به گزارش ایسنا، مسکن به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر در قوانین اساسی بسیاری از کشورها از جمله ایران مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ما، همواره تأمین سرپناه مناسب برای تمامی اقشار جامعه از وظایف مهم دولت‌ها بوده است. با این حال، به دلیل مشکلاتی مانند تورم، افزایش قیمت زمین، نبود فناوری‌های مدرن در ساخت و ساز، و ناکارآمدی برخی از سیاست‌های اجرایی، این هدف به طور کامل محقق نشده است. علاوه بر این، نبود طراحی شهری مناسب نیز به مشکلات موجود افزوده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا، سیاست‌های مسکن مقرون به صرفه نه تنها به عنوان راه‌حلی برای مشکل مسکن، بلکه به عنوان یک ابزار کلیدی برای تحریک رشد اقتصادی کشورها استفاده شده‌اند. از این رو، بررسی این تجارب جهانی می‌تواند راهکارهایی عملی و موثر برای بهبود وضعیت مسکن در ایران ارائه دهد.

مسکن اجتماعی به عنوان یکی از اشکال مساکن مقرون به صرفه، اولین بار در اوایل قرن بیستم در کشورهای صنعتی اروپا مطرح شد. هدف اصلی آن، تأمین سرپناهی مناسب و درخور برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه بود. مفهوم مسکن مناسب، تنها به معنای وجود سقفی بر فراز سر افراد نیست، بلکه مسکن باید شرایطی از جمله آسایش، امنیت، دسترسی به زیرساخت‌های ضروری و محیط زیستی سالم را نیز تأمین کند. در این راستا، نظام‌های مختلف مسکن در سراسر جهان تلاش کرده‌اند تا با اتخاذ سیاست‌های متفاوت، به تأمین سرپناه مناسب برای تمامی اقشار جامعه بپردازند. این موضوع نشان می‌دهد که یک نظام کارآمد مسکن، می‌تواند تاثیرات مثبتی بر جامعه و سلامت عمومی داشته باشد.

در این زمینه، امیرحسین پورجوهری، پژوهشگر حوزه شهرسازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، به همراه یکی از همکاران خود، تحقیقی درباره سیاست‌های جهانی در زمینه تأمین مسکن مقرون به صرفه انجام داده‌اند. این تحقیق به بررسی و تحلیل تجارب کشورهای مختلف در زمینه مسکن مقرون به صرفه پرداخته و راهکارهایی برای بهبود وضعیت مسکن در ایران ارائه می‌دهد.

هدف این پژوهش، استخراج درس‌هایی از تجارب جهانی است که بتواند به سیاست‌گذاران کشور کمک کند تا معضل مسکن را به صورت پایدار و موثر حل کنند. این مطالعه به صورت عمده از منابع کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی استفاده کرده و به بررسی دو حوزه اصلی، یعنی تجارب داخلی و خارجی در زمینه مسکن مقرون به صرفه، پرداخته است.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کشورهای مختلف دنیا، از سیاست‌های گوناگونی برای تأمین مسکن مقرون به صرفه بهره برده‌اند. برای مثال، در انگلستان، مدیریت محلی و شهری نقش مهمی در حمایت از توسعه‌دهندگان مسکن اجتماعی داشته و برنامه‌های مالی مشخصی برای حمایت از آن‌ها اجرا می‌شود. در آلمان، زمین‌های دولتی با قیمت ارزان‌تری به سازندگان مسکن مقرون به صرفه واگذار می‌شود و این سازندگان نیز از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند. در آمریکا، بانک‌ها و نهادهای مالی به خریداران مسکن اجتماعی وام‌های بلندمدت اعطا می‌کنند تا فرآیند خرید خانه برای اقشار کم‌درآمد تسهیل شود.

این پژوهش که نتایج آن در فصلنامه «پژوهش اجتماعی» وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شده اند، همچنین نشان می‌دهد که برخی از سیاست‌های اجرایی در کشورهای دیگر نتوانسته‌اند به طور کامل موفق باشند. برای مثال، در ترکیه، ساخت واحدهای مسکونی لوکس و فروش آن‌ها به اقشار پردرآمد به منظور تأمین هزینه ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد با مشکلاتی مواجه شده است. در چین نیز سیاست‌های موجود منجر به تبعیض در دسترسی به مسکن برای مهاجران کم‌درآمد شده است.

یکی از نکات مهم این پژوهش، اهمیت بومی‌سازی سیاست‌های جهانی مسکن برای ایران است. با توجه به فرهنگ و ساختار اجتماعی ایران، مسکن تنها به معنای سرپناهی برای استراحت نیست، بلکه فضایی برای زندگی اجتماعی و خانوادگی نیز به شمار می‌آید. از این رو، سیاست‌های جهانی مسکن باید با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی کشورمان تنظیم و اجرا شوند.

این تحقیق در انتها بر اهمیت توانمندسازی اقشار کم‌درآمد و استفاده از سیاست‌های مشارکتی برای حل معضل مسکن تأکید می‌کند. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت و ساز و بهسازی مناطق فرسوده و نابسامان از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. این نتایج می‌توانند راهگشای سیاست‌گذاران برای حل معضل مسکن در ایران باشند.

انتهای پیام