به گزارش ایسنا، مؤسسه بین‌المللی دموکراسی و کمک‌های انتخاباتی یا IDEA، گفت که اعتبار انتخابات به دلیل کاهش مشارکت مردمی در خطر است و نتایج به‌طور فزاینده‌ای مورد اعتراض قرار می‌گیرد.

در این گزارش آمده است که از هر سه انتخابات یک مورد به نوعی مورد مناقشه قرار می‌گیرد. این سازمان با ۳۵ دولت عضو گفت که میانگین درصد جمعیت در سن رای دادن که واقعاً رای داده‌اند از ۶۵.۲ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۵۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. براساس گزارش آسوشیتدپرس، کوین کاساس زامورا، دبیرکل IDEA گفت: «انتخابات بهترین فرصت برای پایان دادن به عقب‌نشینی دموکراتیک و تغییر روند به نفع دموکراسی است. موفقیت دموکراسی به چیزهای زیادی بستگی دارد، اما اگر انتخابات شکست بخورد، کاملاً غیرممکن می‌شود.»

این سازمان مستقر در استکهلم اعلام کرد که گزارش جهانی‌اش در مورد وضعیت دموکراسی که عملکرد دموکراتیک را در ۱۵۸ کشور از سال ۱۹۷۵ تا امروز اندازه‌گیری می‌کند، نشان می‌دهد که ۴۷ درصد از کشورها طی پنج سال گذشته کاهش شاخص‌های کلیدی دموکراتیک را تجربه کرده‌اند و این نشان دهنده هشتمین سال متوالی عقب نشینی دموکراسی جهانی است.

براساس این گزارش در سطح جهانی، در نزدیک به ۲۰ درصد از انتخابات بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴، یکی از نامزدها یا احزاب بازنده، نتیجه را رد کرد و با همین نرخ، تصمیم‌گیری در مورد انتخابات توسط دادگاه‌ها انجام شد.

در این گزارش آمده است که سال ۲۰۲۳ بدترین سال برای انتخابات آزاد و عادلانه و نظارت پارلمانی بود. تهدید به دخالت خارجی، اطلاعات نادرست و استفاده از هوش مصنوعی در کمپین ها وجود داشت. این کاهش‌ها هم شامل دموکراسی‌های قوی سنتی و هم دولت‌های شکننده در سراسر جهان می‌شود.

این سازمان در گزارش خود آورده است که در آفریقا، عملکرد دموکراتیک به طور کلی در طول پنج سال گذشته ثابت مانده است، با کاهش قابل توجه در منطقه ساحل، به ویژه در بورکینافاسو متاثر از کودتا، که یکی از فهرست رو به رشد کشورهای آفریقای غربی است که ارتش در آن قدرت را به دست گرفته است و دولت‌های منتخب راب ه انجام ندادن وعده‌هایشان متهم می‌کند. IDEA خاطرنشان کرده است که بوروندی و زامبیا پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند.

این گزارش حاکی از آن است که در مورد آسیای غربی، بیش از یک سوم کشورها عملکرد ضعیفی داشتند، در حالی که اروپا شاهد کاهش گسترده جنبه‌های دموکراتیک مانند حاکمیت قانون و آزادی‌های مدنی بوده است. با این حال، پیشرفت قابل توجهی در مونته نگرو و لتونی گزارش شده است.

این مطالعه نشان داده که قاره آمریکا عمدتاً ثبات خود را حفظ کرده، اما کشورهایی مانند گواتمالا، پرو و ​​اروگوئه کاهش‌هایی را تجربه کرده‌اند، به ویژه در حاکمیت قانون و آزادی‌های مدنی.

به گفته این سازمان، اکثر کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه شاهد کاهش یا ثبات جزئی بوده‌اند و پیشرفت‌های قابل توجه در فیجی، مالدیو و تایلند وجود داشته است. با این حال، این کاهش در افغانستان قابل توجه بوده، جایی که طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۲۱ توسط هیچ کشوری به عنوان حاکمان قانونی به رسمیت شناخته نشدند و در میانمار، جایی که مخالفت با تسلط نظامی به یک جنگ داخلی بدتر تبدیل شده است.

انتهای پیام