به گزارش ایسنا، در جلسه عصر یکشنبه؛ ۲۵شهریور ۱۴۰۳ هیئت دولت، وزرای آموزش و پرورش و کشور برای عضویت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان ناظر در شورای حقوق و دستمزد انتخاب شدند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم پیش از این در  جلسه علنی یکشنبه؛ ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ مسلم صالحی را با ۲۲۳ رای و جبارکوچی نژاد را با ۲۰۰ رای به عنوان ناظران مجلس در شورای حقوق و دستمزد انتخاب کرده بودند.

به منظور ایجاد هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و دو نفر از وزرا که توسط هیئت وزیران انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود. همچنین، دو نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در این شورا حضور خواهند داشت.

تمامی دستگاه‌های اجرایی، چه مشمول این قانون باشند و چه نباشند، موظفند پیش از هرگونه تصمیم‌گیری در مراجع قانونی مربوطه درباره تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود یا هر نوع پرداخت جدید، مجوز شورای مذکور را دریافت کنند. مصوبات و تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور قابلیت اجرایی خواهند داشت.

بر اساس «تصویب‌نامه جایگزینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو منتخب هیئت وزیران در شورای حقوق و دستمزد» مصوب ۲۳ تیر ۱۳۹۵، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان عضو منتخب هیئت وزیران در این شورا منصوب می‌شود.

وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود.

هیئت وزیران و سایر مراجع دارای اختیار تنظیم مقررات پرداخت، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر مثبت این شورا را اخذ نمایند.

انتهای پیام