به گزارش ایسنا، بر اساس نتایج گزارش موسسه مالی بین‌المللی (IIF) پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهانی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد کاهش یابد که از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ کمتر است.

در این گزارش آمده است تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان بالا هستند که ناشی از درگیری‌های کنونی در خاورمیانه، جنگ طولانی بین روسیه و اوکراین و سرد شدن قابل توجه روابط بین دموکراسی‌های غربی و چین است.

موسسه مالی بین‌المللی اعلام کرد این تحولات به‌طور همزمان رخ می‌دهند و لایه‌هایی از پیچیدگی و عدم قطعیت را به چشم‌انداز جهانی اضافه خواهند کرد و در چنین محیط پرنوسانی، رویدادهای سیاسی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

تاثیر نتایج انتخابات ایالات‌متحده بر جهان

موسسه مالی بین‌المللی افزود: انتخابات عمومی ایالات‌متحده در ماه نوامبر به‌عنوان مهمترین رویداد سیاسی امسال در مقیاس جهانی برجسته است، زیرا نتیجه آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای سیاست داخلی و بین‌المللی به همراه داشته باشد و بر بسیاری از حوزه‌ها از روابط تجاری گرفته تا درگیری‌های نظامی تاثیر بگذارد.

انجمن موسسه مالی بین‌المللی افزود: پیش‌بینی می‌شود فعالیت‌های اقتصادی جهانی کاهش یابد که عمدتا به دلیل تضعیف عملکرد اقتصادی در اقتصادهای بزرگ مانند ایالات‌متحده و چین است.

تاثیر سیاست‌های مالی ایالات‌متحده بر اقتصاد

در این گزارش آمده است انتظار می‌رود در ایالات‌متحده اثرات انقباض پولی فدرال رزرو در گذشته منجر به کاهش سرعت استخدام شرکت‌ها، سرکوب رشد درآمد خانوار و کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده شود.

اگرچه موسسه مالی بین‌المللی پیش‌بینی نرخ تورم در ایالات‌متحده را به‌طور قابل توجهی کاهشی و حدود ۲.۴ درصد در سال جاری اعلام کرد که نسبت به ۳.۷ درصد در سال گذشته کاهش یافته است، اما می‌گوید ریسک‌های تورمی همچنان در بزرگترین اقتصاد جهان در بخش خدمات و رشد دستمزد باقی مانده است که می‌تواند تورم را کمی بالاتر از هدف نگه دارد.

موسسه مالی بین‌المللی انتظار دارد که فدرال رزرو در ماه‌های نوامبر و دسامبر ۲ کاهش ۲۵ واحدی دیگر نرخ بهره را ارائه دهد.

تزلزل رشد اقتصادی چین

به‌طور مشابه، شتاب اقتصادی چین دچار تزلزل شده است، به‌طوری‌که داده‌های اخیر نشان‌دهنده کندی گسترده در بخش‌های کلیدی است.

این موسسه پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی چین به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند که از ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۳، ناشی از کندی مداوم تقاضای داخلی، به‌ویژه در مخارج مصرف‌کننده و املاک و مستغلات است که علیرغم حمایت، شتاب بیشتری به دست آورند.

با این حال، انتظار می‌رود دولت چین در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ محرک‌های مالی بیشتر و تسهیلات پولی بیشتری را برای حمایت از رشد، با هدف نزدیک نگه داشتن اقتصاد به هدف رسمی خود اعمال کند.

بیزنس گزارش کرد، در ادامه این بیانیه آمده است در حالی که این اقدامات ممکن است به تثبیت فعالیت اقتصادی کمک کند، چالش‌های ساختاری مانند پیری جمعیت، بیکاری بالای جوانان و تنش‌های مداوم با ایالات‌متحده احتمالا چشم‌انداز رشد چین را در میان مدت محدود خواهد کرد.

انتهای پیام