غلامرضا میری شب گذشته، در هشتمین همایش هم‌اندیشی زعفران اصیل خراسان رضوی با اشاره به ضرورت تعامل، اعتماد و همکاری برای حفظ جایگاه زعفران ایران در بین صادرکنندگان و تولیدکنندگان و صیانت از آن، اظهار کرد: صادرات زعفران از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، ۱۵۰۵ تن بوده است که بیانگر صادرات سالانه ۲۵۰ تن آن است. اگر بخواهیم دقیق‌تر بیان کنیم، باید بگوییم که هر ماه ۲۱ تن زعفران از کشور صادر شده است و این صادرات بین حدود ۴۷ تا ۶۷ کشور دنیا بوده است. 

میری ادامه داد: اعضای اتحادیه صادرکنندگان با سابقه بیش از ۵۰ سال در امر صادرات، بیش از ۷۰۰ تن ظرفیت بسته‌بندی را ایجاد کرده‌اند. آن‌ها با تعداد ۶۰ آزمایشگاه و ۲۰۰۰ نفر نیرو، سالانه بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن زعفران صادر می‌کنند که بسته‌بندی آن‌ها از یک تا ۵۰۰ گرم متغیر است و برای ۶۷ کشور دنیا صورت می‌گیرد. صادرات زعفران با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشور ایران وجود دارد، همچنان پیشتاز و توسط صادرکنندگان در حال انجام است. علی‌رغم همه موانع موجود، به‌ویژه موانع صادرات لازم است که از مسئولین تشکر کنم که با خلوص نیت در این مسیر پیگیر هستند؛ بنابراین امیدوار هستیم با پیگیری‌های این افراد، موانع برطرف شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی اظهار کرد: روند صادرات برای صادرکنندگان ریسک‌های بالایی را پدید می‌آورد. با توجه به تحریم‌های موجود ما نمی‌توانیم از سیستم بانکی استفاده کنیم و باید با کشور یا فرد ثالثی به‌عنوان واسطه ارتباط برقرار کنیم تا بتوانیم زعفران را به کشور مقصد برسانیم. صادرات زعفران که برای کشور آمریکا در حال انجام است با تحریم‌های بسیاری همراه است و متاسفانه امکان استفاده از مسیرهای لازم وجود ندارد و ما مجبور هستیم که با تجار افغانستانی، مراکشی و ... در ارتباط باشیم تا بتوانیم زعفران خود را به آمریکا برسانیم. به طور معمول برای هر کیلوگرم زعفران حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار به تجار کشورهای دیگر داده می‌شود تا فقط زعفران ایران را به آن کشور برسانند. 

ماهیانه حدود ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق صادر می‌شود

وی در خصوص صدمه‌های وارد شده به صادرکنندگان گفت: صدمه اصلی که به صادرکنندگان و صادرات زعفران وارد شده این است که مشخصات و بیوگرافی فرد خریدار در اختیار واسطه قرار می‌گیرد و ارتباط ما با مشتری از بین می‌رود و متاسفانه آن مشتری از دست می‌رود. اگر موانع صادراتی از بین رود، این موضوع هم به مراتب حل خواهد شد و ارتباط با مشتری ادامه خواهد داشت. یکی دیگر از صدمه‌هایی که به این حوزه وارد شده، قاچاق زعفران است که نشأت گرفته از همین موانع صادراتی برگشت ارز است. 

میری اضافه کرد: هر کیلوگرم زعفران مبلغی حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان هزینه را برای صادرکنندگان به ارمغان می‌آورد و حدود ۵ درصد هزینه برای وارد کردن ارز در داخل کشور است و بعد همان ارز را باید با مبلغ کمتری به سامانه پرداخت کنیم. این امر باعث شده که تاجر صادرکننده برای هر کیلوگرم زعفران مبلغی حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان پرداخت کند. بنابراین این موضوع فرش قرمزی را برای قاچاق‌کنندگان پهن کرده است که ماهیانه حدود ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور ایران صادر می‌شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی افزود: رکورد صادرات ایران در سال ۳۲۵ تن بوده و با ۴۷ کشور واردکننده ارتباط برقرار شده است، اما نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر ۶۷ کشور واردکننده وجود دارد و رقم صادرات ما به صورت سالانه ۲۲۱ تن زعفران است. درحالی که با افزایش کشورهای واردکننده باید رقم صادرات افزایش می‌یافت، اما متاسفانه این کاهش صادرات، نمایانگر قاچاق زعفران از طریق ایران است. قاچاقچیان به طور معمول ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت مصوب ایران، زعفران را عرضه می‌کنند.

وی گفت: طی تلاش‌های انجام شده از سال ۱۳۹۷ و ارتباط ما با مجلس شورای اسلامی و دولت‌های وقت، جلسات متعددی برای لغو برگشت ارز برگزار شده است، اما متاسفانه این امر تحقق نیافته است. لذا انتظار داریم که با حمایت‌های مسئولین و رویکرد دولت جدید که مکررا بیان شده است، این موانع برطرف شود.

انتهای پیام