موسی فکور در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در خصوص اعلام جرم دادستانی تالش، اظهار کرد: هیئت رئیسه شورای تالش جلسه‌ای با حضور اعضا برگزار و با انجام رای‌گیری رئیس را انتخاب کردند، اما بعد از انتخاب رئیس، اعضایی که مخالف گزینه انتخابی بودند صورتجلسه را امضا نکرده و جلسه را ترک کردند.

وی افزود: برابر قانون وقتی اعضا در جلسه حضور یابند و جلسه به صورت رسمی تشکیل و رای‌گیری انجام شود، آن جلسه قانونی است. در چنین شرایطی افرادی که جلسه را ترک کردند و صورتجلسه را امضا نکردند، مرتکب تخلف شده‌اند که باید بررسی‌های بیشتری انجام می‌گرفت.

معاون عمرانی استانداری گیلان گفت: پیرو این اتفاق جلسه‌ای با حضور اعضا هم در تالش و هم در استانداری برگزار شد و نتایج بررسی‌های کارشناسانه این بود که جلسه قانونی برگزار شده و انتخاب انجام شده هم درست بوده و بقیه اعضای هیئت رئیسه هم باید در جلسه بعدی انتخاب شوند.

فکور ادامه داد: اعلام جرم صورت گرفته با این عنوان بوده که فرآیند انجام گرفته را دخالت در امور دانسته‌اند و پرونده تشکیل شده، در حالیکه اقدامات انجام گرفته فرآیند و نظر کارشناسانه بوده و حتی طی دو نامه نظر کارشناسی را به فرماندار شهرستان اعلام کردیم. برابر قانون موظف هستیم در چنین مواردی به نماینده دستگاه اجرایی در شهرستان مشاوره دهیم و کار قانونی را ابلاغ کنیم که در این مورد هم انجام شد.

در آخرین تماس خبرنگار ایسنا با دستگاه قضایی و پیگیری‌های انجام شده، صحت اعلام جرم توسط دادستانی تالش تایید شد اما انجام مصاحبه تکمیلی در خصوص جزئیات این اعلام جرم علیه معاون عمرانی استانداری گیلان را به زمان دیگری موکول کردند که به محض انجام مصاحبه، خبر تکمیلی منتشر می‌شود.

انتهای پیام