به گزارش ایسنا، «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر عبدالعطی در مناظره عمومی هفتاد و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: تجاوزات وحشیانه اسرائیل که نزدیک به یک سال است به نوار غزه ادامه دارد و تداوم تجاوزات کنونی به کرانه باختری ننگی واقعی برای جامعه بین‌المللی و نهادهای آن است که نمی‌توانند حداقل‌ تلاش‌ها را برای توقف این تجاوز اعمال کنند.

وی افزود مصر به شدت تشدید تنش خطرناک رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کند که حد و مرزی ندارد و منطقه را به لبه پرتگاه می‌کشاند.

عبدالعاطی بیان کرد اولویت اصلی در حال حاضر، توقف فوری، دائمی و بدون قید و شرط حمام خون و ایستادگی با نهایت قاطعیت در برابر هرگونه تلاش برای نابودی آرمان فلسطین چه از طریق سیاست‌های کوچاندن اجباری یا جایگزینی جمعیت است، علاوه بر این، انتقال کامل و بدون قید و شرط کمک‌های بشردوستانه و پزشکی به مردم غیرنظامی بی‌دفاع نوار غزه بسیار مهم است.

وی یادآور شد مصر در کنار دیگر میانجیگران قطر و آمریکا تلاش‌های فشرده‌ای انجام داد، اما رژیم صهیونیستی مایل بود چند ماه مانع از این تلاش‌ها شود.

وزیر امور خارجه مصر تاکید کرد کشورش به مسؤولیت‌های خود در قبال پاسخگویی انسانی به چالش‌های بحران‌هایی که گریبانگیر محیط‌های منطقه‌ای‌اش شده است، ادامه می‌دهد؛ بحران‌هایی که مصر را در سال ۲۰۲۳ به سومین کشور در جهان تبدیل کرده است که درخواست‌های پناهندگی دریافت می‌کند.

وی هشدار داد محدودیت‌هایی وجود دارد که مصر قادر به عبور از آنها نیست بنابراین جامعه جهانی مسؤول است برای رفع شکاف‌های مالی و تأمین منابع لازم برای پاسخ به عملیات انسانی و نیازهای آوارگان، حمایت‌های کافی را ارائه دهد.

عبدالعاطی مجموعه‌ای از اصول اساسی را برای بازگرداندن اعتماد و اعتبار و مقابله با استانداردهای دوگانه مشخص کرد که اولین آنها «تشخیص این است که هیچ جایگزینی برای نظام چندجانبه بین‌المللی وجود ندارد». 

وی افزود شرط برابری، مشارکت واقعی و نه فرمالیته در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی است. مشارکت، بخشش یا لطفی از سوی برخی کشورها نسبت به سایرین نیست. نمی‌توان پذیرفت که آفریقا و کشورهای عربی بدون نمایندگی دائمی تام الاختیار در شورای امنیت باقی بمانند.

وزیر خارجه مصر به راه تبدیل اختلافات در منابع بین کشورها به مزیت‌های نسبی برای دستیابی به یکپارچگی، ساخت و ساز و همکاری به جای دامن زدن به نابرابری‌ها و تعمیق شکاف بین جوامع، از رهگذر تقویت اصل مسؤولیت مشترک با بارهای متفاوت اشاره کرد.

انتهای پیام