به گزارش ایسنا، «مارین لوپن» رهبر جناح پارلمانی حزب راست افراطی فرانسه موسوم به «اجتماع ملی» به همراه ۲۶ تن دیگر از اعضا و وابستگان به حزبش در رابطه با اختلاس در بودجه اتحادیه اروپا متهم شناخته شده است.

به گزارش «رویترز»، لوپن ۵۶ ساله که در این پرونده متهم به دست داشتن در تعیین مشاغل جعلی با هدف اختلاس کردن از بودجه اتحادیه اروپا شده است، از امروز (دوشنبه) شاهد محاکمه خود در دادگاه فرانسه است و در صورت محکوم شناخته شدن ممکن است تا سقف ۱۰ سال مجازات حبس دریافت کند.

دادستان‌های دادگاه کیفری پاریس لوپن را متهم کرده‌اند به این که به همراه چند عضو دیگر حزب اجتماع ملی از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ بخشی از یک دسیسه تعیین مشاغل جعلی در حزب خود بوده است.

طبق تحقیقات مقام‌های قضایی فرانسه در جریان این دسیسه چندین کارمند رده‌پایین حزب همچون محافظان امنیتی با عناوین شغلی رده بالاتری همچون دستیار پارلمانی اتحادیه اروپا معرفی شده‌اند تا بتوانند حقوق آنها را به جای حساب بانکی حزب از بودجه اتحادیه اروپا پرداخت کنند.

لوپن که حزبش در انتخابات پارلمانی گذشته به پیروزی‌های قابل توجهی رسید، با چشم‌انداز حبس و ممنوع الفعالیت شدن در عرصه سیاست به مدت ۱۰ سال و پرداخت یک میلیون یورو (۱.۱ میلیون دلار) جریمه مواجه شده است.

حزب اجتماع ملی فرانسه، این تحقیقات قضایی که از چند سال قبل به جریان افتاده به عنوان «اذیت و آزار» توصیف کرده است. «لوران جاکوبلی» سخنگوی این حزب به خبرگزاری رویترز گفت لوپن نگرانی از بابت این پرونده نداشته چون این پرونده بر اساس یک سوءتفاهم به جریان افتاده است.

او خاطر نشان کرد: «لوپن می‌داند اتهامی که به ما زده‌اند صرفا به خاطر درک متفاوت ما به عنوان یک حزب فرانسوی از نقش یک دستیار در مقایسه با درک پارلمان اروپاست.»

تحقیقات علیه مارین لوپن که هم‌اکنون دیگر نماینده پارلمان اروپا نبوده و در پارلمان فرانسه نماینده است، مشخص کرده که بسیاری از کسانی که حزب اجتماع ملی به عنوان «دستیار پارلمانی»‌ معرفی کرده توضیح روشنی درباره اینکه وظایف روزمره آنها چیست، ارائه نداده‌اند.

در یکی از مقاطع، بازرسان پیامک‌های یک محافظ را کشف کردند که چند ماه پس از آنکه کارش را به عنوان دستیار یکی از نمایندگان پارلمان اروپا شروع کرده بود درخواست داده بود که امکان دیدارش با این نماینده فراهم شود.

این محاکمه در صورت به نتیجه رسیدن می‌تواند تلاش‌های زیادی که لوپن برای بهبود وجهه حزبش بعد از چند دهه قرار گرفتن در حاشیه سیاست انجام داده، خنثی کند. اعضای حزب اجتماع ملی فرانسه با یک محاکمه مجزای دیگر به اتهام صرف پول‌های غیر قانونی برای کارزار ریاست جمهوری ۲۰۲۲ مارین لوپن درگیر شده‌اند.

رهبر راست افراطی فرانسه همچنان که امروز به همراه نزدیک به ۲۴ متهم دیگر به محل دادگاه خود وارد شد ارتکاب هرگونه قانون‌شکنی از جانب خود را رد کرد.

لوپن به هنگام ورود به دادگاه پاریس گفت: «ما هیچ گونه قوانین سیاسی و مقرراتی پارلمان اروپا را نقض نکرده‌ایم.»

او وعده داد که در ضمن محاکمه «استدلال‌های بسیار جدی و قاطع» در دفاع از خود مطرح خواهد ساخت.

این محاکمه که قرار است ۹ هفته به طول بینجامد، از نزدیک از سوی رقبای سیاسی لوپن دنبال می‌شود. او به عنوان یکی از رقبای اصلی برای جانشینی «امانوئل ماکرون» در ریاست جمهوری فرانسه در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی بعدی در سال ۲۰۲۷ مطرح است.

انتهای پیام