا نهادهای مربوطه را از هرگونه مطالب مستهجن کودک مطلع کنند. علاوه بر این، قانون داده های دبی (قانون شماره ۲۶ سال ۲۰۱۵ در مورد سازمان انتشار و به اشتراک گذاری داده های دبی، PDF ۲۵۰ KB) حفاظت از داده ها و حریم خصوصی همه افراد از جمله کودکان را مهم بر شمرده است.
روسیه
روسیه، در نظر دارد از ایجاد تصاویر و مشاهده نادرست توسط کودکان خودداری کند. بر اساس این قانون، استانداردهای واحدی برای کتاب ها، برنامه های رایانه ای، پایگاه های اطلاعاتی، نشریات رسانه های جمعی و سایر محصولات صوتی و تصویری ایجاد و تمامی این محصولات توسط هیئت های کارشناسی متشکل از متخصصان روانشناسی کودک، فیزیولوژی، روانپزشکی و آموزش و پرورش بررسی می شود. علاوه بر این، قانون جدید پخش برنامههایی که برای خردسالان مضر تشخیص داده میشود را بین ساعات ۴ صبح تا ۱۱ شب ممنوع میکند. همچنین تمام نقاط دسترسی عمومی به اینترنت ملزم به نصب تجهیزات مسدودکننده محتوا از ۱ سپتامبر ۲۰۱۲ شدند.
ایالات متحده آمریکا
قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان (COPPA)
کوپا برای محافظت از حریم خصوصی کودکان زیر ۱۳ سال، الزامات خاصی را بر اپراتورهای وب سایت ها و خدمات آنلاین تحمیل می کند. این قانون در سال ۱۹۹۸ توسط کنگره آمریکا تصویب و در آوریل ۲۰۰۰ اجرایی شد. کوپا توسط کمیسیون تجارت فدرال (FTC) مدیریت می شود. این قانون مشخص می کند که سایتها باید برای جمعآوری یا استفاده از هرگونه اطلاعات شخصی کاربران جوان رضایت قابل تأیید والدین را داشته باشند. طبق این قانون اطلاعات شخصی کودکان زیر ۱۳ سال باید مورد حفاظت قرار گرفته و کسی حق فروش آنها را ندارد. اگر یک پایگاه یا ارائه کننده خدمات به این اطلاعات نیاز داشته باشد باید رضایت والد یا سرپرست کودک را بگیرد.
قانون حفاظت از اینترنت کودکان (CIPA)
قانون محافظت از کودکان در اینترنت برای مدارس و کتابخانه ها در ایالات متحده الزامی شده و از آنها می خواهد که برای محافظت از کودکان برابر محتوای آنلاین مضر از فیلترینگ استفاده کنند تا بتوانند از شرایط تامین مالی فدرال بهره مند شوند. قانون حفاظت از کودکان در اینترنت الزاماتی را برای مدارس و کتابخانههای آمریکا فراهم می کند و از آنها می خواهد برای محافظت از کودکان محتوای مضر آنلاین را فیلتر کنند. سیپا یکی از لایحههایی است که کنگره آمریکا برای محدود کردن قرار گرفتن کودکان در معرض هرزهنگاری و محتوای صریح آنلاین پیشنهاد کرد. این سیاست دربردارنده استفاده از نرم افزارهای فیلتر در رایانههایی که به اینترنت دسترسی دارند، است. بر اساس این قانون مدارس و کتابخانه های آمریکا، شامل اقدامات حفاظتی در برابر دسترسی به محتواهای زشت و مستهجن، محتوایی که برای زیر سن قانونی مضر است، هستند و باید کتابخانه و مدارس اقدامات حمایتی و حفاظتی برای عدم دسترسی کودکان به این محتواها را فراهم کنند. مدارس و کتابخانه ها قبل از اینکه بتوانند بودجه E-rate را دریافت کنند، باید تأیید کنند که «سیپا» را می پذیرند.
انتهای پیام
نظرات