به گزارش ایسنا، شرق نوشت: به نظر می‌رسد این مدل برخورد که نشئت‌گرفته از تفکر برخی مدیران اقتصادی دولت سیزدهم مبنی بر تحدیدسازی و عدم حمایت از کسب‌وکارهای آنلاین است، همچنان ادامه دارد و شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال باید با این رفتارهای سلبی و بگیر و ببند، بسازند تا مدیرانی از جنس حامیان دولت جدید، بر سر کار حاضر شوند اما در غایت، رفتار آنها از سرمایه اجتماعی دولت جدید کسر خواهد کرد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان هواپیمایی با استناد به سه بلیت فروخته‌شده در سایت فلایتیو، دستور تعلیق همه فعالیت‌های این استارت‌آپ ۲۰۰ نفره را به مدت یک ماه و بدون اخطار قبلی صادر کرد. این برخورد ناگهانی و سختگیرانه با شرکتی که براساس بررسی‌ها، بیش از ۲۰۰ کارمند و نیروی متخصص آی‌تی در آن فعالیت می‌کنند، موجب شده حتی امکان تغییر بلیت، اصلاح یا حتی کنسل‌کردن بلیت خریداری‌شده از این سایت مشهور، برای مسافران فراهم نباشد، چراکه براساس دستور سریع و فوری سازمان هواپیمایی به همه ایرلاین‌های داخلی و خارجی فعال در ایران، آنها موظف به بستن دسترسی این شرکت هستند.

فلایتیو چه می‌گوید؟

براساس توضیحاتی که این استارت‌آپ برای رسانه‌ها ارسال کرده، یک عضو واحد فنی این شرکت، فقط نرخ‌نامه یک ایرلاین به نام فلای‌پرشیا را اشتباه تعیین کرده بود که این بهای بلیت، به مدت‌ خیلی کوتاه و به‌ صورت محدود فقط روی یک ایرلاین و مسیر، با خطا ثبت شده بود و همان اشتباه سهوی نیز به‌سرعت توسط بخش فنی پیگیری و برطرف شد.

ضمن آنکه مبالغ اضافی، به حساب حدودا ۱۰ نفر مسافر خریدار این تعداد بلیت، واریز شده و دلیلی برای خدشه به اعتبار آژانسی با ۶۰ سال سابقه و وب‌سایتی با شهرت و اعتبار بالا در حوزه گردشگری، برای فروش بلیت گران‌تر و تخلف از قوانین وجود نداشته است.

تکرار نسخه‌ای که صدای فعالان اقتصاد دیجیتال را درآورد

شیوه برخورد سازمان هواپیمایی با این استارت‌آپ و برخی دیگر از وب‌سایت‌های فعال در این حوزه، ابهامات و سؤالات متعددی را ایجاد کرده است؛ به‌عنوان مثال، در همان روزی که یک مقام مسئول در بخش نظارت سازمان هواپیمایی، در استعلامی از فلایتیو پرسیده که بلیت مورد بررسی (که براساس آن وب‌سایت مذکور تعلیق شده) توسط آن شرکت صادر شده یا نه، نامه تعلیق این شرکت دانش‌بنیان به ایرلاین‌های داخلی و خارجی ارسال شده و حتی منتظر پاسخ شرکت و بررسی آن نمانده‌اند.

ضمن آنکه اساسا تصور از یک نهاد دولتی مهم آن است که پیش از تعلیق یک مجموعه ۲۰۰ نفره به مدت یک ماه، اخطار یا تذکری درباره رعایت‌نکردن مقررات ارسال کند نه آنکه اولین تصمیم، تعطیلی موقت یک کسب‌وکار بزرگ باشد. همچنین ابهامات قانونی درباره وظایف و اختیارات سازمان هواپیمایی پس از رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره قیمت‌گذاری بلیت هواپیما مطرح است که باید در جای خود به آن پرداخته شود.

این نحوه برخورد مدیران منصوب دولت قبل، یادآور تابستان سال گذشته است که تعلیق و فیلتر تعدادی از استارت‌آپ‌ها، موجب اعتراض و گلایه‌های متعدد فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور شد به‌ گونه‌ای که بسیاری هشدار دادند چنین برخوردهایی، هم وضع اقتصاد را بدتر می‌کند، هم ناامیدی و مهاجرت را بیشتر.

همین اعتراض‌ها بود که موجب شد مواضع مسئولان وقت قوای مجریه و قضائیه، صراحتا در جهت مخالفت با پلمب و تعطیلی کسب‌وکارها به دلیل تخلفات جزئی باشد و علاوه بر آنکه سخنگوی وقت قوه قضائیه تصریح کرد که دستگاه قضائی هیچ‌گونه مجوزی برای پلمب کسب‌وکارهای دیجیتال صادر نکرده، برخی مسئولان دولت سیزدهم نیز مخالفت صریح خود را با بسته‌شدن سکوهای آنلاین اعلام کردند تا حدی که پس از ادامه واکنش‌ها، ابراهیم رئیسی نیز در جلسه هیئت دولت در واکنش به تعطیلی این شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: «اعمال محدودیت برای این سکوها راه‌حل صحیح مواجهه با تخلفات نیست و مشکلات ایجادشده در ارتباط با این شرکت‌ها باید از طریق مراجع ذی‌ربط با همراهی معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات پیگیری شود».

اما به نظر می‌رسد در دولتی که رئیس‌جمهورش، حامی و مشوق کسب‌وکارهای دانش‌بنیان است، این نوع رفتار، آسیب‌زننده به وجهه قوه مجریه است؛ هرچند مدیرانش منصوب دولت قبل باشند، چراکه تفکیک این موضوعات برای مردم، به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و با یک خطا، تعلیق شرایطی را به وجود می‌آورد که هزاران مسافر درگیر شده و ده‌ها نیروی انسانی با سرخوردگی مواجه شوند که نتیجه این، یک خطای ده‌ها برابر وسیع‌تر است که این موضوع، ورود مدعی‌العموم به تبعات چنین تصمیماتی را نیز می‌طلبد.

انتهای پیام