حجت الاسلام ابراهیم حمیدی پنجم مهرماه در نشست بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در دادگستری کرمان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قانون الزام ثبت معاملات رسمی نسبت به قوانین پیشین این است که قوانین قبلی در اجرا با چالش‌هایی مواجه بودند و امنیت معاملات را تضمین نمی‌کردند.

وی با بیان اینکه تشکیل هزاران پرونده در مجتمع‌های قضائی ناشی از انجام معاملات با اسناد عادی بود، افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قانون الزام این است که راهکارهای فنی و اجرایی در این قانون پیش بینی شده و تکلیف هر سازمانی مشخص است.

حمیدی تصریح کرد:‌ پیش از این برای اینکه یک سند به مردم داده شود، آنها درگیر بروکراسی‌های پیچیده اداری می‌شدند، اما در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول همه چیز پیش بینی و موانع از سر راه مردم برداشته شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری اموال غیرمنقول نباید مانع انتقال سند شود، زیرا بدهی مربوط به سند نیست و ضمن اینکه مالک موظف به پرداخت بدهی اموال خود است، در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راهکار آن وجود دارد و بدهی اموال مانع از انتقال سند نیست.

وی اظهار کرد: سامانه‌هایی در این قانون پیش بینی شده که باید مشاوران املاک به این سامانه‌ها متصل شوند و مشاورانی که بدون دلیل به سامانه ثبت اسناد متصل نشوند، پلمب خواهند شد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ادامه داد: از سوم تیرماه تمام اسناد مالکیتی که در دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت می‌شود مشمول این قانون می‌شود، رنگ اسنادی که صادر می‌شود نسبت به قبل متفاوت است و برای هرگونه قراردادی که قولنامه‌ای باشد از این تاریخ به بعد در مراجع قضائی عدم استماع صادر می‌شود.

وی عنوان کرد: طبق قانون الزام، سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است طی یک سال سامانه‌ها را ایجاد کند و مردم دو سال فرصت دارند اموال خود را ثبت کنند و دو سال هم فرصت است که اموال تعیین تکلیف شوند.

انتهای پیام