مرتضی حاجی‌آقامیری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هنوز تغییری در رابطه با رفع تعهد ارزی ایجاد نشده، اظهار کرد: اگر هم تغییری ایجاد شود، بر اساس مصوبه هیئت وزیران خواهد بود که در اواخر دولت سیزدهم تصویب و مقرر شد تعهد ارزی صنایع دستی به مواد اولیه محدود شود. این همان موضوعی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هم دیده شده بود.
به گفته وی با توجه به اینکه در قانون حمایت از فعالان صنایع دستی، فرش هم در تعریف صنایع دستی دیده شده، در صورت تصویب و ابلاغ، این قانون مشمول فرش هم خواهد شد که البته همانطور که اشاره شد به معنی معافیت نیست، بلکه کاهش تعهد ارزی به حدود ۲۰ درصد است.
میری با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران، کاهش رفع تعهد ارزی باید امسال هم برقرار می‌شد، تصریح کرد: شنیده‌ها حاکی از این است که بانک مرکزی هم موافقت ضمنی خود را با این موضوع اعلام کرده است.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه مقرر شده ساختار وزارت صمت دست کم در رابطه با مرکز ملی تغییر کند، اظهار کرد: بر این اساس احتمال دارد مرکز ملی فرش به شکل سابق ذیل شخص وزیر قرار گیرد و از ذیل معاونت صنایع عمومی خارج و ادغام این مرکز با صنایع خلاق ملغی شود. البته اخباری هم وجود دارد که مرکز ملی فرش در ساختار جدید با گذشته متفاوت خواهد بود و یک معاونت بیشتر نخواهد داشت که تصمیم درستی نیست.
وی با بیان اینکه هنوز تغییری رخ نداده و همچنان مرکز ملی فرش با دفتر صنایع خلاق ادغام و زیرمجموعه صنایع عمومی است و چارت جدید ابلاغ نشده، تصریح کرد: ادغام مرکز ملی فرش با دفتر صنایع خلاق اثرات منفی داشت و بررسی گزارش عملکرد مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران هم این موضوع را نشان می‌دهد. قرار بود این مرکز بر اساس مصوبه شورای عالی اداری همه موضوعات مربوط به فرش را پیگیری کند، اما به دلیل پیگیری موضوعات مربوط به اسباب بازی، طلا و جواهر و صنایع ورزشی، کمتر از یک پنجم عملکرد این مجموعه به فرش اختصاص پیدا کرده است.
علاوه بر این وقتی با وجود پیگیری بخش خصوصی، در سال ۱۴۰۲ اجرای یک بند از قانون بودجه در رابطه با رفع تعهد ارزی فرش تا بهمن ماه طول می‌کشد، نشان می‌دهدمتولی برای صنعت فرش وجود نداشته که این موضوع را پیگیری کند. نتیجه این وضعیت هم کاهش صادرات، وضعیت بیمه بافندگان و غیره است. البته در دوران قبلی هم مرکز ملی فرش آن طور که باید عمل نکرده، اما در دوره ادغام عملا هیچ کاری از مرکز ملی فرش شاهد نبودیم.
گفتنی است بر اساس بودجه ۱۴۰۲، قرار بود میزان رفع تعهد ارزی فرش و صنایع‌دستی تا حد مواد اولیه کاهش یابد، اما این موضوع بعد از گذشت هشت ماه از سال، بالاخره در آبان‌ماه ابلاغ شد. بر این اساس میزان پیمان سپاری ارزی برای فرش در انواع مختلف به ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد بسته به میزان مواد اولیه‌ای که در آن استفاده کاهش یافته است. با این حال کاهش میزان رفع تعهد ارزی برای فرش دستباف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دیده نشد و پیگیری‌ها در مجلس شورای اسلامی هم به دلیل مخالفت سازمان برنامه و بودجه به نتیجه نرسید. بنابراین اجرای این قانون در سال جاری منتفی شد، اما فعالان حوزه فرش پیش‌تر گفته بودند که همچنان به دنبال راه‌حلی برای تمدید این قانون هستند.
مشکل دیگری در سال گذشته بر سر راه فعالان صنعت فرش قرار گرفت، ادغام این مرکز ذیل معاونت صنایع عمومی بود. در آبان ماه سال قبل وزارت صمت تصمیم به ادغام مرکز ملی فرش ایران با دفتر صنایع ورزشی و خلاق که طیف وسیعی از حوزه‌ها، از اسباب‌بازی گرفته تا پویانمایی، صنایع ورزشی، هنرهای تجسمی، طلا و جواهر، بازی‌های رایانه‌ای و غیره را تحت پوشش خود دارد، گرفت که این موضوع هم مورد انتقاد تولیدکنندگان فرش دستباف قرار گرفت. چراکه تولیدکنندگان فرش دستباف خواستار ارتقای جایگاه مرکز ملی فرش بودند و اعتقاد داشتند باید به جای کوچک کردن این مرکز، سازمان فرش و صنایع دستی زیر نظر مستقیم رئیس جمهوری تشکیل شود.
مجموع این شرایط در کنار تحریم‌ها و سایر موانع صادراتی منجر به تداوم روند نزولی صادرات فرش دستباف شد؛ به‌طوری که صادرات این محصول از ۵۰.۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ به زیر ۵۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ رسید. این در حالی است که صادرات فرش دستباف ایران در دهه ۷۰ رکورد ۲ میلیارد دلاری داشته و میانگین آن در سال در ۱۰ سال پیش از تحریم‌ها ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. بر این اساس سهم صادرات فرش دستباف ایران از کل صادرات غیرنفتی، از ۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۰.۰۹ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. متوسط رشد سالانه ارزش صادرات فرش دستباف ایران به نقاط مختلف جهان طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ برابر با منفی ۱۹ درصد بوده است.
انتهای پیام
نظرات