مهدی امیری در دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی شهرستان شوشتر، با تاکید بر برخورد قاطع و قانونی با پدیده زمینخواری، اظهار کرد: از ابتدای در شش ماهه سال ۱۴۰۳ با اجرای احکام و دستورات قضایی، بیش از ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی این شهرستان رفع تصرف و به بیت المال اعاده شد.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی افزود: از مهمترین وظایف دستگاههای متولی اراضی ملی و منابع طبیعی، پیشگیری از دستاندازی به اراضی ملی است و هرگونه ترک فعل مسئولان مربوطه که منجر به ایجاد ضرر به حقوق بیت المال گردد، پیگیری و با کسانی که اقدام به تصرف و تخریب اراضی ملی کنند، بدون اغماض و خارج از نوبت، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات